وفد اسرائيلي سراً في لندن لإلغاء أحكام باعتقال ضباط متهمين ب "جرائم حرب"

يجري وفد قضائي وديبلوماسي اسرائيلي محادثات مع السلطات البريطانية بهدف الغاء اوامر الاعتقال التي اصدرتها محكمة بريطانية في حق ضباط في الجيش الاسرائيلي بتهمة ارتكاب"جرائم حرب".
وافادت صحيفة"يديعوت احرونوت"الاسرائيلية امس ان الوفد الاسرائيلي المؤلف من مسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية والنيابة العامة توجه"سرا"الى لندن في اعقاب امر الاعتقال الذي اصدرته محكمة بريطانية اواسط ايلول سبتمبر الماضي ضد اللواء احتياط دورون الموغ بتهمة ارتكاب"جرائم حرب".
يذكر ان الموغ الذي كان القائد العسكري لمنطقة جنوب اسرائيل، بما في ذلك قطاع غزة، كان وصل في اواسط ايلول سبتمبر الماضي الى مطار لندن حيث علم بأمر الاعتقال الصادر بحقه فعاد على متن الطائرة ذاتها الى اسرائيل من دون ان تطأ قدمه ارض المطار البريطاني. وفي بداية تشرين الثاني اكتوبر، الغى رئيس اركان الجيش الاسرائيلي السابق موشيه يعلون زيارته لبريطانيا خوفاً من صدور امر اعتقال بحقه.
وثمة دعوى قضائية عالقة في المحكمة البريطانية بحق رئيس الاركان الاسرائيلي الحالي دان حالوتس تتهمه بارتكاب"جرائم حرب"لمسؤوليته عن عملية اغتيال القيادي في"حركة المقاومة الاسلامية"حماس صلاح شحادة في غزة والتي راح ضحيتها 15 مدنياً بينهم تسعة اطفال عندما اسقطت طائرة حربية اسرائيلية قنبلة تزن طناً على حي في غزة.
وقدمت هذه الدعاوى القضائية جمعيتان فلسطينية واسرائيلية، هما المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة، وحركة"يوجد حد"الاسرائيلية التي تدعو الى رفض تأدية الخدمة العسكرية في الاراضي المحتلة.
وقالت"يديعوت احرونوت"ان الوفد الاسرائيلي يعقد لقاءات مع مسؤولين بريطانيين في وزارة الخارجية وجهات قضائية رفيعة المستوى بهدف منع اصدار قرارات اعتقال ضد مسؤولين اسرائيليين عسكريين وسياسيين عن محاكم بريطانية.
وذكرت انباء مطلع الاسبوع الجاري ان رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون قرر الغاء زيارة لكندا خوفاً من صدور قرار باعتقاله هناك بتهمة ارتكاب"جرائم حرب".
ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن مصادر سياسية بريطانية رفيعة المستوى قولها انها اصدرت تعليمات واضحة لتغيير القوانين القائمة في بريطانيا والمتعلقة بإصدار اوامر اعتقال بحق اجانب، مشيرة الى ان تعديلات كهذه جرت على قوانين في بلجيكا وسويسرا.
واضافت الصحيفة ان الادارة الاميركية تشارك في ممارسة ضغوط على المسؤولين البريطانيين من اجل تعديل القوانين ومنع اعتقال متهمين اجانب في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك تحسباً من صدور اوامر اعتقال مماثلة بحق مسؤولين اميركيين ضالعين في جرائم حرب في العراق وافغانستان.