كرامي يرفض العفو عن جعجع : لو كان الأمر بيدي لصفحت

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق عمر كرامي رفض عائلة كرامي وجمهور الرئيس الراحل رشيد كرامي العفو عن قائد "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وذلك في بيان تلاه عقب لقائه وفداً نيابياً معارضاً جاءه بطلب طي صفحة الحرب والعفو والمصالحة.
ضم الوفد النواب: فارس سعيد وأكرم شهيب ونعمة الله أبي نصر وجورج قصارجي وهم من بين الذين وقعوا عريضة العفو عن جعجع وعن موقوفي الضنية ومجدل عنجر. وحرص الوفد بلسان سعيد على التأكيد "اننا غير مكلفين من أي جهة سياسية ولا من قبل أي موقع سياسي".
وبعد أن أشاد بآل كرامي وطرابلس وأهلها، قال إن الوفد طلب "أن يسهموا معنا في عملية السعي في طي صفحة الماضي وإطلاق سراح الدكتور جعجع، كخطوة في اتجاه ترسيخ الوفاق الوطني في لبنان وإعادة التحام هذه الوحدة الوطنية، الاسلامية - المسيحية".
وأوضح سعيد أن الوفد أبلغ كرامي "انه في حال تمكنا من أن نحول جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية في المجلس النيابي غداً اليوم الى جلسة تشريعية، سنطالب بطرح موضوع العفو عن الدكتور جعجع وعن موقوفي الضنية ومجدل عنجر على جدول الأعمال وسنطالب بالتصويت على هذا الموضوع".
وتلا الرئيس كرامي في أعقاب مغادرة الوفد بياناً استرجع فيه "حين اتخذنا صفة الادعاء الشخصي بحق من ارتكب الجريمة الارهابية بامتياز والمتمثلة باغتيال الشهيد رشيد كرامي، لم نكن على الاطلاق في وارد أن حاكم الأحداث من خلال محاكمة القتلة، بدليل اننا ارتضينا بسمير جعجع وزيراً في حكومة ترأسها قبل ان يكشف التحقيق بسنوات عن مسؤولية جعجع عن تلك الجريمة".
وأشار كرامي الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والى محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، وقال: "هل يُعقل أن يطالب أحد، عائلة الشهيد الرئيس رفيق الحريري بأن تُحجَب الحقيقة وأن تتغاضى عن قتلته وعن جريمة اغتياله؟ وهل يرضى نواب كتلة بيروت أن يتم تجاوز دم الشهيدين رفيق الحريري وباسل فليحان وأن يُنحرا مرة ثانية بالعفو عن قتلتهما؟ وهل من الحكمة أن يكون هدر دم "الرشيد" مقدمة لاستباحة دم "الرفيق" وتحت ستار مقولات سياسية لا تمت الى الواقع بصلة؟".
وقال: "إننا على ثقة من ان عائلة الرئيس الحريري ستتصدى، كما نحن، كما الكثير من اللبنانيين، كما المجتمع الدولي، لتلك السياسة التي تريد ان تتوسل الجريمة الارهابية، لتحقيق أهداقها، ولتنسف قواعد المجتمع والمبادئ الإنسانية والأخلاقية التي صانتها الشرائع وميثاق الأمم المتحدة". وأضاف: "إذا كان كل من الرئيسين الحريري وكرامي قد استُشهد في جريمة إرهابية، فإننا على ثقة من أن مشروع الجناة لن يأخذ مداه من خلال مقدمة تتمثل بالعفو عن قتلة "الرشيد" توصلاً في المستقبل الى تجاوز جريمة اغتيال "الرفيق" وسائر الجرائم التي تناولت رموز الوطن. وسنعمل، ونحن في ذكرى شهداء 6 أيار مايو، على أن تبقى دماء من صان استقلال ووحدة وعروبة وحرية لبنان، دماء الرئيسين العزيزين الحريري وكرامي وسائر الشهداء وفي مقدمهم شهداء المقاومة الذين تألقوا من أجل تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، على أن تبقى تلك الدماء الزكية رادعاً بوجه القتلة الذين حاولوا تمزيق الوطن وشرذمته والانتقاص من سيادته".
وحين سئل انه يقارن بين جريمة حصلت خلال الحرب وجريمة اخرى حصلت أيام السلم قال: "الجريمة هي جريمة ورشيد كرامي لم يكن رجل حرب، كان رئيس وزراء لبنان وكان يعمل من موقعه على انهاء الحرب وكان يعمل من أجل وحدة لبنان، ومن المعروف ان رشيد كرامي توجه في ذلك اليوم الى بيروت للاجتماع مع الرئيس كميل شمعون من أجل وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء حرب لبنان وهذا ما عجل في قتله".
وما إذا كان يعتقد ان 11 سنة سجناً كافية قال: "أنا أريد أن أكرر ما قلته للوفد النيابي الكريم، قلت له لو كان الموضوع في يدي لكنت يمكن صفحت وتجاوزت عن هذه الجريمة، لكن رشيد كرامي ليس ملكي، بل هو ملك هذا الجمهور العريض، فإذا وافق على التسامح فأنا لا مانع عندي".
وما اذا كان يعتقد ان موقفه شكل عائقاً أمام مسيرة الوحدة الوطنية قال: "نحن في نظام برلماني ديموقراطي، وهناك مشروع من أجل سن قانون للعفو العام. إذا كانت الأكثرية تتحمل هذه المسؤولية فليكن".
وتمنى عدم الخلط بين موقفه الخاص وبين الموقف العام. ورفض الربط بين الأحداث التي توالت أخيراً ومسألة العفو عن جعجع. وقال: "هناك عدد من النواب الموالين وقعوا على اقتراح العفو".
وسئل عما اذا كانت زيارة السيدة ستريدا جعجع له قد تغير من موقفه قال: "مش صحيح، ليس هذا هو الموضوع".
وعن كيفية تعاطيه مع النواب الذين سيوقعون على المشروع قال: "بالسياسة لا توجد لا عداوات دائمة ولا صداقات دائمة ونحن نتعاطى في السياسة من موقع الصداقة للجميع في سبيل مصلحة لبنان والمصلحة العامة".