اللجنة العسكرية تحدد مدة بقائها وعدد القوات العائدة الى سورية ... وتفعيل للعلاقات المؤسساتية . الأسد ولحود يعلنان انسحاب جميع القوات السورية الى البقاع قبل تقرير أنان

أعلن الرئيسان السوري بشار الاسد واللبناني اميل لحود ان كل القوات السورية ستسحب الى سهل البقاع قبل موعد تقديم الأمين العام للأمم المحدة كوفي أنان تقريره في شأن تنفيذ القرار الرقم 1559, على ان تجتمع اللجنة خلال الشهر المقبل لتحديد"حجم ومدة وجود"هذه القوات في البقاع ليتم"استكمال انسحاب القوات المتبقية"بعد انتهاء المرحلة التي تحددها اللجنة العسكرية
وسألت"الحياة"الامين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري الخوري اذا كان ذلك يعني عودة القوات السورية الى داخل الاراضي السورية, فأجاب:"البيان واضح جداً". وأضاف:"ترك موضع تحديد المهل الى المقتضيات الامنية والعسكرية. خلال فترة قريبة جداً ستبدأ اللجنة العسكرية في بحث هذا الموضوع والمباشرة بوضع الاتفاق المشار اليه حول مدة بقاء القوات السورية وعددها والعلاقات القانونية التي تربطها بالسلطات المحلية وأماكن وجودها. اللجنة العسكرية هي المختصة وتعرف الارض وحاجات القوات لتنفيذ الموضوع".
وكان الرئيس لحود وصل مع رئيسي البرلمان نبيه بري والوزراء المستقيل عمر كرامي ووزير الخارجية محمود حمود قبل ظهر أمس الى جديدة يابوس حيث استقبلهم وزير الخارجية فاروق الشرع، وانتقلوا الى"قصر الشعب"في جبل قاسيون حيث أقام الأسد حفل استقبال رسمياً عزف فيه النشيدان الوطنيان وجرى استعراض حرس الشرف.
وعقدت جلسة محادثات حضرها اعضاء الوفد اللبناني ومن الجانب السوري رئيسا مجلس الشعب محمود الابرش والوزراء محمد ناجي عطري والشرع ونائبه وليد المعلم والخوري. وقال رفيق شلالا المسؤول الاعلامي في القصر الرئاسي اللبناني ان لحود شكر الاسد في بداية الجلسة على"التضحيات التي قدمتها سورية"للمساهمة في"تعزيز الوحدة الوطنية"وعلى"الدعم السوري لاستعادة لبنان وحدته ومنع التقسيم وتمكينه من مواجهة الضغوط خلال السنوات الماضية", لافتاً الى ان العلاقات السورية - اللبنانية"قوية ومتينة ولها اسس جغرافية وتاريخية"اضافة الى"معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق"للعام 1991 التي ترعى هذه العلاقات. ونقل شلالا عن لحود تأكيده ضرورة"تفعيل هذه المعاهدة من خلال المجلس الاعلى لمواجهة الضغوط". وقال شلالا ل"الحياة"ان اعضاء اللجنة العسكرية اجتمعوا امس على هامش اجتماع المجلس الاعلى.
وبعد جلسة المحادثات الرسمية, وقع الاسد ولحود محضر الاجتماع الذي ضم تقويماً للوضع ومسألة الانسحاب السوري والمصادقة على محاضر الاجتماعات المتعلقة باللجان الوزارية وحل امور ادارية.
نص البيان الرسمي
وبعدما توجه الرئيسان الى مأدبة الغداء الرسمية, قرأ الخوري نص البيان المشترك وهذا نصه:"تلبية لدعوة من الرئيس الاسد قام العماد لحود بزيارة للجمهورية العربية السورية على رأس وفد رسمي حيث عقد خلال هذه الزيارة اجتماع للمجلس الأعلى السوري - اللبناني برئاسة الرئيسين الأسد ولحود بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري.
وأكد الجانبان ان هذا الاجتماع يأتي في هذه الظروف الصعبة وفي ظل التحديات التي تواجه البلدين ليؤكد تصميم الدولتين على تعميق مسيرة التعاون والتنسيق بينهما وعلى متابعة تنفيذ بنود المعاهدة والاتفاقيات الموقعة في إطارها بشكل شفاف ودقيق وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين, مشيرين الى تصميم أكيد لدى الجانبين على تصحيح أي خلل يعتري هذه المسيرة في إطار الأجهزة والمؤسسات المشتركة التي أنشئت بموجب هذه المعاهدة والتي تبقى وحدها الإطار الصالح والقانوني لمعالجة الصعوبات والعراقيل ولوضع التصورات حول الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات التي ينبغي ان تترجم على أرض الواقع بخطوات وبمشاريع وخطوات وسلوكيات تعكس الأبعاد التاريخية والشعبية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لهذه العلاقات الأخوية.
وأكد الجانبان التزام بلديهما اتفاق الطائف وآلياته ومعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقيات المنبثقة منها, كما جددا التمسك بالثوابت الاستراتيجية المشتركة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وبالسعي لتحقيق السلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والى مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام واحترامهما لجميع القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية بما فيها القرار الرقم 1559، وأكدا ضرورة تنفيذ هذه القرارات بعيداً من الانتقائية وازدواجية المعايير.
