"الجبهة الشعبية" تقرر ترشيح أمينها العام المسجون للانتخابات

قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترشيح أمينها العام احمد سعدات للانتخابات التشريعية المنوي اجراؤها في السابع عشر من تموز يوليو المقبل.
ووافق المكتب السياسي للجبهة في ختام اجتماع عقده قبل أيام قليلة على رأس قائمة مرشحي الجبهة للانتخابات التشريعية، بعد أن يتم انتخاب هؤلاء المرشحين.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الدكتور رباح مهنا ل"الحياة"ان"الجبهة ستخوض الانتخابات بقائمة مركزية، ومن خلال الدوائر الانتخابية المختلفة أيضا".
وأضاف أنه"لم يتم حتى الآن ترشيح أسماء بعينها لخوض الانتخابات، الا أن الجبهة حسمت مسألة ترشيح سعدات في اجتماع المكتب السياسي الذي ناقش هذه القضية من بين قضايا أخرى".
ويأتي هذا القرار في سياق اعلان الجبهة مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، خلافا لموقفها السابق عندما قاطعت هذه الانتخابات التي جرت في 20 كانون الثاني يناير 1996. وسعدات المعتقل منذ الخامس عشر من كانون الثاني يناير 2002 في"المقاطعة"في مدينة رام الله قبل أن يتم تحويله الى سجن أريحا تحت رقابة اميركية وبريطانية في مثل هذا اليوم 1/5/2002 يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف عناصر الجبهة وانصارها.
وكان سعدات، قبل انتخابه اميناً عاماً للجبهة خلفاً لأبي علي مصطفى الذي اغتالته اسرائيل في السابع والعشرين من آب اغسطس 2001، مسؤولاً للجبهة في الاراضي الفلسطينية، واعتقل مرات في السجون الاسرائيلية والفلسطينية.
وكان اثنان من المعتقلين الاربعة مع سعدات في سجن اريحا على خلفية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي، وهما عاهد ابو غلمة ومجدي الريماوي، اعلنا في وقت سابق نيتهما ترشيح نفسيهما للانتخابات التشريعية المقبلة.
الى ذلك، قال عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مجدلاوي ل"الحياة"ان"الجبهة ستعقد قريبا مؤتمراً لها لمناقشة كل ما يتعلق بخوض الانتخابات التشريعية، للاستعانة بقرار الكوادر والقاعدة الحزبية في مرشحي الجبهة لهذه الانتخابات".
ورأى مجدلاوي في ترشيح سعدات، على رغم اعتقاله،"أمراً طبيعياً، خصوصاً وان اعتقاله غير قانوني، ومخالف لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية التي قررت في الثالث من حزيران/ يونيو 2002 اطلاقه فوراً".
واعتبر"ان من شأن ترشيح سعدات للانتخابات ان يطرح قضية استمرار اعتقاله بقوة على جدول الاعمال الفلسطيني، علاوة على تحفيز كل القوى التي تزعم مدافعتها عن الديموقراطية للتحرك العاجل من اجل معالجة هذا الاعتقال غير القانوني".