تحديد طبيعة العلاقة اللبنانية - السورية يتوقف على نتائج التحقيق في اغتيال الحريري

دمشق لم تسمح بزيارة رئيس لجنة التحقيق

ينقل متصلون بالمسؤولين السوريين في دمشق ان العاصمة السورية لم تسمح حتى الان بزيارة رئيس لجنة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري استنادا الى ان القوانين السورية لا تسمح لأي مسؤول سوري بالمثول امام فريق تحقيق اجنبي وذلك عملا بالتمسك بمبدأ السيادة المنصوص عليه في القوانين الدولية. هذا الكلام ترجم في خروج الامم المتحدة على صمتها في القول ان ميليس يرفض استجواب المسؤولين السوريين بالمراسلة وهو لا يزال ينتظر جوابا من القيادة السورية . لكن من غير المعروف اذا كانت الامم المتحدة تستطيع ان ترغم سوريا التزام مضمون القرار 1595 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي طلب مساعدة جميع الاطراف المعنيين في التحقيق او ان ذلك سيكون مقدمة لموقف سلبي للامم المتحدة من دمشق في هذا الصدد او ان العاصمة السورية تناور قبل التجاوب مع طلب ميليس سعيا الى فتح بعض القنوات الدولية معها .
في لبنان يطغى الكلام والتكهنات حول نتائج التحقيق على كل ما عداها من تطورات . وتقول مصادر غربية مطلعة في بيروت ان جل ما تتناقله الصحف في هذا الصدد غير صحيح او غير دقيق وهو خاضع للمد والجزر السياسيين وان التقرير الاولي الذي سيصدره ميليس سيكون بمثابة تمهيد لتقريره النهائي. لكنْ ثمة اجماع يبديه بعض المسؤولين الرسميين يعبر عن مخاوف جدية من نتائج هذا التحقيق بالقول «الله يستر ». ذلك ان في حال لم يتح لميليس استجواب المسؤولين السوريين وتمسكت دمشق بموقفها ، فان ذلك سيبقي الشكوك اللبنانية وغير اللبنانية بمسؤوليتها عن الاغتيال مما يؤدي عمليا الى استمرار التشنج في العلاقات اللبنانية السورية في اوجه من دون حلول خصوصا ان مسؤولين لبنانيين ربطوا اعادة تسوية الامور مع النظام السوري الحالي بنتائج التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري على ما فعل النائب وليد جنبلاط . وتعبير «الله يستر» على لسان المسؤولين الكبار يعزز الشكوك والمخاوف بمسؤولية ما لدمشق ، اكانت هذه المسؤولية معنوية او مادية . ويسود اعتقاد ان دمشق قد تساوم حول الموضوع تسهيلا او تعقيدا له مع الموفد الدولي لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن الذي يفترض ان يعود الى المنطقة قبيل نهاية الشهر المقبل من اجل وضع تقريره الثاني عن تنفيذ هذا القرار ، خصوصا ان لارسن يكاد يكون الصلة الدولية الوحيدة لسوريا مع المجتمع الدولي وبعض ابرز دوله كالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ، علما ان الرئيس السوري يعتزم التوجه الى الامم المتحدة للمشاركة في القمة العالمية التي تعقد في المنظمة الدولية ويتحتم عليه القاء كلمة يحدد موقع بلاده من كل التطورات التي تعصف بها . ومن هنا يربط البعض الاتصالات الدولية المرتقبة مع سوريا بالتمديد الذي سيطلبه ميليس لمدة التحقيق علما انه كانت سرت معلومات في وقت سابق ان ميليس لن يطلب اي تمديد لهذه المدة التي سمح فيها مجلس الامن اصلا ولمدة ثلاثة اشهر اضافية .
والتمديد الذي طلبه ميليس لا يريح اللبنانيين في الواقع بل يمدد فترة انتظارهم لحسم بعض الامور العالقة او على الاقل بالنسبة الى الغالبية التي تتوقع في اسوأ الاحوال ان تنعكس نتائج التحقيق على الوضع الداخلي وتؤدي الى قلب بعض الاوضاع كاختصار مدة ولاية الرئيس اميل لحود وانتخاب بديل منه نظرا الى الاتهامات الفعلية التي طاولت حتى الان احد ابرز معاونيه وهو قائد الحرس الجمهوري مصطفى حمدان . الا ان مصادر ديبلوماسية تخشى الا يؤدي تحقيق ميليس الى نتائج حاسمة بحيث ان كل السيناريوات التي يتم التداول بها راهنا هي اقرب الى تبسيط الموضوع منها الى التعبير عما يجري واقعيا . ذلك ان هذه النتائج قد تشير باصابع الاتهام الى بعض الجهات على الارجح على ان يترك موضوع التحقيق في صحة هذه الاتهامات الى القضاء اللبناني. وهذا يعني المزيد من الوقت قبل التوصل الى الحقيقة. هذا الوقت قد يتفاوت بين اشهر قليلة وسنوات عدة . و ما لم يبرز هذا القضاء عجزه عن القيام بذلك كالتحقيق مثلا مع المسؤولين السوريين الذين من المحتمل ان يشملهم ذلك او في حال وجهت الى بعضهم اصابع الاتهام مثلا ورفض دمشق مثول مسؤولين لديها امام القضاء اللبناني، فان المجتمع الدولي لا يستطيع ان يساهم في التحقيق سريعا في النتائج او الاتهامات التي توصل اليها ميليس .و في ضوء وضع لحود يده على وزارة العدل عبر احد القريبين منه هو الوزير شارل رزق يخشى البعض الا يطلب ذلك ابدا بل ان تتم المماطلة في التحقيق الى ما شاء الله بالتزامن مع حوادث امنية ضاغطة مماثلة لتلك التي سبقت تأليف الحكومة للضغط على الوضع الداخلي . وهو ما يؤدي عمليا الى استمرار التحقيق وبقاء ملف اغتيال الحريري مفتوحا من دون حل . وهي مسألة مماثلة لعديد من القضايا الدولية التي توازي اغتيال الحريري من حيث اهميتها وتأثيرها . ومن هذه الزاوية بالذات كان الانتقاد الذي وجهه النائب وليد جنبلاط لحلفائه في الغالبية النيابية حول التسوية التي اجرتها هذه الغالبية مع لحود والتي ادت الى اعطائه حقيبة وزارة العدل . اذ عبر بذلك عن مخاوفه من مآل التحقيق الذي سيعود الى القضاء اللبناني بعد انهاء ميليس مهمته .
وفي الانتظار ترخي هذه الاجواء بثقلها على العلاقات اللبنانية السورية تترجمها اقفال سوريا المتعمد للحدود مع لبنان بين يوم واخر في اسلوب يراد منه القول على ما يرى البعض ان الوضع في لبنان يمكن ان يستمر طويلا تحت رحمة دمشق ما دام اللبنانيون يبقون تحقيق ميليس سيفا مسلطا فوق رأسها .