لقاؤه مع نصر الله وحد الموقف من التمديد لميليس والسلاح الفلسطيني ... والحملة السورية عليه رفعت شعبيته . السنيورة يتمتع بدعم داخلي وخارجي قل نظيره . والتحدي في الاحتفاظ به بعد تقرير التحقيق الدولي

يتحرك رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في اتجاه عدد من الملفات الساخنة والمهمة، وهو يتمتع بدعم سياسي داخلي وخارجي قل نظيره، لم يسبق ان تمتع به في لبنان إلا الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اولى مراحل توليه الكرسي الثالث مطلع تسعينات القرن الماضي في السلطة اللبنانية، ما يطرح على السنيورة وفريقه تحديات الإفادة من هذا الدعم واستثماره في المرحلة المقبلة، خصوصاً انه يقترب من شبه الإجماع على دوره، سياسياً وشعبياً.
وفي وقت ترى اوساط نيابية ووزارية انه يفترض التنبه الى اهمية عدم التفريط بشبه الإجماع هذا وعدم الركون إليه والاكتفاء به لأنه يحتاج الى صيانة دائمة وإدارة مثابرة، فإن هذه الأوساط نفسها تعدد المواضيع التي يحظى فيها رئيس الحكومة بالدعم الكامل، كالآتي:
1- التمديد للتحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد حتى 15 كانون الأول ديسمبر بناء لاقتراح رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس. وفي وقت كان هذا الطلب يحظى بدعم الغالبية النيابية المؤلفة من"تيار المستقبل"واللقاء النيابي الديموقراطي وحلفائهما في الصف المسيحي القوات اللبنانية ولقاء قرنة شهوان فإن بعض الأسئلة كانت طرحت من جانب"حزب الله"عن اسباب التمديد، فضلاً عن ان رئيس الجمهورية اميل لحود كان متردداً في طرح الأمر على جلسة مجلس الوزراء الماضية، إلا ان الأمور عادت فتبدلت بعد ان حسم الأمر من جانب"حزب الله"، نتيجة المناخ الذي ساد بعد لقاء بعيد من الأضواء عقد بين السنيورة وبين الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الأسبوع الماضي، عرض للعديد من الملفات التي تحتاج الى التوافق عليها، ولم يستغرق الاتفاق على اهمية التمديد لميليس الكثير من الوقت، على رغم ان بعض الأوساط كان اخطأ في تفسير اسئلة رئيس الكتلة النيابية للحزب حول ظروف هذا التمديد وربطه بالحملة السورية على السنيورة في الصحف السورية الرسمية الناطقة بلسان الحكم في دمشق، والهجوم الذي شنته مصادر رفيعة فيها على رئيس الحكومة بحجة انه يريد التمديد لميليس. وأدت موافقة الحزب ووزيريه في الحكومة وكذلك وزراء حركة"امل"، الى إلغاء تحفظ لحود الذي كان يفضل ان تتخذ الأمم المتحدة قرار التمديد من دون موقف من مجلس الوزراء، فخرج قرار توجيه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بالإجماع عن مجلس الوزراء، وهذه الخطوة تعطي للسلطات اللبنانية الأمنية والقضائية والسياسية، التغطية الدولية المطلوبة لمواصلة ميليس مهمته، خصوصاً ان جزءاً مهماً من مهمة ميليس في الأسابيع المقبلة وحتى انتهاء المهلة في 15 كانون الأول ستتطرق الى استكمال استماعه الى مسؤولين سوريين، بعد تسليم القاضي الألماني تقريره يوم الجمعة المقبل الى انان. وهو تقرير يرجح ان يشير الى عدم رضاه عن نتائج الزيارة التي قام بها لسورية في 21 الشهر الماضي. وأهمية التمديد انه لا يترك القضاء اللبناني، يواجه وحده الحاجة الى استكمال التحقيقات خصوصاً ان ميليس يطرح استجواب المزيد من المسؤولين، خارج الأراضي السورية.
2- مواجهة الوضع الأمني المفتوح على احتمالات التفجيرات والاغتيالات.
على رغم الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة وخصوصاً في الوسط المسيحي، نتيجة تأخرها في التعيينات الأمنية، نظراً الى ان التفجيرات طاولت مناطق مسيحية، كذلك معظم الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، فإن حكومة السنيورة تجاوزت هذه الانتقادات لسببين. الأول، حسمها لمسألة التعيينات بعد الخلاف عليها مع الثنائية الشيعية وذلك بتسهيل من"حزب الله"وتحديداً نصر الله عبر تغيير مرشحها للمديرية العامة للأمن العام بناء لتدخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لدى نصر الله، اما الثاني فكان معالجة السنيورة الخلاف مع رئيس الجمهورية اميل لحود حول المرشح قائداً للدرك الذي اعترض الأخير عليه بإيجاد مرشح آخر كحل وسط، بهدف انهاء الفراغ في رأس الهرم في الأجهزة الأمنية.
