إسرائيل تدعو أسبانيا إلى إلغاء أوامر اعتقال سبعة مجرمي حرب إسرائيليين

توجهت (إسرائيل) بطلب إلى اسبانيا مؤخرا يقضي بأن تمتنع الأخيرة عن اعتقال شخصيات إسرائيلية على رأسها وزيري البنية التحتية بنيامين بن اليعزر والأمن الداخلي أفي ديختر لاتهامها بارتكاب جرائم حرب على ضوء ضلوعهما في اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة و 16مدنياً آخر.وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت امس أن (إسرائيل) واسبانيا تجريان في هذه الأثناء اتصالات سرية في محاولة لتسوية تعقيدات سياسية نشأت جراء دعوى قضائية تم تقديمها لمحكمة اسبانية لإصدار أوامر اعتقال دولية بحق سبع شخصيات إسرائيلية ضالعة في عملية اغتيال شحادة.
وعقب تقديم الدعوى للمحكمة الاسبانية توجهت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى نظيرها الاسباني ميغيل انخل موراتينوس وطلبت منه إجراء تدقيق في كيفية حل التعقيدات القضائية الحاصلة.
ونقلت (يديعوت) عن ليفني قولها لموراتينوس إنه "يحظر أن يلحق ضرر بضباط في الاحتياط بسبب تقديم دعاوى سياسية ومعادية لإسرائيل، وأنا أطلب منك المساعدة لحل المشكلة".
وهدِد مسؤولون سياسيون إسرائيليون بأنه في حال أصدرت المحكمة الاسبانية أمر اعتقال ضد الشخصيات الإسرائيلية فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة في العلاقات بين الدولتين.
وكانت منظمة حقوق إنسان اسبانية طلبت قبل ثلاثة شهور من محكمة في مدريد إصدار أوامر اعتقال بحق الإسرائيليين الذين كانوا ضالعين في اتخاذ القرار بتنفيذ المجزرة وهم رئيس الوزراء السابق مجرم الحرب أرييل شارون ووزير الحرب الأسبق بن اليعزر ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق ديختر ورئيس أركان الجيش الأسبق موشيه يعالون وقائد سلاح الجو الأسبق دان حالوتس والقائد الأسبق لشعبة العمليات في الجيش غيورا آيلاند وقائد الجبهة الجنوبية الأسبق دورون ألموغ.وذكرت الصحيفة أن السلطات الاسبانية مرِرت مؤخراً مذكرة سرية إلى الحكومة الإسرائيلية تضمنت عدة أسئلة تتعلق بمعالجة هذه القضية، بينها شكل الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) ضد كل واحد من الشخصيات الإسرائيلية وما إذا كانوا يشغلون مناصب رسمية ويتمتعون بحصانة وما إذا كانت (إسرائيل) اتخذت وسائل وقائية لمنع وقوع قتلى مدنيين خلال تنفيذ عمليات اغتيال.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي استخدم في عملية اغتيال شحادة قبل ست سنوات قنبلة زنتها طن أسقطتها طائرة حربية على حي سكني في غزة وأدت إلى استشهاد شحادة ومساعده و 15مدنياً بينهم 11طفلاً وإصابة عشرات المدنيين بجروح.
وكان ألموغ أفلت قبل سنتين من أمر اعتقال دولي صادر عن محكمة بريطانية وامتنع عن النزول من طائرة في مطار لندن خوفا من الاعتقال وعاد على متنها إلى فلسطين المحتلة.