منصب وزير الدفاع يعرقل اعلان الحكومة والجعفري يسمي الوزراء قبل نهاية الاسبوع

نفى نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وجود عقبات تؤخر اعلان الحكومة الجديدة، وأعلن انه سيلتقي رئيس قائمة"العراقية"اياد علاوي لحسم مسألة مشاركته في الحكومة. واستمر الجدال امس في شأن منصب وزير الدفاع الذي تصر"العراقية"على ان يتولاها أحد ممثليها، في وقت اتفق على ان يكون من حصة السنة العرب. واعتبر أحد أعضاء"الائتلاف العراقي الموحد"ان"مطالب العراقية أعلى من السقف المطلوب".
قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس محافظة النجف 160 كلم جنوب غربي بغداد، ان رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري،"يقوم بكل المشاورات اللازمة"لاستكمال تشكيل الحكومة. وأضاف ان الجعفري"سيعلن الحكومته في الايام القليلة المقبلة". وأوضح:"أجرينا بالامس آخر النقاشات مع قائمة الاتحاد الكردستاني لتوزيع الحقائب الوزارية، ونحن الآن في مرحلة متقدمة جداً".
وقال نائب الرئيس العراقي، الذي التقى في النجف آية الله السيد علي السيستاني وآية الله السيد محمد سعيد الحكيم:"نحن داخل دائرة الحل... وهذا يعني ان تشكيل الحكومة مسألة ايام".
وعن اشراك القائمة"العراقية"، التي يرأسها اياد علاوي، قال عبد المهدي:"هناك لقاءات مع القائمة... وسألتقي علاوي لحسم مسألة مشاركته في الحكومة".
وكانت رجاء الخزاعي، عضو قائمة"العراقية"وأحد أعضاء الوفد المفاوض، ذكرت انه"لم تُعقد أي اجتماعات تفاوضية"مع كتلتي"الائتلاف الموحد"والتحالف الكردستاني للبحث في المطالب التي تقدمت بها"العراقية"وحصتها من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.
وقالت ل"الحياة":"ننتظر اتصالاً من كتلة الائتلاف التي أكدت لنا قياداتها انها ستتصل بنا لاستئناف المفاوضات". وأوضحت ان"العراقية"، التي أعلنت موافقتها الرسمية على المشاركة في الحكومة،"تطالب باستحقاقها الانتخابي فقط ولا شيء غير ذلك". مشيرة الى مطالبة"العراقية"بأربع وزارات بينها وزارة سيادية"مثل الدفاع وأخرى اقتصادية ووزارتان للخدمات". وأكدت ان"هذه المطالب ليست تعجيزية إذا قورنت بما حصلت عليه قائمة"عراقيون"بزعامة الشيخ غازي الياور، من منصبين سياديين، على رغم عدم حصولها على أكثر من 5 مقاعد في الجمعية الوطنية".
ولفتت الخزاعي، إلى ان"العراقية"بانتظار موافقة"الائتلاف"على مطالبها لتقديم أسماء مرشحيها، وأشارت إلى ان المطالبة بوزارة الدفاع"لا تتعارض وتخصيصها للسنة العرب". وأكدت ان"العراقية"لا تتحرج من التقدم بمرشح سني لهذا الموقع.
واعتبر عضو كتلة"التحالف الكردستاني"فرج الحيدري مطالب"العراقية"وشروطها"حقاً مشروعاً"، وذكر شروان الوائلي، أحد قياديي"حزب الدعوة - تنظيم العراق"وعضو"الائتلاف"ل"الحياة"ان"دخول العراقية على خط المفاوضات سيكون على حساب كتلتي الائتلاف والكردستانية". ولفت إلى ان وزارة الدفاع مخصصة للسنة العرب، ما يتعارض ومطالبة"العراقية"بها. وأوضح"لا نجد بين أعضاء السنة العرب داخل العراقية، وعددهم 10، مَنْ يصلح لهذا المنصب"، وأشار إلى ان غالبيتهم من البعثيين ومن قادة الجيش العراقي السابق.
وأكد ان التقدم بمرشح لهذا المنصب من خارج"العراقية"ربما يحظى بالدعم والقبول. ولفت الى ان"مطالب العراقية أعلى من السقف المطلوب"، خصوصاً مع وجود تيارين داخلها أحدهما يقوده قاسم داوود والآخر يقوده راسم العوادي.
وأشار الوائلي إلى وجود"مشكلة طبيعية"داخل"الائتلاف"تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية"لا تصل إلى مستوى الخصومة".
من جهة ثانية، أعرب نائب الرئيس العراقي عن تفاؤله بالعملية السياسية، وقال:"قطعنا شوطاً كبيراً لارساء الديموقراطية وعودة الاوضاع في البلاد الى ما كانت عليه في السابق من الامن والازدهار وبناء المؤسسات". وأعلن ان آية الله السيستاني أكد له ان"الشعب والجمعية العراقية مسؤولان عن ادارة الشؤون السياسية مباشرة". وأوضح ان السيستاني قال ان"دور المرجعية الدينية هو التوجيه والاشراف العام وعدم التدخل في الشؤون السياسية مباشرة".
وعن العلاقات بين العراق ودول الجوار قال عبد المهدي:"نعتبر كل دول الجوار صديقة... نعم هناك بعض التصريحات غير الملائمة لكننا نحاول الآن ان نعزز لقاءاتنا مع كل دول الجوار من دون استثناء". واعتبر ان"علاقات الصداقة والأخوة هذه شرط لتطوير العراق وتوفير الأمن فيه".
وكان رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية حاجم الحسني قال لمحطة"العراقية"التلفزيونية حكومية ان الجمعية علقت جلساتها الرسمية حتى 17 نيسان ابريل الجاري.