أقرت بأن التعديل يتطلب موافقة البرلمان البريطاني . لندن تتحرك لمراجعة قانون يسمح لمحاكمها بمقاضاة متهمين أجانب بارتكاب جرائم حرب

بدا أمس ان الحكومة البريطانية تسعى الى التراجع عن الاجراءات القانونية التي تسمح للمحاكم البريطانية بمقاضاة مسؤولين عسكريين وسياسيين أجانب متهمين بارتكاب جرائم حرب واخرى تنتهك حقوق الانسان. إذ أعلن مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية ان الحكومة قررت ان تراجع مثل هذه الاجراءات لتفادي وقوع حوادث مثيرة للحرج مثلما جرى أخيراً عندما أوشكت الشرطة البريطانية ان تعتقل جنرالاً اسرائيلياً متقاعداً كان وصل الى مطار هيثرو الدولي بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من محكمة بريطانية بتهم ارتكابه جرائم حرب خلال الانتفاضة الفلسطينية.
وأبلغ هذا المسؤول، الذي لم يكشف اسمه، صحيفة"جويش كرونيكل"اليهودية في لندن:"إننا نقوم بالتأكيد بإعادة النظر في هذه الإجراءات الحالية". واضاف:"لا نريد حدوث مواقف يجد اي شخص نفسه أمام المحكمة بناء على اتهامات زائفة".
لكن المسؤول البريطاني أوضح:"لكن اذا كانت هناك حالات صحيحة تستحق المساءلة في الوقت نفسه فإنه ينبغي السماح بتقديم مثل هؤلاء الاشخاص للمحاكمة".
وتم تفادي"عاصفة ديبلوماسية"على حد ما ذكرت المطبوعة عندما عاد الجنرال دورون الموغ، وهو رئيس سابق لما يسمى ب"القيادة الجنوبية"في الجيش الاسرائيلي، الى اسرائيل الاسبوع الماضي بدلاً من الهبوط من طائرة"العال"الاسرائيلية التي كان يستقلها في مطار هيثرو، وذلك بعد ان أبلغ ان الشرطة البريطانية تريد اعتقاله بسبب اتهامات له بانتهاك ميثاق جنيف خلال خدمته في غزة عام 2002.
وثارت حالة من الاضطراب عندما وجهت النصحية ايضاً الى رئيس أركان القوات المسلحة الاسرائيلية الحالي الجنرال دان حالوتس وسلفه موشيه يعالون بأن يتجنبا زيارة بريطانيا خشية ان توجه اليهما اتهامات مماثلة.
وتردد ايضاً ان موظفين في البلدية الاسرائيلية لمدينة القدس المحتلة كانوا مسؤولين عن تدمير غير قانوني لمنازل بناها بعض الفلسطينيين، قد يتعرضون للمساءلة القانونية هنا.
وتشير"جويش كرونيكل"الى ان وزارة الخارجية البريطانية تدرك على نحو شديد ان تقديم مسؤولين اسرائيليين للمحاكمة أو حتى عسكريين بريطانيين قد تؤدي الى حدوث دمار كبير في العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين.
وطالب رئيس جمعية اصدقاء اسرائيل في حزب المحافظين جيمس آربوتنوت بوضع اجراءات جديدة تحكم مثل هذه المساءلة القانونية، لكنه أوضح ان اي تعديل للقانون البريطاني سيتطلب موافقة البرلمان على ذلك.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون رد على دعوة من نظيره البريطاني توني بلير لزيارة لندن بالقول انه يخشى ذلك لأنه خدم في الجيش الاسرائيلي لسنوات طويلة وبالتالي قد يتعرض هو الآخر للمساءلة القانونية. لكن خبراء في القانون يقولون ان شارون يتمتع بالحصانة الديبلوماسية بوصفه رئيساً للوزراء، وذلك وفقاً للقواعد القانونية لمحكمة العدل الدولية.