الكويت: نواب اسلاميون يطالبون بتشديد العقوبة على ممارسي الدعارة

قال نواب اسلاميون في مجلس الأمة البرلمان الكويتي انهم يسعون الى اجراء تعديلات على قانون الجزاء لزيادة درجة العقوبة على ممارسي الدعارة وإلغاء حق الزوج في العفو عن زوجته المضبوطة في جريمة الزنا، ورأى بعضهم ان هذا الحق بات يستغله بعضهم في ممارسة الدعارة والإفلات من العقوبة.
وأشاد النائب مبارك الدويلة امس بالحملات المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية ضد بيوت الدعارة والزنا، وأعرب في تصريح صحافي عن "أسفه واستيائه لأن شهر رمضان المبارك لم يمنع مرضى النفوس من الاستمرار في غيهم"، وطالب باستمرار الحملات "لتأكيد الصورة الطاهرة لمجتمعنا الكويتي الذي يرفض كل ما يخدش دينه".
وأشار الى ان تعديلات اقترحها ونواب آخرون على قانون الجزاء الصادر في 1960 حظيت بدعم اللجنة التشريعية البرلمانية وستعرض على مجلس الأمة قريباً لإقرارها، وتتضمن زيادة العقوبة بحق كل شخص "اعد أو أدار أو أجر أو شارك في ممارسة الفجور أو الدعارة أو تسهيلها بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار 22 ألف دولار أو باحدى هاتين العقوبتين". كما تتضمن التعديلات زيادة العقوبة على جرائم التحريض العلني على الفجور أو جلب أو طباعة أو بيع أفلام أو رسوم أو صور أو علامات تتضمن اخلالاً بالحياء العام.
وأوضح ان النواب يسعون الى الغاء نص المادة 197 من القانون التي تجيز للزوج المجنى عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الجاني، رجلاً كان أو امرأة، وعلى شريكه في الزنا وأن يوقف سير الاجراءات في أي حال كانت عليها الدعوى وان يوقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر في العقوبة، وكذلك إلغاء المادة 109 التي تحصر حق رفع الدعوى على الزوج الزاني رجلاً أو امرأة بالزوج المجنى عليه.
ويرى النواب الاسلاميون ان المادتين المذكورتين كانتا ثغرات في قانون الجزاء، اذ يعمد بعض ممارسي الدعارة الى جلب مومسات من الخارج على أنهم زوجات واذا تم ضبط احداهن متلبسة بجريمة الزنا يقول الزوج انه عفى عن زوجته ويطلب وقف الاجراءات.
وكان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح تلقى اشادة ومديحاً من الاسلاميين والأوساط المحافظة بسبب حملات شنتها شرطة الآداب منذ العام الماضي وجرى خلالها دهم عشرات البيوت والشقق والمزارع والاستراحات التي تستخدم للدعارة، وضبط خلالها مئات من المومسات من جنسيات عدة غالبيتهن آسيويات.
وانتقد بعض الليبراليين اجراءات قام بها الأمن لرصد بعض الحفلات المختلطة والتحقيق مع نساء يقدن سياراتهن في ساعة متأخرة من الليل، واعتبروا ذلك تضييقاً على الحريات الشخصية.