الحكومة الصومالية تعود من المنفى في 21 شباط

أعلن رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي أمس الاربعاء في نيروبي ان الحكومة الصومالية التي شكلت في المنفى في كينيا ستعود للاستقرار في الصومال اعتباراً من 21 شباط فبراير الجاري. وقال جيدي في مؤتمر صحافي:"نظراً الى نتائج البعثة الاستطلاعية البرلمانية التي تزور الصومال حالياً لتحضير عودة المؤسسات الى البلاد قررنا البدء باعادة مقرنا الرسمي في 21 شباط"، لكنه اضاف ان"كل شيء مرهون بالطريقة التي ستدعمنا بها الأسرة الدولية لتسريع هذه العملية".
من جهة أخرى، وافق زعماء حرب صوماليون الثلثاء على نشر قوات لحفظ السلام في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ 14 سنة، شرط الا تكون هذه القوات من دول المنطقة المتورطة في النزاع الصومالي. وقال أحد امراء الحرب محمد قنيار افراح في مقديشو:"بسبب انعدام الثقة بيننا نحن بحاجة لقوة محايدة لضمان أمن المؤسسات الحكومية والمواقع التي تخزن فيها اسلحة". واضاف افراح، وهو وزير الأمن والمعروف بحيازته مخزوناً كبيراً للأسلحة، ان"القوات الأجنبية يجب ايضاً ان تقوم بتدريب جيش جديد لكننا لسنا بحاجة لقوات من الدول المجاورة". ويسيطر افراح على اكبر مطار في مقديشو ويتمتع بنفوذ كبير في الصومال التي يقدر عدد سكانها بعشرة ملايين نسمة.
وقال زعيم حرب آخر هو عمر محمد"فينيش"الذي عين وزيراً للتجارة ل"وكالة فرانس برس"إن هناك حاجة لنشر قوات في الصومال"لكن ليس قوات من دول تدعم فصائل صومالية ضد أخرى"، موضحاً ان"كل الدول المجاورة غير مرحب بها لارسال قوات الى هنا"من دون ان يسميها.
كذلك دعم زعيم الحرب حسين محمد عيديد فكرة نشر قوة سلام في الصومال، لكن من دون شروط. وقال عيديد، وهو نائب رئيس الوزراء:"ادعم انتشار قوات تساعد على ضمان أمن المؤسسات". لكن زعماء حرب آخرين بينهم موسى سودي يهالو وعثمان حسن علي"عطو"رفضوا انتشار اي قوة لحفظ السلام. وكانت الحكومة الصومالية وافقت السبت على هذا الانتشار. ووافق الاتحاد الافريقي"مبدئياً"على انتشار مثل هذه القوة، لكنه اوكل في الوقت الحاضر تنظيم هذه القوة الى الهيئة الحكومية الاقليمية للتنمية"ايغاد"والمؤلفة من الصومال وجيبوتي واريتريا واثيوبيا وكينيا واوغندا والسودان. وغرقت الصومال في الفوضى منذ سقوط الرئيس محمد سياد بري في 1991. لكنها تملك منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي مؤسسات سياسية رئيس وحكومة وبرلمان وما زالت تقيم في كينيا لأسباب أمنية.