الانتخابات البرلمانية المصرية : الوطني يرشح في كل الدوائر والإخوان يزيدون عدد السيدات

دخلت القوى السياسية المصرية اجواء الانتخابات البرلمانية ودعت جماعة"الإخوان المسلمين"قوى المعارضة إلى"التكاتف مع الجماعة من أجل خلق مستقبل أفضل في مجابهة نظام الحكم"، مشيرة الى انها قد تزيد عدد السيدات المرشحات.
وستجرى الانتخابات وفق نظام الدوائر الفردية المعمول به، على ثلاث مراحل طبقاً لتقسيم جغرافي تقره اللجنة العليا للانتخابات التي يترأسها وزير العدل محمود أبو الليل وتضم قضاة حاليين ومتقاعدين وشخصيات عامة. وتستمر كل مرحلة عشرة ايام تتضمن جولة الاعادة للدوائر التي لا يحصل فيها اي من المرشحين على الغالبية المطلقة. ولم تحدد اللجنة العليا للانتخابات بعد التقسيم الجغرافي للمراحل الثلاث.
وكان جدل ثار حول النظام المعتمد بعدما تردد أن الحكومة تتجه إلى إقرار صيغة جديدة لنظام القائمة الذي صدرت أحكام سابقة بعدم دستوريته. وأعلن الحزب الوطني الحاكم أنه سيطرح مرشحين في كل الدوائر، فيما يتوقع أن يرشح"الاخوان"نحو 150 من رموزهم. وتسعى الجماعة الى بناء تحالف مع أحزاب وقوى المعارضة الأخرى لتواجه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية بعدما تسببت المواقف المتناقضة للمعارضة في تشتيت جهودها في الانتخابات الرئاسية.
وأفادت مصادر في الجماعة أن"الاخوان"سيطرحون في لائحتهم عدداً من السيدات بعد نجاح التجربة في الاسكندرية في انتخابات العام 2000، حيث ستخوض الانتخابات في دائرة مدينة نصر الدكتورة مكارم الديري الأستاذة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر وأرملة القيادي الراحل في الجماعة وعضو مكتب الإرشاد إبراهيم شرف. وستخوض في دائرة الرمل في الإسكندرية الانتخابات للمرة الثانية جيهان الحلفاوي بعد أدائها القوي في انتخابات العام 2000 التي الغتها الحكومة ولم تتم الإعادة اليها إلا بعد سنتين. والحلفاوي هي زوجة القيادي في الجماعة الدكتور إبراهيم الزعفراني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء في الإسكندرية. ولم تستبعد المصادر أن يلجأ"الإخوان"إلى ترشيح اعضاء في الجماعة من غير المعروفين إعلامياً لتفادي تدخلات حكومية ضدهم، وهو الامر الذي جرى في الانتخابات الماضية التي حصدت فيها الجماعة 17 مقعداً. وسيتنافس المرشحون في الانتخابات المقبلة على 444 مقعداً في البرلمان الذي يضم اجمالاً 454 عضواً اذ يمنح الدستور الرئيس المصري حق تعيين عشرة منهم.
وتأتي الانتخابات التشريعية بعد اول انتخابات رئاسية تعددية شهدتها مصر في السابع من ايلول سبتمبر الماضي، وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بولاية خامسة مدتها ست سنوات، غير انه شابتها"انتكهات عدة"وفقاً لمنظمات حقوقية راقبت عمليات الاقتراع.
وطالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بأن تتجنب مثل هذه الانتهاكات خلال الانتخابات التشريعية التي تكتسب اهمية كبيرة كون مجلس الشعب الذي سينبثق عنها سيبحث في تعديلات دستورية وعد مبارك باجرائها، وستسعى المعارضة المصرية التي تطالب باصلاحات سياسية وديموقراطية الى زيادة نسبة تمثيلها في مجلس الشعب المقبل، اذ يسيطر"الحزب الوطني الديموقراطي"الحاكم على اكثر من 90 في المئة من مقاعد المجلس المنتهية ولايته.