تشارك فيها المرأة ترشيحاً واقتراعاً . قطر تحضر لأول انتخابات برلمانية

اعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني انه"يتم التحضير حالياً لاجراء أول انتخابات نيابية عامة في تاريخ بلادنا بموجب الدستور الجديد الذي صدر في 8 حزيران يونيو بعد ان أقره الشعب بنسبة عالية من التأييد في نيسان ابريل 2003"، وتشارك فيها المرأة ترشيحاً واقتراعاً.
ويشكل هذا التأكيد أول اعلان مهم في اليوم الأول ل"ندوة الحوار المتوسطي الحادي عشر"التي افتتحها الوزير القطري أمس وتشارك فيها وفود من 16 دولة أوروبية ومراقبون برلمانيون من البحرين والكويت والسعودية، وتعقد تحت عنوان"الناتو والشرق الأوسط الكبير... دور البرلمانيين".
وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان الفترة الحالية تشهد تحديد الدوائر الجغرافية للانتخابات، وكانت الحكومة مددت فترة استكمال تحديد هذه الدوائر، بسبب اتساع العاصمة القطرية التي تشهد امتدادات سكنية متواصلة. وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مدد فترة مجلس الشورى الحالي لعام آخر في وقت سابق حتى يتم استكمال متطلبات اجراء الانتخابات البرلمانية، إذ تشهد هذه الفترة صدور قوانين جديدة ستمهد للمرحلة المقبلة وتنسجم مع نصوص ومبادئ الدستور.
وكان لافتاً ان الشيخ حمد بن جاسم شدد لدى مخاطبته الاجتماع على"ان السياسة العليا لبلادنا على الصعيد الداخلي تحددت بإرادتنا، قبل أحداث 11 ايلول سبتمبر وقبل اطلاق المبادرات بشأن الاصلاح والديموقراطية في المنطقة بسنوات".
وكررت قطر على لسان وزير خارجيتها، على"اننا نسعى سعياً حثيثاً الى استكمال بناء الدولة العصرية القائمة على الدستور والقانون والمؤسسات التي تضمن حريات المواطنين وحقوقهم ومسؤولياتهم في مجتمع يقوم على التحديث والاصلاح والتنمية".
وأوضح الشيخ حمد بن جاسم ان بلاده"قطعت شوطاً جيداً في العمل على إرساء قواعد الديموقراطية والمشاركة الشعبية في الحكم والادارة وصنع القرار وبناء المؤسسات الدستورية حيث يتم التحضير لأول انتخابات برلمانية". وأضاف:"إننا عازمون على ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة".
وأكد في هذا السياق:"ان المرأة القطرية ستشارك في الانتخابات النيابية ترشيحاً واقتراعاً طبقاً للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة"، وقال ان"مجلس الشورى يتبوأ في الدستور مركز السلطة التشريعية وهو في الواقع الدستوري برلمان البلاد".
وبدا واضحاً حرص قطر على"خصوصيات المجتمع وخلفياته التاريخية"في إطار تطورها الدستوري. ولوحظ ان الوزير القطري حرص على ابراز هذا الجانب في إطار حديثه عن"المضمار الدستوري"، كما عكست تأكيدات الوزير أمام البرلمانيين الأوروبيين والخليجيين وغيرهم من الباحثين سعي الدوحة وحرصها على"دعم التوجهات الديموقراطية في المنطقة".