المسألة اللبنانية والدور العربي المطلوب

المسألة اللبنانية في سياقها الجديد الآن تشمل لبنان وسورية، وهي تختلف في مضمونها عن سياق هذه المسألة عندما غرق لبنان في مزالق الحرب الأهلية لأكثر من عقد ونصف عقد من الزمن؟ في ذلك الوقت كانت المسألة اللبنانية تعني كيف ننهي الحرب الأهلية، وكيف يتم اقتلاع سياسات الحرب، وفرز العوامل التي أزكتها، حتى يعود لبنان إلى وجهه المعروف بتسامحه وتعايش أعراقه، وكي يسترد عافيته السياسية ومناخ الحرية الفكرية والصحافية التي ميزته عن سائر الأقطار العربية، وجعلته لذلك واحة ومسرحاً ل"الحروب"الإعلامية العربية.
في هذا التركيب المتناسق ظل لبنان ينبض بالمشاعر العربية، مثلما كان نقطة اتصال حيوية بين العالم العربي وأوروبا. فمن لبنان انطلقت شرارة الثورة الفلسطينية، وفيه ترعرعت هذه الثورة ، وفيه أيضاً تعقدت العلاقات بين أطراف كثيرة، ووجدت إسرائيل فيه تهديداً لها فعمدت إلى غزو جنوبه، ثم تجنيد جيش يساعدها في نطاق شريط أمني عريض اقتطع من جسد لبنان النحيل الذي يزيد قليلاً على عشرة آلاف كيلومتر مربع. وأخيراً قرر شارون وزير الدفاع عام 1982 غزو بيروت ورفض الانسحاب قبل أن ترحل قوات منظمة التحرير، فغير تاريخ القضية الفلسطينية، وأدخل في المعادلة اللبنانية عاملاً جديدًا، وهو أن إسرائيل لا علاقة لها بلبنان إلا بمقدار ما يمثله لبنان من تهديد لها بوجود العامل الفلسطيني، أما بعد اختفاء هذا العامل، فإن العلاقة بين البلدين مفتوحة. لكن المسألة اللبنانية في تلك المرحلة كان دخلها عامل جديد هو الذي طفا الآن على السطح قوات الردع العربية التي سرعان ما انسحبت باستثناء الوحدات السورية، وكان هدفها ضبط الأوضاع السائدة خلال الحرب الأهلية. واقترن وجود هذه القوات بنفوذ سوري واضح في الحياة السياسية اللبنانية، واقترن ذلك بعلاقات تاريخية بين البلدين جعلتهما أقرب إلى صورة فريدة من صور الوحدة غير المألوفة في علاقات الدول.
وبالنسبة إلى إسرائيل فان الحرب الأهلية خلّفت الوجود السوري، وهو بذاته لا يمثل مشكلة حقيقية لإسرائيل، ولم يحدث يوماً أن تصدى الجيش السوري في لبنان للغارات الإسرائيلية المتكررة على بيروت وضواحيها، ولكن احتلال إسرائيل لبيروت العام 1982 خلّف ما هو أخطر لها، وهو نشأة حزب الله في ظروف مقاومة احتلال بيروت، وبداية دخول العامل الإيراني في الصورة، وتشابك الوجود السوري مع حزب الله مع دعم إيران، والذي أنتج مقاومة صارمة في جنوب لبنان تمكنت من إرغام إسرائيل على الانسحاب من دون أي مقابل سياسي. ومنذ ذلك الوقت شددت اسرائيل ضغوطها على فصم العلاقة السورية - اللبنانية حتى تضعف العامل الإيرانى، وتصفّي حزب الله الذي يتحلى بالجسارة في الرد على الهجمات الإسرائيلية بديلاً من الجيش اللبناني. كما شعرت إسرائيل بضرورة تركيز هذا الخط الجديد بعد قيام الانتفاضة الفلسطينية، ومساندة هذا الثالوث لها على رغم نجاح تل ابيب في تحييد المنطقة العربية والانفراد بالمقاومة الفلسطينية، فبدأ الخط الإسرائيلي يتبلور ويتركز على سورية ويتحدد في اتهامها بإيواء زعامات المنظمات. ولخصت إسرائيل ضغطها في هجمات داخل سورية، وفي دفع واشنطن إلى استهداف دمشق ووصمها بحماية وإيواء الإرهاب. ثم التقت المصلحة الإسرائيلية والأميركية في استهداف سورية بعد الغزو الأميركي للعراق، واتهامها بمساندة المقاومة وخطابها السياسي المؤيد للمقاومة من دون سائر الدول العربية الأخرى، كما أشتد هذا الخط الموجه إلى سورية بعدما احتدم الجدل حول القدرات النووية الإيرانية - واتهام واشنطن لإيران بأنها أحد رؤوس محور الشر، فأصبحت القوة النووية الإيرانية والعلاقة الإيرانية مع حزب الله والمقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية وسورية تشكل كتلة خطرة عملت إسرائيل على تفكيكها، ووقفت وراء كل الضغوط الأميركية المتعددة والمكثفة ضد هذه الرؤوس الأربعة، واعتبرتها أهم جبهات مقاومة الإرهاب.
