العراق : 36.4 في المئة ارتفاع مؤشر تضخم الأسعار في 2005

ارتفع مؤشر التضخم السنوي للأسعار في العراق خلال السنة المنتهية في أيلول سبتمبر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار غالب السلع وبنسب متفاوتة، بما فيها المواد الغذائية والأقمشة والملابس، والأثاث والوقود والنقل والمواصلات، والخدمات الطبية والأدوية والسلع وخدمات متنوعة أخرى في مقدمها الإيجار.
وأشار تقرير أصدره الجهاز المركزي العراقي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات الى ارتفاع مؤشر التضخم السنوي للأسعار خلال الفترة من أيلول سبتمبر 2004 لغاية أيلول 2005 بنسبة بلغت 36.4 في المئة. وذكر التقرير ان مؤشر التضخم لشهر أيلول 2005 مقارنة بشهر آب أغسطس 2005 ارتفع بحسب الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 1.5.
وبيّن التقرير أن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأقمشة والملابس والخدمات الطبية والأدوية، وسلع وخدمات متفرعة بنسب 6.9 في المئة و4.3 في المئة وواحد في المئة و3.4 في المئة و1.3 في المئة على التوالي، علماً ان الإنفاق على هذه السلع يشكل 86.4 في المئة من مجموع الإنفاق الاستهلاكي العائلي.
وأوضح التقرير ان أسعار مجموعه السلع والخدمات الأخرى التي تشكل 13.6 في المئة من مجموع الاستهلاك العائلي. سجلت خلال أيلول مقارنه بالشهر السابق انخفاضاً في أسعار الدخان والمشروبات والأثاث والوقود والمواصلات بنسب قدرها 3.3 في المئة و 0.5 في المئة و 6.35 في المئة و 10.3 في المئة.
تدخل الأجهزة الحكومية
يذكر ان التقرير استند الى بيانات ميدانية عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك بأسعار البيع بالمفرد في أسواق بغداد والمحافظات. وتأتي مؤشرات ارتفاع التضخم السنوي للاسعار في العراق متزامنة مع تزايد دعوة من اطراف مختلفة إلى تدخل الاجهزة الحكومية لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الاسعار. وأشارت في الوقت نفسه إلى ان التعويض المالي عن مواد او بعض فقرات البطاقة التموينية، على رغم انه يشكل بادرة حسنة لانصاف المواطن في توفير هذه المواد، فإنه من جانب آخر يسهم في ارتفاع اسعار هذه المواد في السوق، الامر الذي ينعكس سلباً في ارتفاع مؤشرات التضخم التي تشهدها السوق العراقية حالياً.