الميرغني يعود الى الخرطوم في كانون الثاني بعد 16 عاماً في المنفى . دخول "التجمع" الحكومة والبرلمان يكرس انشقاق تحالف المعارضة

سلم"التجمع الوطني الديموقراطي"السوداني المعارض اللوائح النهائية بأسماء مرشحيه للحكومة والبرلمان الى مستشار الرئيس الدكتور مصطفى اسماعيل، في خطوة كرّست الانشقاق في التحالف المعارض. وبات راجحاً عودة زعيم التجمع زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي السيد محمد عثمان الميرغني الى السودان في كانون الثاني يناير المقبل بعد 16 عاماً قضاها في المنفى الاختياري.
وسيشارك التجمع في مجلس الوزراء بحقيبة العلوم والثقافة التي اُسندت الى نائب رئيس التجمع الفريق المتقاعد عبدالرحمن سعيد وحقيبة التربية والتعليم التي اسندت الى الاستاذ الجامعي الدكتور حامد محمد ابراهيم وهو من الشخصيات المستقلة وينتمي الى قبيلة البجا في شرق السودان ويعمل حالياً عميداً لكلية التربية في جامعة البحر الأحمر. كما اسندت حقيبة وزير الدولة للزراعة والغابات الى نائب الأمين العام للمجلس العام للنقابات ممثل اتحاد المزارعين في التجمع في الداخل عبدالرحيم علي حمد.
وسيشارك التحالف المعارض في البرلمان بعشرين مقعداً خصص نصفها الى الحزب الاتحادي الديموقراطي أكبر أحزاب التجمع، وثلاثة مقاعد للحزب الشيوعي، ومقعد واحد لكل فصيل من فصائل التجمع الأخرى. ومن المتوقع ان يؤدي الوزراء والنواب وشاغلو المناصب التنفيذية في الولايات اليمين الدستورية مطلع الاسبوع المقبل ليباشروا مهماتهم.
واعتبر الناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي حاتم السر علي تسليم قوائم التجمع وتحديد ممثليه في مؤسسات الفترة الانتقالية بمثابة الدخول في مرحلة جديدة تفضي الى تنفيذ اتفاق القاهرة المبرم بين التجمع والحكومة في حزيران يونيو الماضي، مؤكداً ان ممثلي التجمع سيكون لهم دور بارز في إثراء العمل البرلماني وتطوير الأداء التنفيذي. وأعرب عن أمله ان تؤدي مشاركة التجمع في الأجهزة التشريعية والتنفيذية الى استقرار الاوضاع في السودان والإسهام في تعزيز السلام وتحقيق التحول الديموقراطي.
لكن عضو الهيئة القيادية للتجمع المعارض ممثل الحزب الشيوعي التيجاني الطيب الذي عاد الى البلاد بصورة نهائية بعد 16 عاماً في المنفى، وصف الحديث عن المشاركة في الحكومة باسم التجمع بأنها خطوة تخريبية تهدد وحدة التحالف. وقال ان قيادة التجمع قررت رفض المشاركة في السلطة بسبب ضعف عرض الحزب الحاكم، واتفقت على المشاركة في البرلمان وتركت لكل حزب الخيار ان كان يريد دخول الحكومة ولكن باسمه وليس باسم التجمع، مشيراً الى ان اي مشاركة في السلطة باسم التجمع تكون تزويراً واستخداماً لاسمه.
وكان الرئيس عمر البشير اعلن أول من أمس انضمام التجمع المعارض الى حكومته واعتبر ذلك خطوة نحو الاجماع الوطني.
على صعيد آخر، رفضت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة درس مشروع قرار اقترحه الاتحاد الأوروبي يدين ما سماه انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان من بينها أعمال قتل واغتصاب في منطقة دارفور. ورفضت القرار 84 دولة وساندته 79 دولة وامتنعت 12 أخرى عن التصويت، واعتبرت الخرطوم ذلك انتصاراً ديبلوماسياً.
ويدعو مشروع القرار المعروض أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية للجمعية العامة حكومة السودان إلى"وضع نهاية لثقافة الإفلات من العقاب ونزع سلاح ميليشيا"الجنجاويد"في دارفور والكف عن الترحيل القسري للنازحين حول الخرطوم وأماكن أخرى".
وشهدت الجلسة ملاسنات بين المجموعتين العربية والافريقية من جهة والاوروبية من جهة أخرى، ووصفت الدول الأفريقية مشروع القرار بأنه"مثير للانقسام ومدمر"واعترضت على أنه خص دولة واحدة بالذكر.
وقال ممثل نيجيريا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي إنه ينبغي ألا يتخذ أي إجراء حتى لا يعرض اتفاقات السلام والمفاوضات في السودان الى الخطر، وطالب بعدم الكيل بمكيالين في الحديث عن اوضاع حقوق الانسان.
وفي أول تعليق لبعثة السودان في الأمم المتحدة، وصف السفير عمر بشير فشل الاتحاد الاوروبي في تمرير قراره بأنه انتصار للديبلوماسية السودانية ويعطي دفعة قوية للجهود المبذولة لاصلاح لجنة حقوق الانسان.
وفي سياق آخر اتهم الاتحاد الأفريقي متمردي دارفور ضمناً بعرقلة استئناف مفاوضات السلام، وهدد بفرض عقوبات بحق"أي طرف"يعرقل تسوية النزاع الدائر في الإقليم.