السنة سيحصلون على خمس وزارات بينها الدفاع والثقافة . الخلافات على المناصب وإصرار علاوي على مطالبه تضطر الجعفري الى إرجاء إعلان حكومته

واصلت المفاوضات امس بين القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعدما تأجل اعلانها مجدداً أمس بسبب"ظهور مفاجئ لتفاصيل متعلقة باختيار الوزراء". واعتبر الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامية النائب جواد المالكي عدم مشاركة قائمة"العراقية"التي يرأسها اياد علاوي في حكومة ابراهيم الجعفري"لا يعني مطلقاً تشكيل حكومة غير وطنية"، موضحاً ان"السنة سيحصلون على خمس او ست وزارات، بينها وزارتا الدفاع والثقافة ويمكن ان يحصلوا ايضا على منصب نائب لرئيس الوزراء".
واتهم ثائر النقيب الناطق باسم علاوي"الائتلاف العراقي الموحد"ب"التلكؤ"في تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان"عدم الاستجابة لمطالب العراقية من جانب الائتلاف هو السبب في تأخير تشكيل الحكومة".
وطالب التركمان الجعفري بتخصيص وزارتين ومنصب نائب رئيس الوزراء لهم.
أعلن النائب جواد المالكي، الرجل الثاني في"حزب الدعوة الاسلامية"الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف ابراهيم الجعفري، ان المفاوضات مستمرة بين القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعدما تأجل اعلانها مجدداً أمس بسبب"ظهور مفاجئ لتفاصيل متعلقة باختيار الوزراء"مشيراً الى ان"جولة اخرى من المفاوضات ستجرى وربما يتم الاعلان عن الحكومة الثلثاء".
وكان المالكي اكد في وقت سابق ان الحكومة ستعلن الاثنين واعلن انها"ستضم كل مكونات الشعب العراقي من العرب السنة والشيعة والاكراد".
وعن المطالب التي تقدم بها السنة، قال المالكي:"اعتقد انهم سيحصلون على خمس او ست وزارات، بينها وزارتا الدفاع والثقافة ويمكن ان يحصلوا ايضا على منصب نائب لرئيس الوزراء".
وبالنسبة الى مشاركة العرب السنة، قال المالكي:"هناك مشاكل بين السنة انفسهم حول المرشحين الذين سيدخلون الحكومة، لكن لا يوجد اي خلاف بين لائحة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني حول تشكيلة الحكومة".
وكانت مجموعتان سنيتان طالبتا السبت اثر اجتماع عقد في"المنطقة الخضراء"بمنصب نائب لرئيس الحكومة وسبع وزارات بينها واحدة"سيادية".
واوضح المالكي ان"كل لائحة ستقدم ثلاثة مرشحين للمنصب الوزاري الذي ستحصل عليه على ان يختار ابراهيم الجعفري الاسم الذي يراه مناسباً"، مشيرا مع ذلك انه"لا توجد خلافات على الاسماء بل هناك تنافس بين المرشحين داخل كل لائحة".
وعن مشاركة القائمة"العراقية"التي يتزعمها اياد علاوي في الحكومة الجديدة قال:"اعتقد ان فرصة مشاركتها في الحكومة ضئيلة جدا". واضاف"قدمنا لهم بعض الوزارات لكنهم اصروا على مناصب معينة كان قد حسم امرها"، مشيرا الى التصريحات المتناقضة للقائمة العراقية"حول عدم مشاركتها في البدء، ثم عن مشاركتها ومن بعدها اصرارها على حقائب معينة".
وأضاف ان لائحة"الائتلاف"، باعتبارها"تمثل الغالبية البرلمانية، دفعت فاتورة الاستحقاق الانتخابي من وزارات ومناصب إلى من ابرز القدرة والرغبة في المشاركة في تشكيل الحكومة"في اشارة إلى الأكراد، لافتاً إلى ان"كتلة الائتلاف هي المعنية بتشكيل السلطة وبالتالي يجب أن تحتفظ بالوزارات الأمنية"في اشارة إلى رغبة"العراقية"في الحصول على وزارة أمنية.
وأشار المالكي إلى ان"عدم مشاركة"العراقية"لا يعني مطلقاً تشكيل حكومة غير وطنية، لأن التوافق الوطني سيحصل بتمثيل الحكومة المكونات الأساسية للعراق، وهذا موجود في التنوع الطائفي والقومي في كتلتي الائتلاف والأكراد".
وتابع ان"تشكيل الحكومة لن يكون بمعزل عن قانون ادارة الدولة الموقت والتوافقات السياسية التي لا تخرج عن بنود هذا القانون".
وبخصوص تعيين نواب لابراهيم الجعفري افاد المالكي ان"هذا الأمر يقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء في اختيار عدد النواب وتحديد صلاحياتهم". وأوضح ان"زيارة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إلى واشنطن لم تكن بتكليف من الائتلاف"، نافياً ما نقل عن زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني انه لن يرضى بتشكيل حكومة من دون مشاركة"العراقية"وقال"انه كلام غير دقيق".
