العلوي ل"الحياة": خطوات المعارضة التصعيدية ستعتبر مخالفة للقانون . القيادة السياسية في البحرين مستاءة من اتصال المعارضة بالسفير البريطاني

لاحت بوادر مواجهة سياسية جديدة بين السلطة والمعارضة في البحرين، بعدما أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مجيد بن محسن العلوي ل"الحياة" انه ليس هناك أمل في أن يتولى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الحوار السياسي، في إشارة إلى مطالبة المعارضة في هذا الشأن.
ولفت العلوي إلى ان القيادة السياسية مستاءة وغير مرتاحة من اتصال جمعيات المعارضة بالسفير البريطاني، واصفاً خطوات مرتقبة لها "بأنها محاولات تصعيدية لاستعادة زمام المبادرة السياسية، وستعتبر مخالفة للقانون".
ورد الوزير على مطالبة المعارضة بتولي ولي العهد مسؤولية الحوار مع جمعيات التحالف الرباعي بأن "سموه مكلف أصلا بالحوار الاقتصادي والعمالي وقضايا التدريب"، مشدّداً على انه "ليس هناك أدنى أمل في أن يتسلم الشيخ سلمان الحوار السياسي".
وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ذكر في خطابه أمام المجلس الوطني لدى افتتاحه دور الانعقاد الثالث، انه كلّف ولي عهده "مهمة متابعة ومواكبة الحوارات الوطنية في قضايا الاتصالات والنمو الاقتصادي والانفتاح السياسي"، وأكد الحرص على "مساهمة مختلف القطاعات الوطنية في حوارات أشمل وأعمق بشأن المستقبل وبلورة القرار الوطني تحقيقا للتنمية السياسية والاقتصادية والتعليمية".
وأطلق ولي عهد البحرين أخيرا مبادرة بشأن "إصلاح سوق العمل" حظيت بإشادة واسعة من أطراف المعارضة بسبب شفافية التعاطي مع قضية البطالة.
وتوقف الحوار بين التحالف الرباعي والحكومة حول التعديلات الدستورية بعدما كان مقررا استئنافه أمس، وعزت مصادر حكومية تعليقه إلى لقاء بين مسؤولي الجمعيات والسفير البريطاني روبن لامب تناول الشأن الداخلي.
وقال العلوي ان "المفاوضات معلقة، والقيادة السياسية مستاءة وغير مرتاحة"، معتبراً ان الاتصال بالسفير لامب "تضمن تدخلا من دولة أجنبية في شؤون البحرين الداخلية". وزاد "في مثل هذه الأجواء لا تستطيع الحكومة الاستمرار في الحوار".
ويعد كلام العلوي أول تعليق لمسؤول رسمي على تجميد المفاوضات. و قال وزير العمل ان "التحالف الرباعي فوجىء عندما تبلغّ اننا علمنا بلقاء ممثليه بالسفير البريطاني".
ووصف خطوات مرتقبة ينوي التحالف القيام بها بأنها "محاولات تصعيدية لاستعادة زمام المبادرة السياسية، بعدما شعروا بقوة قرار تعليق الحوار".
وأعلن التحالف، وهو ائتلاف مكون من إسلاميين وليبراليين وقوميين قاطع الانتخابات النيابية قبل سنتين، عزمه على "تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الدستوري الثاني" في شباط فبراير المقبل، بعدما أثار المؤتمر الأول جدلا حول تنظيمه. كما يسعى التحالف إلى "الاتصال بجهات حقوقية عربية ودولية وتقديم مذكرة في اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية في مطلع كانون الأول ديسمبر المقبل عن المسألة الدستورية والحريات العامة في البحرين".
وسيتم تشكيل وفد من الجمعيات السياسية الأربع لزيارة "دول عربية و صديقة ولقاء الأحزاب والبرلمانيين فيها، لشرح موقفها من قضايا الإصلاح في البحرين".
غير ان العلوي اعتبر ان "هذه الخطوات لا تتناسب مع النظام الأساسي لهذه الجمعيات، وستعتبر مخالفة للقانون"، لكنه لم يوضح في حديثه ان كانت وزارته ستتخذ إجراءات بحق المخالفين.
وحول تأثير توقف الحوار على مناخ الحريات العامة، قال العلوي الذي كان أحد قياديي "حركة أحرار البحرين" في لندن، انه "لا يوجد تأثير، لكن هناك سوء استغلال لمناخ الحريات"، واستشهد بالمسيرة التي انطلقت مساء الجمعة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، لكنها "تعرضت في هتافاتها وشعاراتها لرئيس الوزراء، من دون أن تتعرض لها قوات الأمن أو يتدخل أحد لوقفها".
وتساءل وزير العمل البحريني "في أي دول عربية تخرج مثل هذه المسيرة ويهاجم رئيس الوزراء، من دون أن تتعرض لمواجهة أمنية؟ أليس ذلك دليلا على شيوع الحريات في البحرين؟". وأضاف "وإذا كان لهؤلاء رأي في رئيس الحكومة، فهناك آخرون يريدونه ويجب عدم حجب رأيهم".