نجاحه كان سيؤدي الى تأجيل الانتخابات وخلق أزمة وطنية . فشل مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات الفلسطيني

فشل نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس في تمرير مشروع قانون لتعديل الانتخابات كان اقراره سيؤدي الى تعطيل الانتخابات وخلق أزمة سياسية بين السلطة و"حركة المقاومة الاسلامية"حماس.
فقد صوت المجلس ضد مشروع القرار الذي تقدم به نواب من قطاع غزة لتعديل قانون الانتخابات من النسبية والدوائر مناصفةً الى النسبية الكاملة.
وكانت حركة"حماس"حذرت من اقرار هذا القانون الذي رأت فيه غطاءً لتأجيل الانتخابات العامة مجدداً. وهددت لجنة الانتخابات المركزية، وهي هيئة مستقلة يرأسها رئيس جامعة بيرزيت السابق الدكتور حنا ناصر، بالاستقالة في حال اقرار هذا القانون الأمر الذي كان سيدخل الأراضي الفلسطينية في أزمة وطنية حادة.
وكان المجلس التشريعي رفض في أيار مايو الماضي اقتراحاً من الرئيس محمود عباس باقرار نظام انتخابي يقوم على تحويل الاراضي الفلسطينية كلها الى دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها المرشحون عبر كتل وطنية، واقرّ بدلاً من ذلك قانوناً يقوم على تخصيص نصف مقاعد المجلس البالغ عددها 132 مقعداً للقوائم الوطنية"النسبية"وتخصيص النصف الآخر للدوائر.
ويخدم القانون النسبي الكامل الفصائل والقوى السياسية فيما يخدم قانون الدوائر المستقلين ورجالات العشائر.
واللافت ان معارضي النسبية في أيار مايو عادوا لطرحها مجدداً قبل سبعة أيام من فتح باب الترشيح وهو ما اعتبره بعض اعضاء المجلس محاولة من جهات في السلطة لتعطيل الانتخابات. ووجه غير نائب اصبع الاتهام في ذلك الى وزير الشؤون المدنية محمد دحلان، مشيرين الى ان أنصاره في المجلس وفي مقدمهم رئيس المجلس روحي فتوح كانوا وراء الاقتراح الذي لم ينجح في اجتياز التصويت.
ويعزى توجه انصار الاقتراح هذا الى محاولة منح حركة"فتح"فسحة اخرى من الوقت لحل مشكلاتها الداخلية والتحضير جيدا للانتخابات.
وكانت حركة"حماس"اعلنت انها فرغت من اعداد قوائمها وشرعت في اعداد حملتها الانتخابية لاطلاقها في الموعد المحدد للدعاية الانتخابية في الثالث من كانون الثاني يناير المقبل. لكن حركة"فتح"لم تنجح حتى اليوم في اجراء انتخاباتها الداخلية ما يعيق شروعها في تحضير حملتها الانتخابية.
وتصدى للاقتراح النواب الذين يحظون بفرصة اكبر في الدوائر مثل صائب عريقات الذي وجه عريضة لرئاسة المجلس حملت 35 توقيعاً طالب فيها بالغاء الاقتراح معتبراً انه غير قانوني.
وبفشل اقتراح مشروع القانون هذا تصبح الطريق معبدة نحو اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير المقبل.
واعلن رئيس الوزراء احمد قريع أمس في مؤتمر صحافي عقده في رام الله ان الانتخابات ستجري في موعدها.
كما اعلن قريع استمرار الحملة الأمنية الرامية الى فرض النظام والقانون في الاراضي الفلسطينية وهي الحملة التي جاءت تمهيدا للانتخابات.
وكانت اصوات عدة طالبت باجراءات لحفظ الأمن قبل موعد الانتخابات محذرة من ان استمرار الوضع الأمني في التدهور سيقود الى وقوع احداث عنف وفوضى واقتحام مراكز تصويت أثناء الانتخابات وسيؤثر في فرص حركة"فتح"في تحقيق فوز كبير نظراً الى مسؤوليتها، كحزب حاكم، عن الفشل الأمني.