ألغت جلسة "المصرية للاتصالات" . هدوء في البورصة المصرية حتى نهاية 2005

قررت ادارة البورصة المصرية أمس الغاء الجلسة الخاصة على أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي تبدأ في التاسعة والنصف صباحاً وتستمر حتى نهاية جلسة العمل الرسمية في الثالثة والنصف بعد الظهر. وذكر بيان للبورصة أن قرار الغاء الجلسة الخاصة جاء"بناء على طلب المتعاملين في السوق اعتباراً من جلسة الغد، على أن يتم تداول السهم في الجلسة العادية التي تبدأ في الحادية عشرة وتنتهي في الثالثة والنصف".
وكانت إدارة البورصة المصرية قررت عقد جلسة خاصة للسهم مع أول أيام تداوله الاربعاء الماضي ولمدة 15 يوماً، لتخفيف الضغط ومواجهة اقبال المستثمرين على السهم. يشار إلى أن متوسط سهم الشركة المصرية للاتصالات بلغ أمس 19.45 جنيه بعد تداول 6.8 مليون سهم حتى منتصف جلسة أمس.
وتوقع خبراء اقتصاديون ان تشهد تعاملات البورصة المصرية"حالاً من الهدوء النسبي في الأيام المتبقية من العام الحالي في مرحلة لالتقاط الأنفاس بعد رحلة قوية من الصعود القياسي شهدها عام 2005، ضاعفت من أسعار الغالبية العظمى لأسهم قطاعات السوق".
وأشار الخبراء الى أن الأيام الأخيرة من العام"تشهد عادة اتجاه المستثمرين الى تحويل أرباحهم السوقية والدفترية الى أرباح رأسمالية نقدية، فضلاً عن اتجاه بعض الصناديق لتصفية اجزاء من محافظها، نظراً الى التزامها عمليات توزيع نقدية على حملة الوثائق".
وتوقع رئيس الشركة المصرية - الاميركية لتداول أوراق المال عادل عبد الفتاح ان تشهد البورصة"حالاً من الهدوء خلال الأيام المتبقية من العام بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها السوق على مدار العام".
واعتبر ان هذا الهدوء المتوقع"امر طبيعي في ظل فترة الاجازات والعطلات المتكررة التي ستشهدها السوق خلال الأسابيع المقبلة مثل أعياد الميلاد والاضحى، واتجاه شرائح من المستثمرين لتحويل أرباحهم الدفترية والسوقية الى أرباح رأسمالية".
ورجح عبد الفتاح"الا تشهد الفترة المقبلة خروجاً من المستثمرين الأفراد". لكنه توقع عمليات"احتفاظ وهدوء في التعاملات في إطار عمليات إعادة هيكلة المحافظ والمراكز الاستثمارية".
ولفت الى ان هناك عمليات"نشاط انتقائية ستشهدها السوق خصوصاً على صعيد الأسهم التي ترتبط بأنباء ايجابية قوية مثل اسهم النسيج والاسمنت وهيرمس".
كما توقع أن"تشهد أحجام التداول تراجعاً نسبياً عن معدلاتها السابقة التي تجاوزت بليون جنيه يومياً حتى انتهاء فترة العطل".
واشار نائب مدير إدارة المحافظ في بنك قناة السويس محمد رشدي الى ان الأيام الأخيرة من العام"تشهد عادة هدوءاً في تعاملات الصناديق والمؤسسات والمحافظ، واتجاهها الى تصفية اجزاء من محافظها ولو قابله عمليات شراء من بعض المستثمرين الافراد".
واعتبر ان تعاملات المستثمرين الاجانب"قد تتجه للهدوء ايضاً، وهو ما بدأ يظهر على معدلات نشاط شهادات الايداع الدولية في بورصة لندن". واشار الى أن احجام التداول ربما تشهد"تراجعاً تدريجياً عن معدلاتها السابقة، ولو كانت هناك فرص قوية للمتاجرة والمضاربة من قبل بعض المستثمرين الافراد". ورجح ان تشهد بعض القطاعات"تماسكاً في ادائها في مقدمها اسهم الاسكان مع اعلان المستثمرين وشركات عربية كبرى اهتمامها بهذا القطاع وعزمها على تأسيس مشاريع ضخمة عقارية وإسكانية".
وأوضح رشدي أن حجم أصول الشركات العقارية في مصر"يتجاوز بلايين الجنيهات، ما يعني ضرورة اعادة تقويم هذه الشركات".
ورأى محلل أسواق المال محسن عادل، طبيعياً ان"تشهد تعاملات البورصة المصرية هدوءاً في نهاية العام مع اتجاه غالبية المستثمرين الى اعادة تقويم محافظهم الاستثمارية، اضافة الى تفضيل المؤسسات والصناديق وحتى الاجانب قفل مراكزهم الاستثمارية خلال هذه المدة، في إطار عمليات إعادة التقويم لاستثماراتهم تمهيداً لإعادة الدخول الى السوق مع مطلع العام الجديد".
وأوضح أن ما طرح في البورصة من شركات طوال العام، والتي تمثلت بشركتين للبترول والمصرية للاتصالات"ساهم في تحريك السيولة من القطاعات القائمة والاسهم القائدة في السوق، الى أسهم الشركات الجديدة التي طرحت، ما أدى الى هدوء تلك القطاعات".
ولم يستبعد عادل حدوث نشاط انتقائي في ضوء الهدوء المتوقع للبورصة المصرية خلال الأيام المتبقية من العام، مشيراً الى أن هناك"بعض الأسهم لا تزال تتميز بقوة استثمارية مرتفعة خصوصاً الاسهم ذات السيولة المرتفعة في قطاعات الغزل والنسيج والاتصالات، اضافة الى اسهم الاسكان والعقارات والمقاولات".