مبعوث أنان أعرب عن ايمانه بوجود حل للمشكلات وطالب بانتخابات حرة ونزيهة . لحود يبلغ لارسن وضع كل المعلومات المتوافرة بتصرف الفريق الدولي للتحقيق في اغتيال الحريري

ابلغ رئيس الجمهورية اميل لحود، ممثل الامين العام للامم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، لدى استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، ان القيادتين اللبنانية والسورية"توافقتا على تنفيذ سلسلة اجراءات عسكرية تندرج في إطار تطبيق اتفاق الطائف، وان المرحلة الاولى من هذه الاجراءات ستنجز قريباً بانسحاب القوات السورية العاملة في لبنان الى منطقة البقاع كمرحلة اولى، على ان يصار الى تحديد موعد نهائي للمرحلة الثانية بالتشاور بين حكومتي البلدين والقيادتين العسكريتين".
واكّد لحود للارسن ان"الجهود تتكّثف من اجل عودة الاستقرار السياسي والامني الى البلاد بالتزامن مع تكثيف التحقيقات الجارية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بالتعاون مع الفريق الدولي الذي اوفده الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، حتى الوصول الى كشف حقيقة الجريمة النكراء". وأوضح لحود ان"كل المعلومات المتوافرة عن الجريمة وتلك التي ستتوافر هي بتصرف الفريق الدولي الذي يجري بدوره لقاءات مع من يراه مناسباً لانجاز مهمته". واعرب لحود عن التمسك باجراء الانتخابات النيابية في مناخ من الديموقراطية والحرية والنزاهة كما أجريت انتخابات مماثلة سابقاً، شاكراً للارسن الجهود التي يبذلها، ومؤكداً التعاون معه في مهمته انطلاقاً من احترام لبنان لقرارات الامم المتحدة ولدور الشرعية الدولية في تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط . وكان لارسن عرض للحود نتائج الاتصالات التي اجراها في اطار المهمة الموكلة اليه ولا سيما نتائج الاجتماع مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد. وحضر اللقاء الوفد المرافق له، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور جورج ديب.
وأدلى رود لارسن بتصريح قال فيه:"اجتمعت للتو مع فخامة الرئيس العماد اميل لحود، وأجريت معه محادثات جيدة وبناءة، حول تطبيق القرار 1559، وكل المسائل المتعلقة به خصوصاً لجهة موضوع سيادة لبنان. واتفقنا على ان الانتخابات النيابية المقبلة يجب ان تجرى في مواعيدها وبطريقة نزيهة وحرة". وأضاف:"لقد تباحثت مع فخامته بنتائج المحادثات التي اجريتها امس اول من امس مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد حول انسحاب القوات السورية واجهزتها الاستخبارية من لبنان. واتفقنا على مواصلة اللقاءات لتحقيق هذه الاهداف، والعمل معاً في شكل حثيث. ومن جهتي اعتقد انه بالامكان تخطي صعاب المرحلة الراهنة، وان هناك خيارات كثيرة يمكن اعتمادها وتكون لمصلحة جميع الاطراف المعنية. فأنا مؤمن بوجود حلٍ لهذه المسائل".
وقال لارسن بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه بحث معه كل القضايا المتعلقة بتطبيق القرار 1559، وخصوصاً ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة في لبنان في موعدها."وبحثنا ايضاً ضرورة تطبيق القرار 1559 في شكل لا يؤثر في الاستقرار في لبنان والمنطقة. وأستطيع القول ان الرئيس بري وأنا لنا رؤية متطابقة حول القضايا الأساسية. وقررنا ان نبقى على اتصال مستمر والعمل معاً من اجل مصلحة لبنان وبقية الأطراف المعنية بتطبيق القرار". اما بري فقال:"جرى عرض لكل القضايا المتعلقة بخطوة المجلس الأعلى اللبناني ? السوري لجهة انسحاب القوات السورية الى منطقة البقاع في المرحلة الأولى، وهذا الأمر له صلة تزاوج بين اتفاق الطائف والقرار 1559 الذي ما زلت على رأيي بصدده لجهة تعرضه للديموقراطيات الوطنية إضافة الى خطورة بقية بنوده على الوضع اللبناني".
