وفد أمني أردني يتوجه إلى لندن لاستلام «أبوقتادة»

معارضة نيابية واسعة ضد اتفاقية تبادل المطلوبين مع بريطانيا

أبلغ مصدر أمني إلى «الرياض» أن عمر محمود أبوعمر «أبوقتادة» قد يسلم إلى السلطات الأردنية خلال أيام قليلة مقبلة لا تتجاوز الأسبوع الحالي في وقت سرت فيه معلومات غير مؤكدة أن السودان رفض منح أبوقتادة لجوءا سياسيا .
ولاحظ المصدر الذي رفض نشر اسمه أن السلطات البريطانية «تستعجل الأمور لترحيل أبوقتادة عن أراضيها». مشيرا إلى أن وفدا أمنيا توجه إلى لندن حاملا ملف القضايا التي حوكم فيها أبوقتادة (غيابيا) لتسلمه بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن وبريطانيا قبل أسبوع، التي تتيح التحقيق مع مطلوبين لأي من الدولتين المحتجزين لدى الدولة الأخرى وحتى تسليمه إليها.
ونشرت وزارة الداخلية الأردنية أمس نص مذكرة التفاهم بعد أن احتجت أحزاب المعارضة ونواب وشخصيات قانونية وسياسية أردنية على توقيع المذكرة, لافتة الى وجود « بنود سرية » فيها وإصرار وزير الداخلية عوني يرفاس على أنها غير خاضعة لتصديق البرلمان عليها.
وزود الإدعاء العام العسكري أمس وزير الداخلية بملف القضايا المحكوم أبوقتادة فيها. وهما قضيتان: الأولى عندما أصدرت محكمة امن الدولة عام 1998 حكما غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهمة الضلوع في سلسلة من التفجيرات.
والقضية الأخرى عندما حوكم غيابيا عام ألفين بالسجن 15 عاما بتهمة تمويل «جماعة الإصلاح والتحدي» المحظورة والمرتبطة بتنظيم القاعدة التي كانت تخطط لمهاجمة أهداف اميركية ويهودية وزوار مسيحيين خلال الاحتفال بيوبيل العام 2000.
ولجأ أبوقتادة (سياسيا) إلى بريطانيا عام 1994، وتحول الى مرشد روحي للجماعات الأصولية المتطرفة، خصوصا الموجودة في الجزائر. ويعتبر أحد أبرز منظري الفكر الجهادي القائم على التكفير هو وعاصم البرقاوي الملقب «أبومحمد المقدسي» الموقوف حاليا لدى السلطات الأردنية، والأخير هو المرشد الروحي للأصولي الأردني أبومصعب الزرقاوي زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين النشطة في العراق.
وفي حال تسلم الأردن «أبوقتادة» فسيصار إلى إعادة التحقيق معه تمهيدا لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة، وقد تصل العقوبة على التهم التي ستوجه إليه إلى السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.
وتواجه مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الأردنية مؤخرا مع بريطانيا والتي تقضي بتسليم المطلوبين بين البلدين معارضة واسعة من البرلمان الأردني , إذ أن تحركات متسارعة بدأت في البرلمان عقب التوقيع , إذ يعد النواب مذكرة تطالب الحكومة بتحويل « مذكرة التفاهم» الى مشروع قانون وتحويله لمجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه .
واللافت أن وزير الداخلية الأردنية عوني يرفاس كان قد صرح الأربعاء الماضي خلال توقيع الاتفاقية أن :« وزارته لن تحول الاتفاقية الى البرلمان لأن خطوة الحكومة دستورية ولا تحتاج الى مصادقة» وتتخوف الحكومة من إحالة الاتفاقية الى البرلمان لأن البرلمان رفض مؤخرا التصديق على اتفاقية موقعة مع الجانب الأمريكي وتقضي بموافقة الجانب الأردني على عدم محاكمة الجنود الأمريكيين في حال ارتكابهم جرائم حرب . ومن المتوقع أن يؤثر عدم مصادقة البرلمان على الاتفاقية على حجم المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن .
وقال النائب في البرلمان خليل عطية أن الاتفاقية الموقعة مع بريطانيا تمس حقوق الأردنيين بموجب الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور والتي تنص على ان «المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في اي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية».
غير أنه رغم التحرك النيابي المضاد للاتفاقية واصلت وزارة الداخلية اجراءاتها لاستلام «ابوقتادة» من بريطانيا بناء على طلب الاخيرة.
وطلب وزير الداخلية عوني يرفاس أول امس من مدعي عام محكمة امن الدولة تزويده بملف التحقيق الخاص ب «ابوقتادة» والاحكام الصادرة بحقه في قضية الاصلاح والتحدي وتنظيم القاعدة.
وقال مصدر قضائي ان التهمة التي اسندتها نيابة امن الدولة له والمطلوب على ذمتها هي «المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية» التي تصل عقوبتها الى الوضع بالاشغال الشاقة 15 سنة اذا ما تم ادانته فيها.