مخصصاتها أعلى من اعادة تأهيل القطاع النفطي . أربعة بلايين دولار سنوياً لدعم البطاقة التموينية في العراق

ارتفعت كلفة المعيشة للمواطن العراقي بنسبة تزيد على 23 في المئة بين تموز يوليو وكانون الأول ديسمبر 2004، بعدم تم حساب معدلات الأسعار، واحتساب غلاء المعيشة على أساس كلفة مكونات البطاقة التموينية كمؤشر لتكاليف المعيشة.
ولفت مسح للأسعار أجراه المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي
إلى ان طريقة حساب كلفة البطاقة التموينية، تمت من خلال المعرفة بكمية البطاقة التموينية ومعدل أسعارها، اذ تم احتساب كلفة البطاقة للفترة من بداية تموز حتى نهاية كانون الأول 2004.
وعزت الدراسة أسباب الارتفاع إلى عوامل مختلفة، بينه الخلل في استيراد المواد الغذائية من قبل وزارة التجارة، وزيادة الطلب على السلع غير الموزعة منها، وصعوبة انسياب البضائع إلى المناطق المختلفة في العراق بسبب الظروف الأمنية، وارتفاع أسعار الوقود ومتطلبات الحماية وارتفاع مستوى دخل الفرد والزيادات التي حصلت في الرواتب والانفتاح الاقتصادي الذي أدى إلى تقارب أسعار السلع بنظيراته في دول الجوار.
وفي استطلاع آخر أجرته صحيفة عراقية رفض 93 في المئة من العراقيين فكرة إلغاء العمل بالبطاقة التموينية المعمول به في منذ 1990 وتعويضهم بمبالغ نقدية، في حين أيده خمسة في المئة فقط، ولم يبد اثنان في المئة ممن شاركو في الاستطلاع آراءهم.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وضعت دراسة تقضي بوقف العمل بالبطاقة التموينية، وتعويض الفرد العراقي مبالغ نقدية على أن يجري تطبيق المقترح في عدد من المحافظات. فيم تبنى مركز اقتصادي عراقي دراسة مماثلة، تقضي بتحول البطاقة التموينية من التوزيع العيني إلى النقدي، وحصول المواطن على كامل حقوقه، على أن تقوم الحكومة باغراق السوق بالسلع التموينية لمنع احتكاره وارتفاع أسعارها.
الجبوري يؤكد الاستمرار في استعمال البطاقة
وفي وقت يثير إلغاء العمل بنظام البطاقة التموينية ردود فعل سلبية، خصوص لدى العائلات ذات الدخل المحدود، وفي ظل غياب فرص العمل وارتفاع الأسعار، أكد وزير التجارة العراقي محمد الجبوري استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية للعامين 2005-2006، نافي م تردد عن إلغاء البطاقة وتعويض المواطنين مبالغ نقدية.
يشار إلى ان الحكومة العراقية الحالية رصدت أربعة ملايين دولار لدعم البطاقة التموينية، ضمن موازنة العام 2005، ويعد هذ المبلغ كبير قياس بالمبالغ المخصصة للوزارات الأخرى، ويفوق المبلغ المخصص لاعادة تأهيل القطاع النفطي.
ورأى اقتصاديون عراقيون ان البطاقة التموينية تشكل دعامة أساسية لمورد العائلة، مشددين على ضرورة القيام بدراسات علمية للجدوى الاقتصادية من المشاريع والمقترحات الداعية إلى إلغائها، والأخذ في الاعتبار كون المواطن موظف أو متقاعد أو عاطل عن العمل.