بعد ذلك انتقل المجتمعون الى مناقشة جدول الاعمال المقترح من الامين العام للمجلس الاعلى السوري - اللبناني وذلك على ضوء التقرير المرفوع منه وعلى ضوء المناقشات تقرر ما يلي:
أولاً, انطلاقاً مما نص عليه اتفاق الطائف والمادة الرابعة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في 22 أيار مايو 1992 بين البلدين وانطلاقاً من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام قرارات الشرعية الدولية قرر المجلس ما يلي:
سحب القوات العربية السورية المتمركزة في لبنان إلى منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا - المديرج - عين دارة وذلك قبل نهاية شهر آذار مارس 2005.
تكليف اللجنة العسكرية المشتركة وضع اتفاق خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ سحب القوات إلى منطقة البقاع وفق البند أ يتم بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه, وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها.
مع انتهاء المدة المتفق عليها لتواجد القوات السورية بموجب البند ب تتفق الحكومتان السورية واللبنانية على استكمال انسحاب القوات العربية السورية المتبقية.
ثانياً, استناداً إلى أحكام المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق قرر المجلس:
- دعوة هيئة المتابعة والتنسيق للاجتماع في أسرع وقت ممكن برئاسة رئيسي مجلس الوزراء لمتابعة أعمال جميع اللجان الوزارية المشتركة والاطلاع على كل ما تم تنفيذه خلال المرحلة السابقة في شكل دورة كل ستة أشهر.
- دعوة لجنة شؤون الدفاع والأمن إلى اجتماع في أسرع وقت ممكن يصار خلاله إلى إعادة تشكيل لجنتي الدفاع والأمن ولجنتي المتابعة العسكرية والأمنية واللجان الفنية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الدفاع والأمن ووضع البرامج التنفيذية للاتفاقية المذكورة, على أن تعقد اجتماعاتها في ما بعد في شكل دوري كل ثلاثة أشهر.
- دعوة لجنة الشؤون الخارجية إلى اجتماع في أسرع وقت ممكن يصار خلاله إلى تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة ووضع برنامج تحرك مشترك لمواجهة التحديات الراهنة, على أن تعقد اجتماعاتها في ما بعد في شكل دوري كل شهرين.
- دعوة جميع اللجان الوزارية المشتركة الأخرى وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الى اجتماعاتها الدورية وتكليفها إذا لزم الأمر لتسريع وتيرة الاتفاقيات الموقعة والقرارات المتخذة في شأن إقامة سلسلة من المشاريع المشتركة.
ثالثاً, الطلب من اللجنة المشتركة العمل لوضع برنامج تنفيذي للاتفاقية المشتركة في مجال العمل ورفعه خلال مهلة ثلاثة أشهر للمجلس الاعلى إقراره.
رابعاً, الطلب من اللجنة المالية المشتركة رفع دراستها إلى المجلس الأعلى حول إمكان إقامة جدار جمركي موحد خلال مهلة ثلاثة أشهر لدراسته واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
خامساً: الطلب من اللجنة الاقتصادية رفع تصورها الأولى حول سبل وآليات التكامل الاقتصادي خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه لمناقشته.
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد قراءة البيان, قال الخوري ان البيان التزم"النص الحرفي"لاتفاق الطائف, فكلف اللجنة العسكرية ان تجتمع لوضع اتفاق يحدد حجم القوات ومدة بقائها في البقاع بحسب المدة التي يراها مناسبة. وزاد ان"المرحلة الاخيرة من الانسحاب هي اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والسورية. بالتالي في ضوء هذا القرار قد يصار الى دعوة المجلس الاعلى اذا اقتضى الامر ذلك. ولم يحدد الوقت, اذ ترك الى الحكومتين واللجنة العسكرية التي هي بحسب اتفاق الطائف, مخولة وضع مشروع اتفاق بين الحكومتين لتحديد حجم القوات ومدة وجودها وعلاقاتها بالسلطات المحلية اللبنانية في مكان تواجدها".
وسئل عن موعد انسحاب القوات السورية, فقال:"ان المرحلة الثالثة تركت الى الحكومتين اذ يتم الاتفاق بينهما حول الانسحاب الى الاراضي السورية. هناك حكومتان اذا رأتا ضرورة اجتماع المجلس الاعلى يصار الى دعوته".
وسألته"الحياة"اذا كانت هذه الخطوات تلبي متطلبات القرار الرقم 1559, فأجاب:"ان الحكومتين أكدتا التزام جميع القرارات الدولية بما فيها القرار الرقم 1559. بالتالي ما يتم تنفيذه حالياً سيبحث مع الأمم المتحدة وكيفية متطابقة هذا الموضوع للقرار الرقم 1559". وأضاف:"تم الاتفاق على تنفيذ اتفاق الطائف وعلى احترام قرارات الشرعية الدولية".
الى ذلك, دعت شركتا"سيريتل"و"سبيس"تل للهاتف النقال الى"مسيرة تأييد للرئيس الاسد"بعد ظهر غد.
يذكر ان وفداً عسكرياً لبنانياً رافق الوفد اللبناني ضم: رئيس مكتب التنسيق والتعاون العميد مروان بيطار، ممثل عن مديرية المخابرات في الجيش العميد عماد عنقه وعن غرفة العمليات في الجيش اللبناني حسن محسن.