مشاركة "العراقية" في الادارة الجديدة غير محسومة "الائتلاف" يلاحق الفساد في حكومة علاوي

أعلنت كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"ذات الغالبية في الجمعية الوطنية، ان أعضاءها مصممون على"فتح ملفات الفساد في حكومة أياد علاوي"المنتهية. وفيما لا تزال المشاورات مستمرة بين الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ابراهيم الجعفري تبدو مشاركة قائمة"العراقية"التي يرأسها علاوي في الحكومة الجديدة غير واضحة.
وأكد علي الدباغ، عضو كتلة"الائتلاف الموحد"ان"الائتلاف مصمم على فتح ملفات الفساد في حكومة علاوي". وأضاف ان"الائتلاف لن يتردد في فتح ملف وزير الدفاع المنتهية ولايته حازم الشعلان واي ملف آخر، لأنه مصمم على ممارسة دوره البرلماني لخدمة العراق". وتابع:"نريد استجواب بعض وزراء حكومة علاوي بسبب اجرائهم تعيينات غير مناسبة وتوقيع عقود مشبوهة من تاريخ الأول من شباط الماضي، بسبب ادراك هذا البعض ان عمره في الحكومة انتهى".
الى ذلك، أكد رئيس"المجلس السياسي الشيعي"جواد البولاني ان"المجلس يؤيد المضي قدماً في عملية اجتثاث البعث ضمن القانون ووفقاً لمعايير حددها قرار الاجتثاث". وزاد ان"المجلس الشيعي ليس طرفاً متشدداً في الاجتثاث لكنه يطالب بتعزيز هذا الاجراء ضد البعثيين الذين تورطوا في أعمال ضد العراقيين". وبرأ البولاني هيئة اجتثاث البعث وعضو"الائتلاف"أحمد الجلبي من مسؤولية ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد البعثيين تحت مسمى قرار الاجتثاث.
واعتبر الناطق باسم"الحركة الملكية الدستورية"صادق الموسوي عدم وجود انتهاكات في عمل هيئة اجتثاث البعث. وأوضح ان"هذه الهيئة لا تملك سلطة الاعتقال أو التعذيب ولا الاغتيال كي يجري الحديث عن انتهاكات مارستها". وأضاف:"العكس صحيح، فالائتلاف يعتزم التحقيق في الخروقات التي مارستها حكومة علاوي".
إلا انه استدرك"يمكن ان تكون الهيئة ارتكبت بعض الخروقات بسبب عدم وجود لجان نزاهة ومراقبة وعدم وجود سلطة سياسية قوية في البلاد". وأشار إلى ان"اللجنة التي نفذت اجتثاث البعث في الوزارات ومؤسسات الدولة فصلت آلاف البعثيين لكنها عادت وألغت بعض هذه القرارات بعدما قدم المتهمون المعنيون بالاجتثاث أدلة على عدم تورطهم في جرائم ضد العراقيين".
الى ذلك، أكد الشيخ تقي المولى، عضو"الائتلاف"، ان"محاكمة صدام حسين وأزلام نظامه والقضاء على الفساد والرشوة وتسلل البعثيين الى الحكومة التي ترأسها أياد علاوي من أولويات عمل الحكومة الجديدة".
على صعيد آخر، قال جواد المالكي، عضو"الائتلاف"وعضو المكتب السياسي في"حزب الدعوة الاسلامية"الذي يرأسه ابراهيم الجعفري، انه"لا مجال لمنح قائمة العراقية التي يرأسها علاوي حقائب وزارية مهمة"، مضيفاً ان"الحقائب السيادية حسمت لمصلحة كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف".
وشكك عضو"الائتلاف"سروان كامل الوائلي بتصريحات راسم العوادي المفاوض باسم كتلة علاوي التي أعلن فيها انسحاب كتلته من المفاوضات مع"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"، وقال ان"العوادي لا يمثل رأي كتلة العراقية"، وأشار إلى وجود"قسم كبير من العراقية يريد المشاركة في الحكومة وهو رأي الغالبية فيها".
وأكد عضو كتلة"العراقية"حسين الصدر"اننا لسنا ضد المشاركة في الحكومة لكننا نرفض المشاركة الرمزية الباهتة"، وطالب بمنح كتلته"الاستحقاق اللائق والفعال بعيداً عن فتح صفحات المحاسبات والمؤاخذات"ونفى الاتهامات الموجهة ل"العراقية"بانها تحاول عرقلة تشكيل الحكومة.
من جانب آخر أكد الوائلي ان"المشاورات السياسية بين الكتل البرلمانية لم تنته بعد"، مشيراً إلى ان"الكتلتين الرئيسيتين بانتظار قرار المرجعية السنية بتسمية حقيبتي الدفاع والمال".
من جهة أخرى، نفى علي اللامي، عضو"الائتلاف"وجود أي خلافات بين"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"في شأن التشكيلة الوزارية المقترحة، مشيراً إلى"رؤى مختلفة"حول اختيار نائب واحد أو أكثر لرئيس الوزراء. وأضاف ان"الائتلاف يؤيد اختيار نائبين للجعفري، أحدهما للشؤون الأمنية، والآخر للشؤون المالية على ان يتولى المنصب الأخير أحمد الجلبي، فيما يرغب الأكراد في اختيار نائب وحيد للجعفري هو روز نوري شاويس كردي على أساس ان الجعفري هو مرشح"الائتلاف".