الأردن يدرس بدائل لمشروع الديسي والحسم في شأنه خلال شهر

توقع وزير المياه والري الأردني منذر الشرع، أن يحسم مجلس الوزراء قراراً حول آلية تنفيذ مشروع جر مياه الديسي خلال شهر من اليوم. وأوضح الشرع في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن المجلس ناقش بدائل وطرقاً مختلفة لتنفيذ مشروع الديسي، ولكن لم يتخذ قراراً واضحاً في شأن طريقة تنفيذ المشروع، متوقعاً حسمه خلال شهر رمضان.
وقال إن مجلس الوزراء ناقش عدداً من الخيارات التي طرحت لتنفيذ المشروع، منها طريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروفة باسم"بي أو تي"، وأخرى عبر إنشاء شركة وطنية عامة يساهم فيها القطاعان العام والخاص والمؤسسات المصرفية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزارات المال والعدل والمياه والري، أي إيضاحات أخرى حول هذه البدائل، لإعادة تقويمها من جانب مجلس الوزراء.
وكان الأخير اتخذ في جلسة استثنائية عقدها في شهر تموز يوليو الماضي، قرارا بوقف العمل في المشروع الهادف إلى جر مياه صالحة للشرب من منطقة الديسي، وإلغاء عرضه وإحالة ملف المشروع إلى وزارة المياه والري.
وجاءت الخطوة المشار إليها، بعد أن أخفقت الشركات التي تعاقد معها صندوق المشاريع التنموية الاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة، في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع في الموعد الذي اتفق عليه، وفي تلبية لشروط مجلس الوزراء.
وكان ائتلاف يضم صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة، بدأ في شهر شباط فبراير الماضي تنفيذ المشروع، بعد أن فشلت محاولات عدة قامت بها الحكومة للعثور على شريك استراتيجي يساهم في تنفيذ المشروع الحيوي لعمان وضواحيها.
ويقع حوض الديسي على بعد 350 كيلومتراً جنوب عمان في منطقة متاخمة للحدود السعودية. وتبلغ كلفة المشروع نحو 600 مليون دولار تعهدت الحكومة أن تدفع ثلثها طوال فترة التنفيذ، التي يتوقع أن تستغرق ما بين أربع وخمس سنوات.
وتقدر طاقة مشروع الديسي الإنتاجية من المياه بنحو 100 مليون متر مكعب سنوياً ويعتبر الأردن إحدى أفقر عشر دول في العالم في مصادر المياه. فاحتياجاته المائية تقدر بنحو بليون متر مكعب سنوياً لا تتوافر منها سوى 850 مليون متر مكعب، أي أن العجز يصل إلى نحو 250 مليون متر مكعب سنوياً. ووفق بعض الدراسات، فإن هذا العجز سيرتفع إلى 408 ملايين في العام 2020.