الصحف الاسرائيلية تتساءل عن نية بريطانيا الحقيقية بتعديل قانون "توقيف مجرمي الحرب"

نقلت صحف إسرائيلية عن السفير الإسرائيلي في لندن رنو بروسؤور أن مصادر رفيعة في مكتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أبلغته أن الأخير سيعلن اليوم بدء إجراءات لتعديل القانون الذي يتيح لأي مواطن بريطاني التوجه إلى القضاء بطلب استصدار أمر اعتقال لأية شخصية أجنبية تزور بريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهو القانون الذي حال في الأشهر الأخيرة دون وصول عدد من الشخصيات الإسرائيلية إلى بريطانيا خشية اعتقالهم لمشاركتهم في جرائم حرب ارتكبت ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب السفير فإن التعديل يقضي بأنه لن يكون ممكناً استصدار أمر اعتقال ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين من دون تصديق المستشار القضائي للحكومة البريطانية، الذي في حال صادق على الأمر فإن إسرائيل ستبلغ به وتتصرف بناء لذلك.
لكن أوساطاً في وزارة الخارجية الإسرائيلية استغربت توقيت الإعلان عن تعديل القانون المتوقع، قبل شهرين من موعد الانتخابات العامة في بريطانيا واعتبرته مجرد إعلان نوايا ليس أكثر. وذكّرت بأنه سبق للحكومة البريطانية أن وعدت إسرائيل في الماضي بتعديل القانون لكنها لم تفعل، كذلك تلقت إسرائيل وعداً مماثلاً من حزب المحافظين بأنه في حال فاز بالحكم فإنه سيعدل القانون فور تسلمه السلطة.
يذكر أن وزير الخارجية السابقة تسيبي ليفني ألغت قبل ثلاثة أشهر زيارة للندن لخشيتها من الاعتقال بتهمة مشاركتها في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، فيما تم تهريب رئيس أركان الجيش السابق شاؤول موفاز من لندن، قبل خمسة أعوام بعد أن علمت السفارة الإسرائيلية في لندن باستصدار أمر باعتقاله. وبعد عام أنقذت السفارة قائد المنطقة الجنوبية في الجيش دورون الموغ من الاعتقال حين انتظره أمر بذلك في المطار فأبلغته بذلك وبقي في الطائرة التي أقلته إلى لندن لتعيده بعد ساعات إلى تل أبيب.