عيون وآذان

انتقلت البحرين وقطر من خلاف على الحدود الى منافسة على الاصلاح، وبقدر ما أزعج الخلاف الاصدقاء والمحبين وأحرجهم، فإن المنافسة الدائرة موضع ترحيب، فهي لخير البلدين وشعبيهما والمنطقة.
الشيخ حمد بن عيسى، ملك البحرين، صديق قديم، ولكن أترك الصداقة جانباً، وأحاول ان أسجل بموضوعية التغييرات في البحرين منذ تسلمه الحكم سنة 1999.
هو بدأ عهده بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحكومين في قضايا سياسية وسمح بعودة جميع المبعدين. وأعترف بأنني شخصياً توجست من عودة بعض المعارضين، فقد كانت لي تجارب سيئة معهم بحكم العمل، ووجدت بينهم متطرفين لا يعترفون برأي آخر، الا ان عودتهم اثبتت ان خوفي كان غير صحيح، أو مبالغاً فيه.
وحل الملك مشكلة "البدون" وأصبح جميع المواطنين يحملون جوازات سفر بحرينية، وألغى قانون أمن الدولة وأعاد الثقة بين غالبية المواطنين من الشيعة والحكم، وهي ثقة كانت مفقودة سنوات عدة، وأدت احياناً الى وقوع مصادمات دموية.
وأعترف مرة اخرى، بأنني كصديق وكمراقب من الخارج اعتبرت المشروع الاصلاحي الذي اطلقه الملك صعب التنفيذ، ومجرد تمنيات وأمانٍ، الا ان العمل فيه جار فعلاً، وهو يقوم على فكرة دولة مؤسسات، مع رقابة مالية على الحكومة ومجلس وطني نواب وشورى وسلطة قضائية مستقلة، ومحكمة دستورية، مع ضمان الحريات، خصوصاً حرية التعبير. وقد بدأ فعلاً تنفيذ بعض المشاريع الانمائية والسكنية، واستفاد ذوو الدخل المحدود، من الغاء قروض السكن، ودعم الدولة لهم في حياتهم اليومية.
المشروع الاصلاحي تعثر، وتوقف الحوار فترة بين الملك والمعارضة الشيعية بسبب نقطة مهمة في الدستور المعدل، تتعلق بالصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى، فالمعارضة تقول ان الاتفاق على ميثاق العمل الوطني لم يتضمن صلاحيات تشريعية للمجلس.
غير ان الحوار لم ينقطع، وفي حين قاطعت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الانتخابات، فإن المقاطعة بقيت حضارية، فالاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية، وهو بالتأكيد لم يؤد في البحرين الى اعمال عنف او قمع مقابل.
أقول ان المعارضة من داخل الحكم وخارجه، هي بارومتر الديموقراطية في البحرين وكل بلد، والبيانات القوية التي تصدرها المعارضة البحرينية، تجعلني أرتاح الى قوتها، فهي صادرة عن ناس مطمئنين الى ان معارضتهم لن تقودهم الى السجن.
هذا في البحرين، اما في قطر، وفي الوقت نفسه تقريباً، فالشيخ حمد بن خليفة، أمير البلاد، بدأ مشروعاً اصلاحياً، ربما كان من أهم انجازاته مسودة الدستور الدائم الذي ستجرى على اساسه أول انتخابات برلمانية بمشاركة المرأة، ويقضي الدستور بالفصل بين السلطات، ويضمن حريات المواطنين وحقوقهم، وقد أصدر الشيخ حمد قبل أيام قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لضمان الحريات العامة، وستكون عضويتها من ممثلين للمجتمع المدني وعدد من الوزارات.
وأتوقع ان تكون الانتخابات البرلمانية على نسق الانتخابات البلدية عام 1999 عندما شاركت المرأة في الترشيح والاقتراع، مع املي ان تسجل نساء قطر نجاحاً اكبر في الانتخابات المقبلة خلال اشهر.
المرأة القطرية تمثلها أفضل تمثيل الشيخة موزة المسند، وهي تترأس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتشارك في مؤتمرات دولية وندوات، وقد زارت دولاً عدة في مهمات رسمية، وترأست وفد قطر الى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة في أيار مايو الماضي.
الشيخة موزة حضرت مع الأمير افتتاح كلية طب كورنل، فهي تترأس ادارة مجلس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تتبع لها الكلية، وكان الأمير ركز منذ البداية على التعليم، واعتبره من اهم اركان مشاريعه الاصلاحية. وقد اصدر هذا الشهر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتعليم، برئاسة ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد، وقراراً آخر بتنظيم وزارة التربية والتعليم.
وقطر دولة غنية بالغاز والنفط، وعدد سكانها محدود، لذلك فقط استطاع الأمير ان يحقق انجازات كبرى في المجال الاقتصادي، اهمها مسيرة التخصيص، ودعم القطاع الخاص وتنظيم مشاركة رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي المحلي. وفي حين انني قد اعترض على بعض السياسات القطرية، فإنني أرحب بكل شيء آخر في مسيرة الاصلاح.
وأخيراً، فقد كنت بدأت بالبحرين وقطر، معتقداً انني سأكمل بمواضيع اخرى، الا انني وجدت وأنا اجمع المادة للكتابة ان البلدين يستحقان التقدير، وان كلاً من الملك والأمير يستحق الثناء والشكر، وهما كوفئا فعلاً، فكل منهما في بلده اقوى بالاصلاح ما يجعله قدوة للراغبين. وأكمل بمواضيع اخرى غداً.