دعا القضاء الى درس الملفات مشدداً على التدقيق وضرورة توافر الأدلة والوقائع الدامغة . لحود يؤكد استمراره في تحمل مسؤولياته

أكد رئيس الجمهورية اميل لحود انه ماضٍ في تحمل مسؤولياته في"المحافظة على الدستور والقوانين واستقلال لبنان وسلامة أراضيه وعلى تطبيق العدالة على الجميع"، داعياً رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ديتليف ميليس الى متابعة التحقيقات وصولاً الى الحقيقة. وشكر لحود في بيان تلاه الناطق باسم رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، عقب انتهاء المؤتمر الصحافي لميليس، الجهود التي بذلها ميليس والفريق العامل معه تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1595، داعياً ميليس الى متابعة التحقيقات وصولاً الى كشف الحقيقة.
وطلب لحود من وزارة العدل والأجهزة القضائية المتخصصة استكمال درس الملفات التي أحالها ميليس الى النيابة العامة التمييزية والمقترحات التي قدمها، لا سيما لجهة ضرورة توافر الوقائع الدامغة والأدلة الثبوتية والتدقيق في إفادات الشهود ومقارنة المعطيات بمضمون التحقيق اللبناني، ليبنى على ضوئها القرار المناسب في ضوء القوانين اللبنانية وقرار مجلس الامن الدولي ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية.
وجدد لحود ثقته بالقضاء اللبناني، مؤكداً التزامه احترام الدستور الذي يشدد على ان اللبنانيين سواء أمام القانون وهم يتمتعون بالمساواة في الحقوق المدنية ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون كما ينص الدستور.
ورداً على سؤال عن دفاع لحود عن قائد الحرس الجمهوري العميد الركن مصطفى حمدان، قال شلالا ان لحود سأله وفد الكونغرس الاميركي عن تقويمه لعمل حمدان، فابدى رأيه الشخصي وتقويمه لحمدان كضابط من افضل ضباط الجيش اللبناني، ونوه بالأداء الذي قام به خلال تسلمه مهمات امنية دقيقة مثل المحافظة على سلامة قادة دول العالم في مؤتمر القمة الفرنكوفونية وكذلك قادة الدول العربية في القمة العربية التي عقدت في لبنان، وأضاف:"في ما خص موضوع التحقيق المتصل بعمل اللجنة الدولية او القضاء اللبناني، فهذا من شأن القضاء ولم يبدِ لحود أي رأي به".
واعتبر شلالا"ان موضوع المطالبة بإقالة لحود او تحميله المسؤولية ليس بجديد، اذ سمعنا هذا الامر قبل وقوع جريمة اغتيال الرئيس الحريري بكثير ثم سمعناه بعد وقوع الجريمة، وكلما كان يقع حادث امني معين يتكرر هذا الكلام السياسي، هذا منطق سياسي يعبر عن رأي الجهة التي تدلي به".
ونفى شلالا رداً على سؤال، معرفته ما اذا كانت هناك اتصالات لبنانية - سورية في شأن التحقيقات بين لحود والرئيس السوري بشار الأسد.
وعن احتمال وقوع انعكاسات سلبية لما أعلنه ميليس على الوضعين السياسي والامني، قال شلالا ان"ليس من مصلحة احد ان يقوم بأي شيء من شأنه ان يسيء الى الوضع الامني او الوضع السياسي الذي يتطلب متابعة مجريات التحقيق وصولاً الى ما نهدف اليه جميعاً، أي كما أكد لحود، معرفة الحقيقة كاملة في اغتيال الرئيس الحريري".
وأضاف:"أظن ان القيادات السياسية اللبنانية مجمعة على معرفة الحقيقة، وبالتالي لا بد من توافر المناخات المناسبة لاستكمال التحقيق. وقد سبق للرئيس لحود ان اكد ان لا شيء سيؤدي الى خراب البلد كما يروج البعض، وان معرفة الحقيقة ستساعد كثيراً في خلق مناخات ايجابية تساعد على استكمال مسيرة النهوض التي بدأت والتي تعثرت ثم بدأت تعود من جديد". وعما اذا كان لحود سيعلق مهمات حمدان طالما انه موقوف رهن التحقيق، قال شلالا ان"هذا الامر يتعلق بالاجراءات المسلكية، وكما هو معلوم لواء الحرس الجمهوري يتبع لقيادة الجيش، وهذا الامر متروك للقيادة العسكرية".
واعتبر شلالا ان توقع النائب وليد جنبلاط رحيل لحود هو موقف سياسي، مؤكداً بقاء لحود في تحمل مسؤولياته الدستورية ضمن المهلة المحددة له.
ونفى شلالا ان تؤثر الاجواء في مشاركة لحود في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
=وتعليقاً على البيان، استغرب الوزير السابق وديع الخازن،"الحملات المستأنفة ضد الرئيس لحود ومحاولات البعض استغلال التحقيق الدولي لمآرب وغايات سياسية وشخصية"، وأضاف:"في وقت يشيد رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس بالرئيس لحود ودوره في تسهيل التحقيق مؤكداً انه فوق كل الشبهات، نرى البعض ينبري لتسييس الموضوع واستغلاله بهدف النيل من موقع الرئاسة ودفع الأوضاع في الاتجاه الخاطئ، في حين أن المطلوب من الجميع التنبه الى خطورة المرحلة وما تتطلبه من وحدة وطنية وتحصين داخلي لوأد مشاريع الفتنة في مهدها".