رام الله - رويترز - اطلق نواب من حركة «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني امس حملة دولية للمطالبة بالافراج عن 35 نائبا من زملائهم معتقلين في السجون الاسرائيلية. وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك في مؤتمر صحافي في رام الله لاطلاق الحملة: «لم ينل اي قضية سياسية حظاً من الاهمال والتهميش بالقدر الذي نالته قضية خطف اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من كتلة التغير والاصلاح (حماس)، الامر الذي يعني ان تعتيما فرض على هذه القضية». وكانت اسرائيل شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت صفوف قيادات «حماس» بعد ان اسرت جماعات مسلحة فلسطينية في قطاع غزة الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت منذ نحو ثلاث سنوات. وشملت الاعتقالات معظم نواب «حماس» في المجلس التشريعي في الضفة الغربية، واصدرت اسرائيل بحقهم احكاماً بالسجن تتراوح بين اشهر وثلاث سنوات. وعملت اسرائيل على اعادة اعتقال عدد من النواب بعد الافراج عنهم، وكان الدويك آخر المفرج عنهم قبل ايام. وقال نواب من «حماس» ان الهدف من الحملة على مستوى نواب اوروبيين وعرب هو التذكير بقضية النواب الاسرى. واوضح النائب عمر عبد الرازق الذي اعتقل مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية في المؤتمر الصحافي: «نعلم ان اسرائيل لا تستجيب للضغوط، لكننا نهدف من هذه الحملة التذكير بالنواب الاسرى، وحتى لا يتم تحويلهم الى الاعتقال الاداري او تمديد فترات اعتقالهم». وانتقد الدويك في البيان الذي تلاه للاعلان عن انطلاق الحملة «الصمت المطبق من معظم مؤسسات حقوق الانسان ومن دوائر الاممالمتحدة ومعظم هيئات العالم الذي يصف نفسه بالحر»، وقال: «والانكى من ذلك كله تقصير السلطة الفلسطينية عن القيام بواجبها، وكأن النواب المختطفين من عالم آخر غير هذه البقعة المباركة من ارض فلسطين الطهور». ويأمل الفلسطينيون في الافراج عن مئات من الاسرى البالغ عددهم حسب الاحصاءات الفلسطينية 11 الف اسير في السجون الاسرائيلية، في اطار صفقة تبادل الاسرى التي تقودها مصر بين الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تحتجز شاليت وبين اسرائيل، ويتوقع ان يكون من بينهم عدد من النواب. وادى اعتقال اسرائيل لنواب من «حماس»، اضافة الى الاقتتال الفلسطيني منذ اعام 2007 بين حركتي «فتح» و«حماس» اللتين يشكل نوابهما غالبية اعضاء المجلس التشريعي، الى تعطله منذ نحو 3 سنوات، الامر الذي اعطى صلاحيات للرئيس الفلسطيني باصدار قرارات بقوة القانون بناء على ما يمنحه له القانون الاساسي الفلسطيني والذي هو بمثابة الدستور في حال تعطل المجلس التشريعي. ويريد الرئيس محمود عباس اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، الا انه من غير الواضح اذا كان سينجح في ذلك اذا لم يتم التوصل الى اتفاق ينهي حال الانقسام الفلسطينية بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس» وبين الضفة الخاضعة لسيطرة عباس وقواته الامنية. ويعتبر القانون الذي يحدد طريقة اجراء الانتخابات، سواء كان باعتماد التمثيل النسبي الكامل او النظام المشترك الذي يجمع بين النظام النسبي مع الدوائر، احد قضايا الخلاف الرئيسية في حوار المصالحة بين الحركتين برعاية مصرية. والتقي امس في القاهرة ممثلون عن «فتح» برئاسة مفوض التعبئة والتنظيم احمد قريع و«حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق في محاولة لتجاوز نقاط الخلاف قبل الوصول الى الموعد الذي حددته القيادة المصرية في السابع من الشهر المقبل للتوقيع على اتفاق ينهي حال الانقسام الفلسطيني.
