وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة البرلمان الكويتي امس على قانون مقترح في شأن اساءة استعمال اجهزة الهواتف النقالة المزودة كاميرا. ويفرض القانون عقوبة السجن فترات تصل الى عشر سنين لمن يسيء استخدام هذه التكنولوجيا. وقال مقرر اللجنة وليد الطبطبائي للصحافيين ان اللجنة تبنت الاقتراح الحكومي مع مزيد من التشدد، إذ اضافت اليه انه يعاقب المصور من دون علم الشخص الآخر او رضاه، بالحبس سنتين او دفع غرامة مقدارها الفا دينار، فيما يحبس من يقوم بالبث والتوزيع لخمس سنوات، اما من يستخدم المادة المصورة من اجل الابتزاز او التحريض على الفسق والفجور، فيعاقب بالحبس عشر سنين. وزاد ان تشديد اللجنة العقوبة"يعود الى تنامي الظاهرة وانتشارها ونظراً الى خطورتها على المجتمع الكويتي".