قرار حكومي بصرف مكافأة سنوية للعاملين في المؤسسات الرسمية . البحرين : 11 جمعية سياسية تناقش تنظيم مؤتمر للحوار الوطني لتحديد موقف من الاصلاحات الدستورية

يبدأ مساء غد رؤساء 11 جمعية سياسية أول مؤتمر من نوعه، دعت إليه جمعية"ميثاق العمل الوطني"قريبة من الخط الرسمي، لعرض ومناقشة رؤى"تنظيم حوار وطني شامل"، للمساهمة في صوغ برنامج سياسي، فيما وافقت الحكومة على صرف مكافأة سنوية للعاملين في القطاع العام.
وقال رئيس"جمعية الميثاق"أحمد جمعة ل"الحياة"، ان المؤتمر سيضم رؤساء الجمعيات الأخرى، بما فيها"التحالف الرباعي"الذي يطالب بإصلاحات دستورية بينها تمتع البرلمان وحده بصلاحيات الرقابة والتشريع، مشيراً إلى ان الغرض الأساسي من الاجتماع هو"مناقشة رؤى القوى السياسية للحوار الوطني لازالة الاحتقان السياسي وتذليل العقبات التي تواجه المشروع الإصلاحي هنا وهناك".
وأضاف ان رئيس كل جمعية سيعرض تصور جمعيته للحوار، لافتاً إلى ان"الجميع موافق على فكرة المؤتمر". وذكر ان"الميثاق"أخذت على عاتقها تنظيم"مؤتمر الغد"، استناداً إلى انفتاحها على الجميع، مؤكداً ان"اختلافنا مع التحالف الرباعي لا يعني مقاطعتنا له".
وشاركت"الميثاق"، في انتخابات عام 2002 النيابية، إلى جانب جمعيات محسوبة على التيار السني السلفي و"الإخوان المسلمين"، بينما قاطعتها جمعيات"التحالف الرباعي"بقيادة"الوفاق"الواجهة الرئيسية للتيار الإسلامي الشيعي و"العمل الوطني"ليبراليون ومستقلون و"التجمع القومي"قوميون عرب وبعث و"العمل الإسلامي"إسلاميون شيعة.
وقال جمعة، ان المسألة الدستورية مطروحة للنقاش"ولا يوجد خط أحمر لفتح أو مناقشة أي ملف سياسي"، موضحاً ان جمعيته لا ترى ضرراً من إجراء تعديلات دستورية، بيد ان الخلاف مع"التحالف"منصب على آلية التعديل".
ورأى ان التعديلات يجب أن تمر عبر السلطة التشريعية الحالية، غير انه أكد"ان ذلك لا يمنعنا من الحوار لتقريب المسافات وتشكيل رؤية توفيقية، وسنسعى الى ذلك خلال الحوار الوطني".
على صعيد آخر، تنفس العاملون في القطاع الحكومي الصعداء، بعدما أعلن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، أمس، موافقته على صرف 12 مليون دينار مكافأة سنوية، استجابة لاقتراح نيابي، بعد جدل وطول انتظار دام شهوراً حول معايير صرفها.
وسيستفيد نحو 35 ألف موظف وموظفة من العلاوة بعدما تأجل صرفها بسبب اعتراضات نيابية واجتماعية على معايير استحقاقها، التي كانت تستند إلى صرفها استناداً إلى الأداء بحسب التقرير السنوي، ما أدى الى نزاعات في مواقع العمل.
وجاء في بيان للحكومة ان"مجلس الوزراء قرر صرف علاوة أداء استثنائية لكل موظف بحريني في الخدمة المدنية عن السنة الماضية، حرصاً على معاملة الموظفين بشكل منصف"، وقال ان القرار اتخذ استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بتقديم مزيد من الحوافز لموظفي الخدمة المدنية، تشجيعاً لانتاجيتهم وتجاوباً مع اقتراح لمجلس النواب.
وذكر البيان، ان مكافأة العام الجاري سيتم تحديد مستحقيها وفقا لشروط ومعايير يتم إعدادها في ضوء الملاحظات التي أثارها الموظفون وجهات أخرى لم يحددها.