"الائتلاف" حرص على اشراك السنة العرب لتعزيز عزلة كتلة علاوي . حكومة الجعفري تؤدي اليمين الدستورية اليوم

اعرب المرجع الشيعي علي السيستاني عن ارتياحه الى مشاركة العرب السنة في حكومة ابراهيم الجعفري التي ستؤدي اليمين الدستورية اليوم، كما أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء.
وقال علي الواعظ ممثل السيستاني في بغداد ل"الحياة"ان المرجعي الشيعي"مرتاح جداً الى نتائج المفاوضات لا سيما انه يعتبر مشاركة السنة حتمية، لإتمام تشكيل حكومة وطنية تجمع كل أطياف الشعب، بمختلف مكوناته الدينية والطائفية والعرقية".
وزاد ان"السيستاني طالما طالب مرات بإشراك السنة ومنحهم المقاعد التي يستحقونها في تشكيلة الحكومة الانتقالية، وأبدى الجعفري تجاوباً كبيراً مع المرجع الشيعي حين واصل التفاوض مع السنة العرب للوصول الى نتيجة مرضية لكل الأطراف".
وتعتبر أزمة الوزارات الخمس المعلقة في تشكيلة حكومة الجعفري منتهية، بأداء الوزراء اليوم اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية البرلمان.
نبيل سليم، عضو اللجنة الخماسية الممثلة للعرب السنة في المفاوضات مع كتلة"الائتلاف الموحد"ى قال ل"الحياة"ان"الائتلاف حرص على انجاز التفاهم على الوزارات المعلقة، بما فيها الدفاع والصناعة وحقوق الانسان، اضافة الى منصب نائب رئيس الحكومة". واضاف ان"الاسماء الجديدة التي قدمتها اللجنة الى الجعفري تبدو مقبولة، وسيعلن الأسماء اليوم لتؤدي اليمين اسوة ببقية وزراء الحكومة".
ورأى ان"الائتلاف بتفاهمه مع العرب السنة وبضمان مشاركتهم في حكومة الجعفري، عزز عزلة قائمة العراقية برئاسة اياد علاوي، وربما يكون هذا الهدف أحد أهم أسباب نجاح التفاهم السني الشيعي".
الى ذلك، علمت"الحياة"ان منصب نائب رئيس الحكومة حسم لعبد مطلق الجبوري، كما اختير مجبل الشيخ عيسى وزيراً للصناعة، في حين قدمت ثلاثة اسماء لمنصب وزير الدفاع قبلها الجعفري وسيختار أحدها، علماً انها جديدة.
وكشف نديم الجابري، رئيس"حزب الفضيلة"أحد أحزاب الائتلاف ل"الحياة"ان الحزب سيطلب من الجعفري إبقاء أحمد الجلبي الذي يتولى وزارة النفط بالوكالة، على رأس الوزارة بتعيينه وزيراً لها.
وكان مشعان الجبوري، عضو"مجلس الحوار الوطني"أحد اعضاء لجنة المفاوضات، أكد ل"الحياة"انجاز"الاتفاق على اسماء المرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء، وحقيبتي الصناعة والدفاع"، واتفاق بإبقاء وزيري حقوق الانسان والثقافة ووزارة الدولة لشؤون المرأة.
ولفت الجبوري الى بنود تتضمن بعض التعديلات في البرنامج السياسي للحكومة، ضمنها اعادة النظر في قانون"اجتثاث البعث"وآليات تطبيقه، وان تتعهد الحكومة اطلاق المعتقلين ومعاقبة"جميع من اساؤوا الى الشعب العراقي منذ العام 1958".
في غضون ذلك، اكدت كتلة"العراقية"التي يتزعمها علاوي ان حكومة الظل التي أعلنتها ستكون"معارضة ايجابية تقويمية توافقية"، وليست جهة لكشف أخطاء حكومى الجعفري ومقارنتها بعمل الحكومة التي رأسها علاوي. وقال راسم العوادي القيادي في حركة"الوفاق الوطني العراقي"عضو الكتلة ان أعضاءها سيعملون في حكومة الظل لمراقبة عمل الوزارات، معتبراً ان"اجتثاث البعث وحل الجيش"نقطتا خلاف بين الكتلة وحكومة الجعفري.
وذكر العوادي ان"العراقية"تسعى الى"توسيع قاعدتها عن طريق المعارضة الايجابية والتقويمية للحكومة، وليس بالاصطياد في الماء العكر".