الخرطوم: حزب البشير يحذّر المعارضة من «تحالفات إقصائية» في الانتخابات

أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مخاوفه من نشوء «تحالفات إقصائية» تُشكّل ضرراً على البلاد، وقلل من اتجاه المعارضة إلى تشكيل تحالف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل واعتبرها أحزاباً متناقضة.
وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن أي «تحالفات إقصائية» سيكون المتضرر الأول منها السودان، ورأى أن «مثل هذه التحالفات سيكون كل هدفها إقصاء هذا الحزب أو ذاك»، واعتبرها «تحالفات متناقضة بين حزب علماني وآخر يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وسرعان ما ينفك هذا التحالف ويكون وبالاً على الوطن».
ورهنت قوى سياسية معارضة مشاركتها في الانتخابات المقبلة بتوافر ضمانات من قبل مفوضية الانتخابات لإجراء اقتراع حر ونزيه. وطالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صديق يوسف مفوضية الانتخابات بإلغاء قرارها في شأن تسجيل القوات الحكومية وإتاحة الحريات كاملة لكل القوى السياسية وإعطاء كل الأحزاب فرصاً متساوية في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة بحيث لا تكون الهيمنة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وحده.
لكن الناطق باسم المؤتمر الوطني فتحي شيلا أكد ثقة حزبه في المفوضية وقانون الانتخابات، وأشار إلى أن إجازة القوانين المتبقية مسؤولية مشتركة لشريكي الحكم حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان».
كما انتقد حزب المؤتمر الوطني عزم أحزاب المعارضة تسيير تظاهرات الاثنين المقبل في الخرطوم للضغط على الحكومة وإجبارها على إجازة بعض القوانين المتعلقة بالتحوّل الديموقراطي وتقرير مصير جنوب السودان. وقال مسؤول المنظمات في الحزب قطبي المهدي في تصريحات صحافية أمس: «من يريد التحول الديموقراطي عليه أن يسلك سلوكاً ديموقراطياً، وعليه أن يستخدم حقه في التعبير من داخل البرلمان، وليس التظاهر في الشوارع». وأضاف: «ليس سلوكاً ديموقراطياً الخروج إلى الشارع وتحريك الناس وإثارة الشغب وابتزاز الحكومة وزعزعة الأمن والاستقرار، من يفعل هذا لا يريد تحولاً ديموقراطياً وليس له أي صدقية بهذا المسلك». ووجه المهدي انتقادات حادة إلى «الحركة الشعبية» وقال إنها «تقود تيار القوى المعارضة وتنسى أنها شريك في الحكم وتتولى إدارة الجنوب، وتناقض نفسها عندما تدّعي الديموقراطية وفي الوقت ذاته تخطف وتغتال الناس وتصادر الحريات في الجنوب»، نافياً أن يكون الحوار بين «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» حول القضايا العالقة من اتفاق السلام الشامل وصل إلى طريق مسدود، بعكس ما قاله في وقت سابق الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم. وأوضح المهدي: «ما قاله باقان يؤكد عدم ثقته في الموقف السياسي الوطني ويتوافق مع ظنه أن الأمور لا تُحل إلا بالاستعانة بالأجنبي، نحن لم نصل إلى طريق مسدود وسيتواصل الحوار بين الجانبين».
من جهة أخرى، رحبت الخرطوم بحذر إزاء تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الديبلوماسي النيجيري إبراهيم قمباري مبعوثاً مشتركاً من المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي إلى دارفور مسؤولاً عن «يوناميد»، خلفاً لرودلف أداد الذي ترك منصبه في آب (أغسطس) الماضي.
وقال مسؤول حكومي في الخرطوم ل «الحياة» إن حكومته ابلغت القرار الأممي وستتعاون مع قمباري في حدود مهماته ولن تتخذ موقفاً مسبقاً وتنتظر أن يكون ايجابياً ومحايداً، موضحاً ان بعض القوى الدولية تسعى أحياناً إلى ممارسة ضغوط على مسؤولين دوليين لتحقيق أجندة خاصة بها، مشيراً إلى أن المبعوث السابق رودلف أدادا كان محايداً ونزيهاً لكنه دفع ثمن موقفه الحيادي بحمله على الاستقالة من منصبه. وشغل قمباري منصب وزير الخارجية النيجيري السابق والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ميانمار، وعمل أيضاً مستشاراً خاصاً باستراتيجية المعهد الدولي الخاص في العراق ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية ومستشاراً خاصاً للشأن الأفريقي. وسيتولى منصبه الجديد في أول كانون الثاني (يناير) المقبل.
وفي شأن آخر يبدأ المبعوث الروسي الى السودان ميخائيل ميرغلوف الذي وصل إلى البلاد مساء أمس، جولة تفقدية لقوات بلاده الموجودة في السودان، ويتوجه اليوم إلى كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان ويغادر منها إلى الفاشر كبرى مدن دارفور غداً، بينما يباشر محادثاته في الخرطوم الأحد المقبل قبل أن يزور الاثنين جوبا عاصمة إقليم الجنوب.