أيمن نور "اسعد انسان" بعد احالته على المحاكمة بتهمة التزوير

قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد، أمس، إحالة رئيس حزب"الغد"عضو البرلمان النائب أيمن نور وستة متهمين آخرين على محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم في قضية تزوير 1435 توكيلاً من أصل 2005 توكيلات قُدمت الى لجنة شؤون الأحزاب لتأسيس حزب"الغد". وكانت قضية نور فجرت خلافاً بين القاهرة وواشنطن بعد مطالبة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بإطلاقه، وشددت القاهرة على أن قضيته جنائية.
وقال نور في اتصال هاتفي مع وكالة"أسوشييتد برس"أمس:"انني شخصياً أسعد انسان في مصر بعد هذا القرار، لأن كل جلسة في هذه المحاكمة ستكون فرصة للقاء الناس والمؤيدين". وأضاف:"النظام هو الذي سيُحاكم في المحكمة، فهم المزورون حقاً". وقال أمير سالم، محامي نور، ان محاكمته لن تكون عائقاً أمام ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المتوقعة في أيلول سبتمبر المقبل.
والمتهمون الستة مع نور هم إسماعيل زكريا وامين اسماعيل وجلال الشناوي وفرج شديد عبدالحميد وأحمد عبدالشافي الغرياني وميرفت صابر السيد. ونسبت إليهم النيابة تهم تزوير توكيلات منسوبة الى مكاتب الشهر العقاري وتقليد أختام شعار الجمهورية. وقال النائب العام إن من بين من تم تزوير توكيلاتهم الدكتورة منى مكرم عبيد وشريف عصمت عبدالمجيد، نجل الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق للجامعة العربية، ومحمد محمد عفت السادات والدكتور رأفت عبدالمنعم خالد وخالد عبدالمحسن الجندي. وأشار الى تزوير توكيلات آخرين من بينهم والد أيمن نور نفسه عبدالعزيز عطية نور وزوجة نور السيدة جميلة محمد إسماعيل، وقال ان هؤلاء قالوا في التحقيقات إنهم لم يوكّلوا أحداً عنهم وأن توكيلاتهم مزورة.
وكان النائب العام أصدر بياناً حول ملابسات القضية الرقم 169 لسنة 2005 حصر أمن الدولة العليا، وأشار الى وقائع رفع الحصانة عن نور في 29 كانون الثاني يناير الماضي ومباشرة التحقيق معه وتفتيش مكتبه، والى اكتشاف النيابة ان الباحث في المكتب ياسر محمد محمد السيد أحرق بعض الأوراق التي تخص الحزب واخفى بعضها الآخر.
وأوضح بيان النائب العام تفاصيل حول اعترافات للمتهمين في القضية بالتزوير للحصول على أكبر عدد من التوكيلات بأوامر مباشرة من نور لإثبات ان الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً. وأشار بيان النائب العام إلى رد نور في التحقيقات بأن هذه التوكيلات دُست عليه للإضرار بمركزه الاجتماعي والسياسي ولتقويض حزبه، وانه لم يقدم سوى 800 توكيل. وأوضح البيان ان التحقيقات اثبتت أن نور تقدم ب 1435 توكيلاً مزوراً عن طريق ثلاثة مكاتب توثيق، هي المعادي وشمال القاهرة والسيدة زينب، من جملة 2005 توكيلات للحزب. وشددت النيابة على انها لم تتخذ أي إجراء استثنائي ضد أيمن نور، وان قرار حبسه احتياطاً كان وفقاً للقانون لمدة اربعة أيام، وأخلي سبيله قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي قررها القاضي 45 يوماً عندما انتهت مبررات الحبس الاحتياطي واكتمال التحقيقات. وأضافت ان الاتهامات التي نسبت الى المتهم الأول أيمن نور وإلى الآخرين جميعها جرائم ينص عليها قانون العقوبات وليس من بينها اي جريمة سياسية، وكون المتهم الأول عضواً في مجلس الشعب ورئيساً لحزب سياسي لا يجعله بمنأى عن التحقيق معه في جرائم ارتكبها مثله مثل غيره من المواطنين.
وشددت النيابة على أن"محاولة انتهاز هذه القضية لاستعداء القوى الخارجية على حقوق مصر وسيادتها واستقلال قضائها بإثارة الفتن في الداخل تحت ستار الادعاء بالاعتداء على حقوق الانسان والديموقراطية، واعطاء فرصة لأعداء هذا البلد من الداخل لضربها من الخارج أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فسيادة القانون أساس الحكم والديموقراطية في مصر".
وأعلن ا ف ب القيادي السابق في حزب العمل المجمد خالد الزعفراني انه سيتقدم خلال اسبوعين بطلب لتاسيس"حزب الاصلاح والتنمية والعدالة"المستوحى من تجربة حزب العدالة والتنمية التركي. وقال الزعفراني 50 سنة لوكالة فرانس برس انه تقدم باخطار الى لجنة الاحزاب شبه الحكومية المخولة حق الموافقة او رفض قيام احزاب سياسية وسيتقدم ببرنامج ولائحة الحزب الى هذه اللجنة خلال اسبوعين. واكد انه يطمح الى أن يكون هذا الحزب"تعبيراً عن التيار الاسلامي الوسطي المعتدل الذي يمثل غالبية الشعب"، مشيرا الى ان اسم الحزب استوحي من اسم حزب العدالة والتنمية التركي بسبب"نجاح التجرية التركية". واضاف ان"فكر الحزب ينطلق من ان الاسلام هو مرجعيتنا الوطنية والحضارية ولكننا نحترم كل الاديان السماوية ونحترم قيم الدين المسيحي ونعتقد ان المواطنة هي اساس التعايش بين ابناء الوطن ونرفض التفرقة على اساس الدين او العقيدة". واكد ان مؤسسي الحزب"من المواطنين العاديين ومن بينهم عشرة اقباط وعشرين سيدة".