لجنة تقصي الحقائق تتحدث عن "جرائم حرب" في دارفور

اعتبرت الأمم المتحدة ان ما يحصل في غرب السودان "جرائم حرب، أو جرائم ضد الانسانية" في الوقت الذي بدأت لجنة تقصي حقائق مهماتها في غرب دارفور. واتهمت "حركة تحرير السودان"، احدى الفصائل المسلحة في المنطقة، الخرطوم بمحاولة اغتيال أمينها العام في مكمن قتل فيه ضابط تشادي.
وعلم ان لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة تبدأ اليوم تحقيقاتها في غرب دارفور، بعدما اطلعت على وضع اللاجئين السودانيين في تشاد.
واعتبرت مسودة تقرير وضعته اللجنة "ان ما يحصل في دارفور جرائم حرب، أو جرائم ضد الانسانية"، مشيرة الى أعمال "قتل وحرق واغتصاب وإبادة جماعية". معتبرة "ان أنماط العنف تشير الى نية السلطات السودانية اجبار السكان على الرحيل".
ورحبت "حركة تحرير السودان" بالتقرير، لكنها طالبت ان تشمل التحقيقات شمال دارفور وجنوبها.
واتهم الأمين العام للحركة منى اركو مناوي الحكومة بأنها "تخفي معالم الجريمة بنقل الجثث الى مناطق بعيدة ومحو آثار المقابر الجماعية، اضافة الى ترحيل ميليشيات الجنجاويد الحكومية من دارفور في طائرات". وأكد مناوي "محاولة الخرطوم اغتياله في مدينة الطينة التشادية. لكن الخرطوم نفت ذلك. وهدد ب"استهداف الوفد الحكومي إذا تكررت محاولات الخرطوم ضد عناصرنا".
الى ذلك، عطلت الولايات المتحدة أمس اصدار بيان رئاسي من مفوضية حقوق الانسان التابعة الى الأمم المتحدة في جنيف عن أوضاع حقوق الانسان في السودان، اذ اعتبرته ضعيفاً وطالبت بإمهالها الى اليوم لتحديد موقفها النهائي منه.
واتفقت المجموعات العربية والافريقية والاسلامية في لجنة حقوق الانسان على اصدار بيان رئاسي عن حقوق الانسان في البلاد، وأقنعت الاتحاد الأوروبي الذي طرح مشروع قرار يدعو الى ادانة الحكومة السودانية بانتهاكات ويوصي بتعيين مقرر خاص لمراقبة حقوق الانسان في السودان.
وقال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان ان مندوبي الولايات المتحدة واستراليا اعترضا على اصدار بيان رئاسي، وطلب المندوب الأميركي امهاله حتى اليوم لمراجعة واشنطن، موضحاً انه في حال عدم موافقة الادارة الأميركية على اصدار بيان فسيجري تصويت على المشروع.