عيديد يعرض سحب قواته من مقديشو

عرض زعماء حرب ونواب ينتمون الى قبيلة تسيطر على العاصمة الصومالية سحب 15 الف عنصر في ميليشيات مسلحة من مقديشو لضمان الأمن للحكومة الانتقالية التي تتحضر للعودة من المنفى في كينيا.
وتعهد 61 نائباً بينهم أمراء حرب تحوّلوا وزراء، أمس السبت، بنزع اسلحة مقاتليهم وتسريح آخرين وتسليم اسلحة وذخائر الى قوة موقتة ستكون مكلّفة ضمان الاستقرار في الصومال تمهيداً لقدوم قوات أكبر لحفظ السلام.
وقال نائب رئيس الحكومة حسين محمد عيديد ان الميليشيات المنسحبة من العاصمة ستتمركز في ست معسكرات تقع خارج مقديشو بنحو 30 الى 50 كيلومتراً، بعد ثلاثة شهور من عودة النواب الصوماليين اليها من منفاهم الكيني. وقال عيديد وهو عنصر سابق في قوات مشاة البحرية الأميركية المارينز:"هناك شرط يقضي بأن القوات من الدول المجاورة اثيوبيا، جيبوتي وكينيا لا يجب ان تكون جزءاً من خطة انتقال الحكومة"من المنفى الى مقديشو. وأوضح ان اثيوبيا دعمت فصائل صومالية بالمال والسلاح في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1991، وان قواتها قد تسعى الى تعزيز المصالح الاثيوبية اذا نُشرت في هذه الدول في القرن الافريقي. ويتذكر الصوماليون أيضاً الحرب التي خسروها عام 1977 للسيطرة على اقليم أوغادين في جنوب شرقي اثيوبيا والذي يقطنه في الغالب سكان من أصول صومالية. ولم يتعاف الجيش الصومالي ابداً من جراء تلك الهزيمة التي ساهمت في النهاية في اطاحة أمراء حرب نظام الرئيس محمد سياد بري عام 1991.
وساندت وزارة الخارجية الأميركية هذا الشهر موقف النواب الصوماليين. وقال نائب رئيس البرلمان الصومالي دلحة عمر ان من المتوقع ان يدرس النواب الصوماليون الأسبوع المقبل مشروعي قرار متنافسين في خصوص القوة المتعددة الجنسية التي ستساعد في استعادة النظام في الصومال. وأضاف ان ما لا يقل عن 75 نائباً قدّموا مشروع قرار يدعم نشر قوة لا تشارك فيها دول الجوار، في حين قدّمت الحكومة مشروع قرار لا يستثني أحداً من المشاركة في القوة.
واعتبر عيديد ان هذه الخلافات تؤخر عودة الحكومة الصومالية من كينيا. وأشار الى ان بين القادة الذين اعترضوا على مشاركة قوات من دول الجوار وزير الأمن القومي محمد قنيار افراح ووزير التجارة موسى سودي يالاهو ووزير التسريح بوتان عيسي ووزير الشؤون الدينية عمر محمود - وجميعهم من قبيلة الهاويية.