أما السقطة الكبرى التي فجرت الموقف حقا، فهي تعديل الدستور اللبناني لكي يسمح للرئيس إميل لحود بولاية ثالثة. فهذا الإجراء وارتباطه بدعم سوري لم ينكر، وفّر لإسرائيل والولايات المتحدة عناصر المعركة الحديثة أدى هذا التطور إلى نقل قضية الوجود العسكري السوري إلى مقدم التركيز والاهتمام، فأصبحت المعارضة اللبنانية لهذا الإجراء تنطوي على رفض المساس بالديموقراطية اللبنانية والوجود السوري علناً، ووصم الحكومة اللبنانية بعدم الشرعية. وأشاعت المعارضة اللبنانية الاعتقاد بأن الوجود السوري انقلب من مساند للاستقرار والأمن إلى عامل تخريب لهذا الاستقرار، ونقل ما أسموه سوءات النظام السوري إلى لبنان، فانقسم المجتمع هذه المرة حول الوجود السوري، وضرورة إعادة النظر فيه بما يحافظ على خصوصيات لبنان، وعدم التدخل في شؤونه، كما يضع العلاقات السورية اللبنانية في إطار صحي وصحيح. التقطت إسرائيل وأميركا وفرنسا للمرة الأولى هذا الخيط ودفعت القضية إلى التدويل، فصدر قرار مجلس الأمن الرقم 1559 يطالب لبنان باحترام الدستور اللبناني وتفكيك الميليشيات المسلحة ويقصد حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود محل قوات حزب الله، حتى تزيل إسرائيل شوكة أمنية ونفسية كبرى تؤرقها ليل نهار. ولا شك أن انسحاب القوات الأجنبية من لبنان الوارد في القرار يقصد به فقط القوات السورية، على أساس أن الأمم المتحدة تعتبر أن إسرائيل انسحبت من كل الأراضي اللبنانية وأنها بذلك استجابت لقرارات مجلس الأمن، وأن مزارع شبعا التي يهاجم حزب الله القوات الإسرائيلية فيها أراضٍ سورية، تدخل في ملف العلاقات السورية الإسرائيلية، الذي لا ترى إسرائيل أي حافز لتحريكه، فتلحق قضية شبعا بقضية الجولان التي أعلنت إسرائيل ضمها منذ عام 1981. وكان واضحاً أن صدور القرار 1559، المخالف تماماً لميثاق الأمم المتحدة، رفع الشرعية عن الحكومة اللبنانية، واعتبر لبنان محمية سورية، وأن القرار يهدف إلى تحرير لبنان من الوجود السوري، كما يحرر الدولة اللبنانية من ضغوط حزب الله حتى تستطيع التعامل السياسي مع إسرائيل. وبينما تشتد الضغوط على إيران وعلى سورية عن طريق الإلحاح بتطبيق القرار 1559، أضيف عامل جديد لتسخين هذه الضغوط وتكثيفها، وهو اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق. ولم يكن الرجل مطلوباً لذاته، فهو شخصية وطنية وقومية لها مكانها ومكانتها ولا خلاف عليه، ولكنه اغتيل بسبب ما يمثله في ذهن قاتليه، وهو أنه أكبر شخصية لبنانية تناهض الوجود السوري بعد استقالته، كما تعارض التمديد للحود، وأنه استقال لهذه الأسباب، ما دفع المعارضة للحكومة وسورية إلى اتخاذ مقتل الحريري، كمقتل عثمان بن عفان، ذريعة وسبباً لدفع قضيتها. واقترن استنكار جريمة الاغتيال بمطالبة سورية بالانسحاب في لهجة موحدة: المعارضة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي... فأصبح لبنان، الذي أجمع على إدانة اغتيال الحريري، منقسماً حول الوجود العسكري السوري بين مؤيد ومعارض. ويبدو أن قرارات مجلس النواب لمعالجة الأزمة لم تنجح في تهدئة الداخل، كما أن عزم الحكومة على ضبط الأوضاع ودعوتها إلى حوار مفتوح لم يلق الكثير من الاهتمام، ما دامت المعارضة تتجاوب مع الخارج، وتطالب بتدخل دولي لإنقاذ لبنان من هذا المأزق، ومن انزلاقه إلى حرب أهلية، واستمرار خط تدويل المشكلة، خصوصًا بعدما قررت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إرسال بعثة تحقيق دولية لاستجلاء الحقيقة في مقتل الحريري، وكأنها بذلك تتهم الحكومة اللبنانية وسورية وأطرافاً أخرى، ولذا لا تثق في التحقيقات التي تجريها هذه الحكومة.
