فيما أعلن متمردو دارفور عن معارك ضارية بين فصيلي"حركة تحرير السودان"أدت الى مقتل أكثر من 40 مقاتلاً، أكدت الأممالمتحدة ارتفاع حالات الاغتصاب في اقليم جنوب دارفور عن العام الماضي بثلاثة أضعاف، مطالبة بتحقيق فوري في جرائم العنف ضد النساء والقتل الجماعي في عدد من مناطق في الاقليم المضطرب. وافتتحت الأممالمتحدة في السودان ورشة عمل في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، عن اعمال العنف ضد المرأة. وطالب ممثل الأممالمتحدة في دارفور تشارلز روجر الحكومة السودانية بالتحقيق في جرائم القتل الجماعي التي ارتكبت في مناطق حمادة ومارنا ووتاما ولكيلك وقريضة، مشدداً على"ان يكون التحقيق محايداً". وقال ان"لا بد من تشريع قوانين لوقف الانتهاكات ومساءلة المتورطين في الجرائم وحماية موظفي الاغاثة". إلا ان نائب والي ولاية جنوب دارفور آدم ادريس السليك أشار الى ان الحكومة حاكمت المتورطين في الانتهاكات وأصدرت أحكاماً بالاعدام أو السجن ضد المتورطين، وافرجت عمن ثبتت براءته"مع الاستمرار في محاكمة المتهمين في جرائم العنف ضد النساء". وأوضح السليك"ان الحكومة شرعت في بناء القرى التي احرقتها ميليشيات الجنجاويد وشيدت 38 قرية من جملة اربعين قرية في إطار خطتها في جنوب دارفور". وقالت مسؤولة في الأممالمتحدة في الورشة ان حالات الاغتصاب لا تزال مستمرة بل تضاعفت العام الجاري في جنوب دارفور الى 23 حالة بدل سبع حالات العام الماضي. ودعت الى"تحقيقات واجراءات حاسمة لوقف العنف"، مقترحة جلب وقود الطعام الى مخيمات النازحين بدل ذهاب النساء لجلب الحطب لئلا يتعرضن لخطر الاغتصاب. في غضون ذلك، اتهمت جماعة في"حركة تحرير السودان"تابعة لجناح عبدالواحد محمد نور المجموعة المنافسة لها التي يرأسها مني إركو مناوي بالهجوم على قواتها المرابطة في مناطق كتور وخزان تنجور والعراديب العشرة شرق جبل مرة، مشيرة الى ان هدف الهجوم"خلق بلبلة"قبل بدء المفاوضات بين جناحي الحركة وقبل بدء مفاوضات أبوجا مع الحكومة. وأكد جناح نور"التصدي للقوة المهاجمة وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات". واشار الى أسر عشرات من مؤيدي ميناوي وسقوط 45 قتيلاً.
