البنك الدولي يضمن مساهمة الحكومة الأردنية في مشروع مياه الديسي

وافق البنك الدولي على ضمان مساهمة الحكومة الأردنية في مشروع جر مياه الديسي إلى عمّان بقيمة 100 مليون دولار.
وقالت مصادر في وزارة المياه والري إن وفداً يمثل البنك الدولي وافق على أن يُخصص المبلغ بصفته "ضمان مخاطر" لتنفيذ المشروع الذي يتضمن ايصال مياه حوض الديسي الواقع جنوب المملكة إلى منطقة عمّان بعد محادثات مكثفة أجراها مسؤولون في وزارة المياه والري مع وفد البنك الدولي الزائر.
وتُقدر كلفة المشروع بنحو 600 مليون دولار تُساهم فيها الحكومة بدعم مباشر بقيمة 200 مليون دولار طوال فترة الانشاء والتنفيذ التي يُتوقع أن تستغرق بين أربع وخمس سنوات. وسيؤمن المبلغ الباقي 400 مليون دولار من خلال تأسيس شركة استثمارية محلية تبدأ برأس مال 100 مليون دولار تساهم فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي أحد أهم أذرع الحكومة الاستثمارية، بنسبة 25 في المئة. وستكون هذه الشركة مفتوحة لمساهمات المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب.
وكانت خمسة ائتلافات تأهلت للتنافس على تنفيذ المشروع من بين 14 ائتلافاً كانت تقدمت له في وقت سابق من العام الماضي.
وتُقدر طاقة مشروع الديسي الانتاجية من المياه بنحو مئة مليون متر مكعب سنوياً، وسترتفع إلى 150 مليون متر مكعب على مدى 100 سنة.
ويُعتبر الأردن واحداً من أفقر عشر دول في العالم في مصادر المياه، فاحتياجاته المائية تُقدر بنحو بليون متر مكعب سنوياً، لا تتوافر منها سوى 850 مليون متر مكعب من الماء، أي أن العجز يصل إلى نحو 250 مليون متر مكعب سنوياً. ووفق بعض الدراسات، فإن هذا العجز سيرتفع إلى 408 ملايين متر مكعب سنة 2020.