تلك هي صورة المسألة اللبنانية بكل عناصرها وتداعياتها، وهي صورة تبعث على القلق على لبنان وسورية، لأن هناك شعوراً بأن ثمة مخططاً معداً سلفاً استغل هذه الأحداث أو رتّبها، وأن ضحية هذا المخطط هو استقرار لبنان واستقلاله، وكذلك سورية.
إزاء هذا الموقف المعقد تأمل إسرائيل والولايات المتحدة في تشجيع المعارضة اللبنانية التي أثارتها بشكل علني وملح، وبلهجة تستخدمها المعارضة وبحدة غير مسبوقة، اعتبرها البعض مثل توماس فريدمان أنها ثورة ضمن ثورات متتابعة في العالم العربي التي تسقط الحوائط العربية القديمة في مقاله في"نيويورك تايمز"يوم 20/ 2/ 2005 تحت عنوان"عندما تطير الجمال". وبعبارة أخرى فإن إسرائيل والولايات المتحدة تأملان في أن ترفض سورية الانسحاب أو تقلل من أهمية قوة الدفع والاتصال الجديد بين الداخل والخارج في لبنان، ما سيقلب الدفة على كل ما ترمز إليه دمشق وما يرتبط بها، بما في ذلك حزب الله، بل إن بعض عناصر المعارضة بدأ يستخدم مفردات خطيرة تعبر عن ضرورة تخليص لبنان من تبعات الصراع العربي - الإسرائيلي، إشارة إلى موقف حزب الله من إسرائيل وقضية شبعا، وضرورة ظهور الدولة اللبنانية، وخلع الشرعية عن الحكومة، وذلك في إطار التلاسن، واتهام المعارضة بالتواطؤ مع إسرائيل، وهو أمر يسيء في النهاية إلى لبنان، ويجعل الطرفين في لبنان يتمسكان بمواقفهما. كذلك تريد واشنطن أن يرتفع الضغط الأميركي والأوروبي عن سورية، بل وإرسال قوات دولية لإخراج القوات السورية، بحيث تخرج القوات السورية بشكل تظهر به واشنطن على أنها تحرر لبنان بعد العراق، وتخلف جرحاً غائراً بين سورية ولبنان، وتسبب جرحاً بالغاً لأصدقاء سورية في لبنان.
ولتفادي هذه المخاطر، فإن الأزمة المتفجرة التي توشك أن تنال من وحدة لبنان لا تحتمل في ظني انعقاد قمة الجزائر في الأسبوع الثالث من آذار مارس بسبب تراكم وتسارع التطورات، ولذلك اقترح أن يقوم مكتب القمة تونس والجزائر وأمين الجامعة العربية وسورية ولبنان بالبحث عن صيغة مناسبة تفض الاشتباك بسرعة بين سورية وأوضاع لبنان، يساعد على ذلك استعداد سورية المعلن للانسحاب من لبنان، بحيث يتم التوفيق بين فريقي المؤيدين والمعارضين لدمشق، وبحث شروط إعادة الاعتبار في نظر المعارضة للحكم في لبنان، وأن يتم الاتفاق على تأكيد سلطة لبنان في التحقيق في مقتل الحريري مع التعاون مع الهيئات الدولية، التي لا يجوز أن تحل محل السلطات اللبنانية بزعم افتقارها إلى الشرعية، واتهامها في حادث الاغتيال، ويمكن أن تساعد الأجهزة العربية السلطات اللبنانية إن أرادت في هذا التحقيق.
إذا تحققت هذه التسوية، فإنها ستجعل الضغوط الأميركية على سورية لا مبرر لها، وتفوّت على البعض مقولة أن قرار مجلس الأمن هو الذي حرر لبنان من سورية، بل العكس، إذا أكدت دمشق أن مزارع شبعا لبنانية، فإن ذلك يعطي العالم العربي الحق في أن يطالب إسرائيل بالانسحاب منها تنفيذاً للقرار 1559، لأنه يتحدث عن رحيل القوات الأجنبية، ويعطي ذلك الحق للبنان وحزب الله كهيئة وطنية لبنانية في مناهضة إسرائيل في شبعا، والتصدي لها في حالة أي عدوان، وفقا للمبادئ التي أقرتها مشاورات القوي السياسية اللبنانية، والتي أعلنها نبيه بري رئيس مجلس النواب يوم 19/ 2/ 2005.
إن اغتيال الحريري يمكن أن يكون حافزاً للجميع في لبنان على وأد الفتنة والمحافظة على صيغة صحيحة للتعايش في ما بين القوى اللبنانية، والاحتفاظ بسورية حليفاً للبنان بإرادة كل أبنائه، بعد أن جعلتها واشنطن سبب المآسي في لبنان.
كاتب مصري.