اتفقت الإماراتوالولاياتالمتحدة إثر الجولة الاولى من مفاوضات التجارة الحرة بينهما أمس على عقد جولة جديدة مطلع أيار مايو المقبل في واشنطن. وأكد رئيسا الوفدين المفاوضين في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس في أبوظبي "أن الجولة الأولى من المفاوضات حققت أهدافها في تعرف كل طرف الى اهتمامات الطرف الآخر"، ووجها في الوقت نفسه رسالة إلى دول المنطقة بأن الاتفاق التي سيتم التوصل اليه لن يكون على حساب الاتفاقات الإقليمية لتعزيز التعاون التجاري بين دول المنطقة، وأن الولاياتالمتحدة ستوقع اتفاقات مع كل دول مجلس التعاون، بما فيها السعودية، بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وقال وزير الدولة الاماراتي لشؤون المال والصناعة رئيس مجلس التفاوض الاماراتي محمد خلفان بن خرباش "ان دخول البلدين في مفاوضات منطقة التجارة الحرة، يأتي نتيجة طبيعية لتطور العلاقات التي تربط بينهما في المجالات المختلفة"، مؤكداً أن المفاوضات الحالية "تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحيث تنعكس فوائدها على الشعبين وعلى شعوب المنطقة كافة". وأوضح خرباش ان جولة المفاوضات الأولى تؤسس لقاعدة من التفاهم بين الطرفين حول المواضيع التي ستناقش في ما بعد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمارات تملك مكانة اقتصادية مهمة على المستوى الإقليمي نتيجة انتهاجها سياسة اقتصادية منفتحة على كل دول العالم، وتتميز بإمكاناتها التنافسية في جذب الاستثمارات، وتوافر البنى التحتية المؤهلة للتعامل مع قواعد الاقتصاد العالمي الحديث، إضافة إلى مركزها المهم في التجارة العالمية. وفي المقابل فإن الاقتصاد الأميركي يمتلك كل الإمكانات التكنولوجية المتطورة والخبرات الاقتصادية العالية. وقال الوزير الاماراتي ان المجلس سيجري تقويماً شاملاً للموضوعات التي بحثت في إطار الطرح الأميركي وعرضها على القطاع الخاص الاماراتي، تحضيراً للجولة الثانية، لافتاً إلى ان المجلس التفاوضي الاماراتي "سيواصل التشاور والتحاور لتكوين موقف وطني تستند إليه المفاوضات في مراحلها المقبلة، بما ينسجم مع آلية العمل التي اقرها المجلس". من جهتها، قالت رئيسة الوفد الاميركي كاثرين نوفللي: "حققنا الكثير من التقدم في سبيل وضع الأسس المتينة للاتفاق وتهيئة أنظمة البلدين لاتفاق التجارة الحرة"، مشيرة إلى "ان الخلافات أو الفروقات القائمة ليست كبيرة". ورأت: "أن الاتفاق هو الطريق المناسب لاكمال علاقاتنا الجيدة على مختلف الصعد الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وهي طريق مناسب لتشجيع التجارة والاستثمار، وستتيح الفرص للطرفين في المجالات المختلفة". ولم تكشف نوفيللي عن القضايا التي اتفق في شأنها، وقالت إن المفاوضات "حزمة كاملة لا يمكن تجزئتها، كما لا يمكن وضع سقف زمني لتوقيع الاتفاق، لكننا نتطلع إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن".پ وحول أوجه التشابه بين الاتفاق الذي ستوقعه الولاياتالمتحدة مع الإمارات، والاتفاقات التي توقع مع البلدان الأخرى، أوضحت نوفللي ان الاتفاقات التي تناقشها أميركا حول العالم، تتناسب مع مصالح كل دولة على حدة، وهي اتفاقات متكاملة وتغطي مختلف البضائع والسلع بما في ذلك الخدمات والاستثمارات. وعن الآثار السلبية التي يتخوف بعضهم منها في المنطقة، خصوصاً السعودية، أوضح خرباش ان الإمارات جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي، وأنها تحاول العمل من خلال اتفاق التجارة الحرة بما يتوافق مع الاتفاق الجمركي الخليجي، مؤكداً في هذا الصدد ان هناك عدداً من الحلول لإيجاد توافق بين الاتفاقين، ومتوقعاً في الوقت نفسه ان يتم التفاهم وان يكون هناك حل مرض للجميع. وعن سبب الإصرار الأميركي على توقيع اتفاقات أحادية مع كل دولة خليجية، طالما ان واشنطن تسعى الى توقيع اتفاقات مع دول المجلس كافة، قالت المسؤولة الأميركية: "هذه ليست اتفاقات أحادية وانما هي اتفاقات ثنائية مع شركائنا في الخليج، وهم سعداء بالتفاوض معنا، ونجحنا مع البحرين ونسير في الاتجاه نفسه مع الإمارات". وشددت على أن التعاون سيستمر قوياً بين الولاياتالمتحدة وبقية دول المجلس، على رغم عدم توقيع اتفاقات للتجارة الحرة معها إلى حين انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وستغادر المسؤولة الأميركية إلى مسقط لتبدأ اليوم مفاوضات مماثلة مع المسؤولين العمانيين.
