تستأنف"لجنة التعديلات الدستورية"في البرلمان البحريني، اجتماعاتها مساء غد الأحد، بعد أشهر من توقف عملها، لمناقشة رؤى نيابية"متضاربة"، طالب بعضها بإلغاء الدور التشريعي لمجلس الشورى، واقترح بعضها الآخر الاكتفاء بتقليص عدد أعضائه. ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين على تنظيم المعارضة بقيادة"جمعية الوفاق الوطني"الإسلامية الشيعية، بالتعاون مع أمانة المؤتمر الدستوري، مسيرة للمطالبة بإصلاحات دستورية، تمنح صلاحية التشريع فقط للبرلمان المنتخب، من دون المجلس المعين. لكن المسيرة واجهت"منعاً"من السلطات، التي هددت بإجراءات ضد الجمعية، قبل أن تعدل عنها الثلثاء، في مسعى لتفادي التصعيد. ويلتقي اقتراح جمعية"الوطنيين الديموقراطيين"التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، عبدالهادي مرهون، مع ما تذهب إليه المعارضة، لكن مرهون نفى في تصريحات الى"الحياة"، أي تنسيق في هذا الشأن، مشدداً على إجراء تعديلات، تحصر مهمة مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه، في"الاستشارة"، وتمنح صلاحيات التشريع والرقابة، للبرلمان المنتخب"تفاديا للازدواجية في الاختصاص واختصار أمد التشريع". وذكر ان تعديلات"الديموقراطيين"، تتضمن عدم تصويت أعضاء"الشورى"على مشاريع القوانين، مع امكان تقديم توصياتهم في هذا الشأن، مشيراً إلى ان تعديل هذه المشاريع , هو من اختصاص العضو المنتخب. وتتضمن هذه التعديلات ضرورة أن تنال الحكومة ثقة البرلمان"إمعاناً في تعزيز ثقة المواطنين بمجلس النواب، وأخذاً بتجارب دول عربية وأجنبية في هذا المجال". ولفت الى ان كتلته ستتمسك بتعديلاتها، لكنها ستحاول أيضاً التوصل إلى معالجات"مشتركة ومتوازنة"، تأخذ في الاعتبار وجهات النظر الأخرى"قبل تقديم اقتراح التعديلات منتصف الشهر المقبل إلى هيئة مكتب البرلمان". وستناقش لجنة التعديلات الدستورية، كذلك، اقتراحا قدمه النائب المستقل فريد غازي، يقضي بخفض عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 30، وزيادة أعضاء البرلمان إلى خمسين. وقال غازي ل"الحياة"، ان اقتراحه يحافظ على عدد اعضاء المجلس الوطني 80، وان كان يقلص عدد الأعضاء المعينين لتمكين"المجلس المنتخب"من الحسم، لافتاً إلى انه مع سحب صلاحيات التشريع والرقابة من"الشورى"، تدريجاً، وليس مع إلغائها وعزا ذلك إلى ان"الشورى"لن يوافق على إلغاء نفسه، إذا أحيل عليه اقتراحاً من هذا النوع الآن. واقترح غازي إجراء التعديل الدستوري، عبر الاتفاق والتفاهم مع مجلس الشورى، واستمزاج رأي الديوان الملكي"كي يكتب لها النجاح"، محذرا من سقوط"اقتراح التعديل الدستوري"، لأن ذلك سيخلف"انعكاسات اجتماعية خطيرة".
