غالبية أعضاء المجلس تطالب بإقالة وزير المال عوض الله ووزراء قريبين منه . أزمة مفتوحة بين الحكومة الاردنية ومجلس النواب قبل التصويت على الثقة

يشهد الاردن أزمة مفتوحة بين حكومة عدنان بدران ومجلس النواب على خلفية رفض غالبية نيابية منح الثقة للحكومة الجديدة لوجود وزراء فيها"فاقدي المصداقية".
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب ممدوح العبادي لوكالة"فرانس برس"أمس ان"غالبية النواب الذين يمثلون التيار المحافظ والذين يمنحون في العادة ثقتهم للحكومات المتعاقبة مصممون على حجبها عن حكومة بدران لما يعتبرونه انعداما للمصداقية بين افراد الفريق الاقتصادي".
ويقود هذا الفريق وزير المالية المثير للجدل باسم عوض الله الذي قدم استقالته كوزير للتخطيط من الحكومة السابقة ليعود بقوة الى حكومة بدران بعد شهرين فقط من مغادرته لمنصبه.
وطالب النواب بشدة رئيس الوزراء أول من امس في لقاء جمعهم في البرلمان بعزل عوض الله ووزراء آخرين مقربين منه من الفريق الوزاري كشرط اساسي لمنح الثقة.
وقال العبادي ان النواب اشاروا في حديثهم مع بدران الى"اغتراب"الطاقم الاقتصادي في حكومته"فهم لا يتمتعون بمصداقية ويتكلمون بطريقة لا علاقة لها بالشعب ولا بالمجتمع ولا بالناس الفقراء".
وأوضح محلل سياسي ان هذه الأزمة هي"الاولى من نوعها في الاردن، اذ حولت المعارضة الشرسة لعوض الله ورفاقه، النواب من صفوف الموالاة الى صفوف المعارضة".
من ناحيته، طالب بدران النواب مناقشة برنامج عمل الحكومة وفريقها الاقتصادي قبل الحكم عليهم، فيما رفض النائب عبدالله العكايلة هذا الاقتراح قائلا:"لو قدم ذلك الفريق برنامج عمر بن الخطاب فإنه لن يتم منحهم الثقة".
"لا يعرفون الاولويات"
واكد العكايلة وهو وزير تعليم سابق"ان الفريق الاقتصادي ليس سوى مجموعة من الليبراليين الجدد لها اجندتها الخارجية ومرجعية خارجية ولا هم لها على الاطلاق سوى شهوة المال والسلطة وإرضاء التعليمات الخارجية التي تملى عليها من الخارج".
واعتبر العكايلة ان وزراء الطاقم الاقتصادي"لا علاقة ولا معرفة لهم بأمور الشعب الاردني ولا بأولوياته".
ووقع 46 نائبا يساندهم 20 آخرون من اصل 110 نواب، عريضة تطالب الحكومة بإعادة النظر في تشكيلتها التي اعتبروها مخالفة"لتطلعات الشعب"، مؤكدين انها"لن تحظى بثقة"المجلس النيابي وذلك لتجاهلها الجنوب وضمها اخرين يعترض عليهم عدد من النواب. وتعهد بدران من جهته"بتصحيح الوضع".
ويطالب 81 نائبا بعقد جلسة استثنائية للمجلس الذي انهى دورته العادية نيسان ابريل الماضي. وقال رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ان"وثيقة موقعة من قبل غالبية النواب تطالب بعقد جلسة استثنائية على ان يكون ضمن جدول أعمالها مطلب طرح الثقة"في الحكومة.
واضاف:"قانوناً بإمكانهم عقد دورة استثنائية وتحديد جدول أعمال من دون الاشارة الى موضوع الحصول على الثقة. لكن عمليا سيكون من الصعب السيطرة على المجلس".
وجاء تكليف الاكاديمي بدران، البالغ من العمر 69 عاماً، بتشكيل الحكومة، كإشارة إلى التزام الحكومة بعملية الاصلاح. لكن عاد ظهور عوض الله مرة اخرى ودخول مقربين منه في التشكيلة الجديدة ليتسبب بأجواء من التشاؤم.
واعتبر وزير سابق ان على رئيس الوزراء"ان يصحح الوضع الحالي في أقرب وقت ممكن قبل ان تتدهور الامور الى أسوء من ذلك".