المنامة : جدل في شرعية تنظيم مؤتمر للحوار الوطني

اتسع الجدل السياسي بين بعض دوائر المعارضة والجمعيات السياسية وشخصيات نيابية ومستقلة حول أحقية كل منها في تنظيم حوار وطني يعالج المسألة الدستورية بعد أن وافق ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأسبوع الماضي على مشاركة رسمية فيه.
وفي ظل هذا الجدل نأى التحالف الرباعي، المعني الأول بهذا الملف، بنفسه عن مشاريع "ملتقيات أو مؤتمرات"، وأعلن عن سعيه للقاء قريب مع ممثلين رسميين لفتح حوار "مباشر" يمهد الطريق أمام حلحلة الاشكال الدستوري.
وقال نائب رئيس جمعية "التجمع القومي الديموقراطي" الدكتور حسن العالي ل"الحياة" ان الجمعيات الأربع ستعمل على فتح حوار مع المؤسسة الرسمية في الأيام القليلة القادمة استناداً الى نتائج اللقاء مع الملك الأسبوع الماضي. وبحسب العالي فإن الحوار سيركز على نقاط أساسية أبرزها ضرورة التوافق حول الوضع الدستوري باجراء التعديلات اللازمة، ووجود آلية للحوار المستمر وتوسيع الحريات السياسة والمدنية. واضاف "في ما يخص المسألة الدستورية، فإن الحوار الحقيقي حولها يجب أن يتم بين الجمعيات المعارضة الأربع والمؤسسة الرسمية".
ومن شأن تمسك معارضة "المقاطعة" بحوار مستقل أن يثير حفيظة مؤسسة النظام ودوائر المعارضة الأخرى، غير ان العالي أكد عدم وجود اعتراض من حيث المبدأ على الاستمرار في اللقاء التشاوري وتوسيعه رقعته على أن يكون "جدول اعماله واضحاً وسقفه الزمني محدداً وبمشاركة ممثلين رسميين".
وكشف العالي ان التحالف الرباعي الذي قاطع الانتخابات النيابية اعتراضا على تعديلات دستورية جرت في 2002 ، يقوم حاليا ببلورة تصوراته الدستورية وسيعرضها قريبا على القوى والجمعيات السياسية.
وفي المقابل أوضح النائب عبدالنبي سلمان ان "المؤتمر الوطني للحوار" خيار استراتيجي مستقبلي من شأنه حلحلة جميع الملفات الساخنة وفي مقدمها "الدستوري". وقال في تصريح الى "الحياة" ان فكرة المؤتمر برزت خلال لقاء مجموعة النواب الوطنيين الديموقراطيين والسياسي المستقل تقي الزيرة مع وزير الديوان الملكي قبل نحو أسبوعين، رافضا "فرض أجندة جامدة في العمل الوطني".
ودعا الى حوار مرن تشارك فيه كافة الأطراف بعد أن أبدت القيادة السياسية مرونة "كافية" بموافقتها على طرح كافة الملفات على بساط البحث من دون أي حرج. وكشف عن بدء اتصالات مع أطراف في المعارضة ورموز دينية أبدت ترحيبها ب"بحوار وطني موسع يناقش كافة القضايا".
غير ان الزيرة ذكر ل"الحياة" ان المؤتمر الوطني المزمع عقده في الربع الأخير من العام الجاري هو استمرار لسلسلة حوارات بدأها "منتدى الحوار الوطني" في العام الماضي، مؤكدا انه لن يكون مناسبة للكسب الاعلامي. وطمأن الجمعيات الأربع الى انها لن تذوب في زحمة "المؤتمر" أو يضيع ملفها، بل سيكون حسب قوله فرصة مناسبة لتوضيح عدالة مطلبها الدستوري.