ممثلو 188 دولة في نيويورك غداً لمراجعة بنود المعاهدة النووية

يجتمع ممثلو 188 دولة في نيويورك غداً في محاولة لتعديل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي أضعفها اكتشاف برامج نووية سرية في دول عدة وأيضاً وجود سوق سوداء نووية حقيقية عام 2003.
وتواجه المعاهدة التي وضعت عام 1970 بهدف حصر حيازة الاسلحة المتطورة بالقوى العسكرية التي امتلكت ترسانة نووية وقتذاك، وهي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، صعوبة كبيرة حالياً في تخطي مخاطر انتشار السلاح النووي إثر التأكد أن صانع القنبلة النووية الباكستانية عبد القدير خان قيادة سوق نووية سوداء زوّد عبرها إيران وليبيا وكوريا الشمالية بتقنيات ومعلومات نووية.
واقترح محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على تنفيذ المعاهدة على تبني الدول ال188 قراراً يقضي بتجميد بناء محطات نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم فترة خمس سنوات، علماً أنه كان أكد أن عدم اعتماد هذا الإجراء سيسمح لعدد يراوح بين ثلاثين وأربعين بلداً بامتلاك قدرة تحويل إمكاناتها التكنولوجية النووية إلى أسلحة. لكن غراي سامور من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أكد عدم وجود"أي توافق"في شأن هذا الاقتراح، في حين كشف ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن تبني برتوكول إضافي ضمن المعاهدة ينص على إجراء عمليات تفتيش معمقة لدى الدول المصدقة على المعاهدة، أمر غير أكيد.
وأوضح الديبلوماسي نفسه أن واشنطن التي تؤيد اقتراح البرادعي"فقدت صدقيتها"في مجال حظر انتشار السلاح النووي في ظل استمرارها في بناء برامج لأسلحة نووية مصغرة أوصى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الأربعاء الماضي بتطويرها لتدمير المغاور العميقة تحت الأرض. ويتوقع أن تلح الدول غير النووية والمنظمات غير الحكومية الملتزمة بقضايا نزع السلاح على وجوب استخلاص وعود جديدة من القوى النووية الخمس بالتخلص من ترساناتها وليس العمل على زيادتها.
وتغيب الجارتان النوويتان الهند وباكستان عن المؤتمر، كونهما لم توقعا على المعاهدة على غرار إسرائيل المتهمة بحيازة أسلحة نووية.أما كوريا الشمالية فانسحبت من المعاهدة عام 2003، قبل أن تعلن في شباط فبراير الماضي امتلاكها قنبلة ذرية.