وكان وزير الخارجية محمود حمود استقبل في قصر بسترس، لارسن، في حضور الامين العام للوزارة بالوكالة السفير بطرس عساكر ومدير مكتب الوزير المستشار رامي مرتضى ومدير مكتب الاعلام في بيت الامم المتحدة نجيب فريجي. وقال حمود:"اكدنا تمسكنا بالشرعية الدولية واحترام لبنان الدائم والمستمر لقرارات الامم المتحدة، لا سيما المتعلقة بلبنان مباشرة او التي لها انعكاسات عليه. نحن في لبنان نعتقد جازمين بأن تنفيذ هذه القرارات يصب في مصلحة الامن والسلم الدوليين، وفي مصلحة الامن والسلم الاقليميين، وفي هذه المنطقة تحديداً وفي مصلحة لبنان في صورة خاصة". اضاف:"وفي ما يتعلق بانسحاب القوات السورية، فقد اطلعنا السيد رود لارسن على نتائج اجتماعات المجلس الاعلى اللبناني - السوري التي عقدت في دمشق في 7 الشهر الجاري، والقرارات التي اتخذها المجلس في شأن الانسحاب على مرحلتين: المرحلة الاولى التي بدأت وتكاد تنتهي بالانسحاب الى منطقة البقاع، والمرحلة الثانية التي تلي، الانسحاب الكامل الى ما وراء الحدود اللبنانية تنفيذاً لاتفاق الطائف". وتابع:"اما في شأن ما ورد حول الميليشيات، فموقف لبنان كما تعلمون، واضح في شأن المقاومة، والجميع في لبنان - وأشدد على"الجميع"- متفق على حماية المقاومة وعلى دعمها ودعم مهمتها في الدفاع عن الاراضي اللبنانية المحتلة، وفي مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية الدائمة والمستمرة على لبنان". وقال:"اما في موضوع اللاجئين والمخيمات، فذكرنا له ان الامر مرتبط بإيجاد حل عام لهذه المسألة على اساس قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الرقم 194 ومبادرة قمة بيروت للعام 2002".
وعما إذا كان لارسن أطلعه على موعد الانسحاب السوري في مرحلته النهائية اجاب:"كما تعلمون بحسب الآلية الموجودة في الطائف وبحسب قرار المجلس الاعلى اللبناني - السوري واضح جداً اذا قرئ قراءة جيدة. هنالك لجنة عسكرية مشتركة ستجتمع وهي التي ستحدد المدة والزمان والمكان في هذه الامور. فاللجنة لم تجتمع حتى الآن، ويجب ان ننتظر اجتماعها ليبنى على الامر مقتضاه". سئل:"لكن القرار 1559 لم يحدد والرئيس السوري كان واضحاً وفقاً لما نقله عنه لارسن، بأن الالتزام تام بهذا القرار، يعني هناك تناقض"؟ اجاب:"ما يهمنا هو مضمون القرار الذي يدعو الى الانسحاب. ليس هناك من آلية في القرار، فنعود الى آلية اتفاق الطائف ونلتزم بها كما صدر عن المجلس الاعلى اللبناني - السوري". وعن مدى تفهم لارسن لموقف لبنان من ان المقاومة ليست ميليشيا، اجاب:" شرحنا للارسن موقفنا في شكل لا يدع مجالاً للالتباس في ما يتعلق بما يسمى في القرار الميليشيات. وقلنا انه ليس لدينا ميليشيات، لدينا مقاومة يدعمها الجميع في لبنان. وأكد ان موضوع اللاجئين ومخيماتهم يتعلق بإيجاد حل عادل وشامل على اساس الشرعية الدولية، لا سيما قرار الجمعية العامة الرقم 194 ومبادرة قمة بيروت. كما ان القوات الامنية اللبنانية من جيش وقوى أمن هي التي تشرف على وجود اللاجئين وعلى أمن المخيمات
وسئل: الا ترى ان هناك اختلافاً بين ما ادليت به وبين رفض رئيس الجمهورية امس للقرار 1559؟ اجاب:"ليس هنالك ابداً من اختلاف. نحن نقول ان الطائف وآلية الطائف هي التي ستعتمد بالنسبة الى الانسحابات".
اما لارسن فقال:"اود ان اشدد على ان مهمتي في بيروت هي فقط تطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1559 ليس الا، وهذا ما كانت عليه ايضاً امس في سورية خلال اجتماعاتي. وهذا سيكون الموضوع الوحيد لمهمتي هنا. اعتقد ان اجتماعنا كان جيداً جداً وودياً وفي منتهى الصراحة في كل المواضيع التي بحثناها امس السبت ذات الصلة بالقرار 1559 وتطبيقه. انا مسرور جداً انني ووزير الخارجية نرى بعين واحدة كل المواضيع، ونشدد على استمرار العمل معاً في الاسلوب الملائم عينه الذي ننتهجه دائماُ، بهدف ايجاد الحلول المتصلة بتنفيذ القرار، والذي هو لمصلحة جميع الاطراف المعنية، ونأخذ في الاعتبار ضرورة الاستقرار السياسي في لبنان".
والتقى لارسن المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد.
وزار لارسن في المختارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قال رداً على سؤال"لم اتناول في محادثاتي معه سلاح المقاومة لأننا في الأساس اعترضنا على القرار 1559 الذي يتحدث عن سحب سلاحها, ان هذا الموضوع سيكون للحوار الداخلي". وأكد جنبلاط انه مع تطبيق اتفاق الطائف"ونحن نريد جدولاً زمنياً واضحاً للانسحاب الكامل للقوات والاستخبارات السورية من اجل مصلحة سورية والعلاقات اللبنانية ? السورية ومن اجل ان تكون الانتخابات حرة".
وقيل لجنبلاط:"هل تحدثت مع لارسن عن ضرورة الانسحاب قبل الانتخابات؟"فأجاب:"لم نتحدث في هذا الموضوع، بل في المبادئ العامة وكان الحوار بناءً".