قائمة علاوي تتهم"الائتلاف"ب"التلكؤ"
واتهم الناطق باسم رئيس الوزراء المنتهية ولايته ثائر النقيب"الائتلاف العراقي الموحد"ب"التلكؤ"في تشكيل الحكومة، مطالباً ببذل كل الجهود لانجاز هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن. وقال ان القائمة العراقية""تعمل بجد لتشكيل حكومة عراقية انتقالية بأسرع وقت ممكن"وانها"على اتصال مستمر لتشكيل الحكومة بأسرع وقت مع الاخوة الاكراد والاطراف الاخرى التي فازت بالانتخابات مثل قائمة عراقيون وشخصيات وطنية لم تشارك في الانتخابات". واضاف"نضع اللوم على قائمة الائتلاف بالتلكؤ في تشكيل حكومة وطنية تضم الاطراف السياسية المهمة في العراق كافة"واضاف"نطالب قائمة الائتلاف ان تعمل بكل جهودها الممكنة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".
وأكد النقيب استحقاق القائمة"العراقية"حصتها في الحكومة، مشيراً الى المقاعد ال 40 التي حصلت عليها القائمة في الانتخابات وقال:"كنا مرنين مع الاخوان في الائتلاف لكنهم لم يلبوا مطالبنا". واضاف"لدينا 40 مقعدا في البرلمان ومطالبنا شرعية، لكن عدم الاستجابة لهذه المطالب من جانب الائتلاف هو السبب في تأخير تشكيل الحكومة".
من ناحيته، قال عضو القائمة"العراقية"النائب حسين الصدر:"نحن لم نرشح انفسنا من اجل الحصول على حقائب او مناصب"مشيرا الى"وجودنا ككتلة قوية من 40 مقعدا يمكننا من المضي قدما في طريق الخدمة المخلصة للدين والوطن". واضاف"الذين يتصورون انه من السهل استبعاد القائمة العراقية سيرون التداعيات التي ستنجم عن هذا الاستبعاد". وتابع ان "العراقية"تعتز بموقف الأكراد والسنة في اصرارهما على مشاركة"العراقية"في الحكومة، معتبراً ان"الائتلاف العراقي الموحد"يرغب في انسحاب"العراقية".
من جانبه، اشار وزير الخارجية المنتهية ولايته هوشيار زيباري الى"احتمال عدم مشاركة القائمة العراقية في الحكومة"، من دون ان يذكر اي تفاصيل. ولكن راسم العوادي، كبير المفاوضين في القائمة"العراقية"اكد ان"القائمة لم تتسلم رداً على مطالبها حتى الآن، وهي اربع وزارات احداها سيادية ومنصب نائب رئيس الوزراء"ووصف هذه المطالب بأنها"استحقاقات القائمة التي تملك اربعين مقعدا في البرلمان ولا تنازل عنها". واضاف"اذا ارادوا تشكيل الحكومة من دوننا فمبروك عليهم وسنكون خير من يدعم هذه الحكومة في عملها".
وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات بين"الائتلاف الموحد"و"التحالف الكردستاني"ان الحكومة العراقية المقبلة ستتألف من 32 وزيراً بينهم 17 ل"الائتلاف"وتسعة للاكراد واربعة للعرب السنة وواحد للتركمان وواحد للمسيحيين.
طالب التركمان ابراهيم الجعفري بتخصيص عدد من المناصب والوزارات لهم في الحكومة المقبلة. وقال علي البياتي، أحد قياديي"الجبهة التركمانية"في ختام مؤتمرها العام أول من أمس الذي عقد في كركوك 250 كلم شمال بغداد"ان هذا المؤتمر يأتي لتثبيت حقوق التركمان بأنهم القومية الثالثة والاساسية التي لا يمكن تجاهلها في العراق".
وحذر البياتي من استمرار تهميش التركمان في العملية السياسية وانعكاساته على الوضع العراقي عموماً، مؤكدا ان"الاستمرار في تهميش التركمان ما هو الا امتداد للظلم والاضطهاد ابان الحكم المقبور وبعد سقوطه وسياسة التهميش ابان سلطة الائتلاف والانتخابات وتشكيل الحكومة الحالية".
وقال سعد الدين اركج رئيس"مجلس التركمان الاعلى في العراق"وأحد المرشحين لقيادة"الجبهة التركمانية"خلفاً لرئيسها الحالي فاروق عبد الله"ان التركمان ماضون في المشاركة في العملية السياسية ويشددون على منحهم الحقائب الوزارية التي يرونها مناسبة لهم من سيادية وغيرها".
وأكد تحسين كهية، الرئيس السابق لمجلس محافظة كركوك والمسؤول في"الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق"ان المؤتمرين اتفقوا على مطالبة"الجعفري وكل المسؤولين العراقيين بأن يكون للتركمان منصب نائب رئيس الوزراء وحقيبتان وزاريتان للتركمان، سنتهم وشيعتهم، في التشكيلة الحكومية المقبلة".