وقعت الحكومتان الاردنيةوالعراقية مذكرة تفاهم أمني لمكافحة الارهاب والتسلل عبر الحدود والجريمة المنظمة. وبموجب الاتفاقية التي وقعها وزيرا الداخلية الاردني عوني يرفاس والعراقي بيان باقر صولاغ تلتزم الدولتان "التعاون التام في مجال مكافحة الارهاب، عبر تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجماعات والمنظمات الارهابية وأية معلومات او بيانات تساعد في منع ومكافحة الاعمال الارهابية". وتعهدت الدولتان اتخاذ الاجراءات "الكفيلة بالحيلولة دون السماح باتخاذ أراضيهما مسرحاً لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الاعمال الارهابية الموجه ضد البلدين، او الشروع بها او الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك منع العناصر الارهابية من الاقامة على أراضيهما او استقبالهم او ايوائهم او تدريبهم او تسليحهم او تقديم التسهيلات لهم". وعلى الفور بدأت في عمان أمس لجنتان من مسؤولين أمنيين في البلدين احداهما متخصصة بالاستخبارات وتبادل المعلومات، والثانية بالحدود والمعابر، بدراسة القضايا المتفرعة عن مذكرة التفاهم "للوصول الى آليات لتطبيقها". وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الداخلية العراقي في عمان امس اعتبر خطف شقيقة عبدالجبار "ورقة ضغط ورسالة واضحة للتشويش على الزيارة الناجحة التي أقوم بها لعمان"، معتبراً ان القضية قد "تكون بهدف الحصول على الاموال" لأن شقيقه شخص "تكنوقراط وطبيب لا علاقة له بالسياسة". وقال للصحافيين: "لدينا معلومات استخبارية بوجود بعثيين سابقين في بعض الدول العربية ومنها الاردن يقومون بتقديم تمويل للعمليات الارهابية في العراق، وقد تحدثت مع المسؤولين الاردنيين في الموضوع". ونفى جبر وجود قوات ايرانية على الاراضي العراقية، مؤكداً: "القينا القبض على اثنين من الايرانيين وما زالا في السجن ولا يوجد غيرهما على الاطلاق". لكنه اكد وجود عراقيين كانوا مبعدين الى ايران ايام النظام السابق وعادوا الى ديارهم وبيوتهم. وكشف وزير الداخلية العراقي ان مركز تدريب الشرطة في الاردن استطاع تدريب 22 الف شرطي عراقي لاستكمال بناء الاجهزة الأمنية، وتوقع ان تكون حالة الأمن في العراق مقبولة منتصف العام المقبل. وأبدى استعداد بلاده لتسليم اي شخص عراقي او غير عراقي الى الاردن اذا كانت في ذلك مصلحة للأمن الاردني، مؤكداً وجود "هامش للبلدين في مذكرة التفاهم للتحرك في هذا الاطار". وكان رئيس الوزراء الاردني عدنان بدران استقبل امس وزير الداخلية العراقي مجدداً "دعم الاردن لجهود الحكومة العراقية لاعادة الأمن والاستقرار الى العراق وبناء مؤسساته الوطنية الأمنية والسياسية". وكان الجانبان الاردنيوالعراقي بحثا امكان انشاء سكة حديد بين ميناء العقبة والعراق لنقل البضائع "في ضوء التقديرات ان العراق سيشهد نهضة عمرانية واستثمارية كبيرة في المستقبل القريب". ونقل وزير الداخلية العراقي عن رئيس الوزراء الاردني موافقته على "اعفاء الرعايا العراقيين المقيمين في الاردن من غرامات رسوم الاقامة".