وانعكست المساومات التي قام بها السنيورة في هذا السياق والتسهيلات التي لقيها من نصر الله انطباعاً بأنه يمارس السلطة باعتدال وبحكمة ويتجنب الصدامات والتوترات السياسية. وكان لخطابه في المجلس النيابي قبل 10 ايام والذي اعلن فيه انتهاء الأمن المستعار من الأجهزة السورية، وبداية مرحلة الأمن الوطني داعياً القوى السياسية الى ان تصبر علينا"لأننا للمرة الأولى نكتب بياننا الوزاري بأنفسنا"، وقع ايجابي وسط الرأي العام خصوصاً المسيحي، فظهرت الانتقادات التي وجهتها كتلة العماد ميشال عون الى الحكومة في الموضوع الأمني بعيدة من مزاج الرأي العام. وأثبتت استطلاعات للرأي أُجريت قبل اسبوعين ان السنيورة يتمتع بشعبية عالية بفعل تصرفه في القضايا الرئيسة كرجل دولة. ولم تكن هذه الشعبية اقل من شعبية عون في الوسط المسيحي اذا لم تكن اكثر. وجاءت الحملة في الإعلام السوري على السنيورة وعلى"تيار المستقبل"غير موفقة لأنها رفعت هذه الشعبية في الوسطين الإسلامي والمسيحي على السواء، وأدت عكس غرضها لجهة الضغط على رئيس الحكومة.
3- معالجة مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيم العلاقة مع الفلسطينيين: حظي الموقف الرسمي اللبناني الصادر عن مجلس الوزراء برفض استمرار السلاح خارج المخيمات بالإجماع داخل مجلس الوزراء. ولذلك دلالته بالنسبة الى المنظمات الفلسطينية التي كانت تراهن على مساندة من بعض الأفرقاء اللبنانيين، بحجة ان هؤلاء سيراعون سورية كون بعض هذه المنظمات حليفة لها، وكان لموقف نصر الله خلال اجتماعه البعيد من الأضواء مع السنيورة ولاتصالات الأخير مع حركة"امل"وللموقف الواضح الذي ابلغه جنبلاط ووزير الإعلام غازي العريضي للمنظمات الفلسطينية اثر حاسم في إقرار رفض السلاح الفلسطيني بالإجماع في مجلس الوزراء. وعلمت"الحياة"ان افرقاء لبنانيين ابلغوا القيادة السورية انهم لن يدعموا بقاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لأن وضع لبنان لا يحتمل ذلك. ولأن هذا الأمر غير شعبي في جميع الأوساط، هذا فضلاً عن ان تنظيمات فلسطينية ابلغت القيادة السورية الموقف نفسه، كما ان الموقف الإسلامي بدعم السنيورة في حواره مع المنظمات الفلسطينية على هذا الاساس لعب دوراً في تهدئة الحملة ضد الوجود الفلسطيني في بعض الأوساط المسيحية التي ارتاحت بدورها الى موقف رئيس الحكومة.
ولم يسبق ان تمتع موقف لبناني بهذا الإجماع من القوى الرئيسة، مدعوماً من تأييد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبقاء الفلسطينيين في لبنان تحت القانون اللبناني. وينتظر ان يستفيد كل من السنيورة وعباس من الموقفين اللبناني والفلسطيني من اجل الاتفاق على خطوات تنظم العلاقة خلال لقائهما غداً في باريس. ولقي الموقف اللبناني والفلسطيني الرسمي دعماً عربياً في الوقت نفسه اذ أثارت دول عدة مسألة الدعم السوري لبعض المنظمات وانفلاشها العسكري منبهة الى ان تحريك سلاح الفلسطينيين في لبنان سيلقى الرفض العربي.
وجاء الموقف اللبناني الموحد والدعم الخارجي حول مسألة السلاح الفلسطيني، لينقذ الحكومة من الخلافات حول التدابير الأمنية التي اتخذت حول بعض مناطق الوجود الفلسطيني من دون التشاور مع العديد من الأفرقاء الذين عادوا فأيدوا الموقف الذي قرره مجلس الوزراء.
وترى مصادر وزارية ان هذه الدرجة العالية من الدعم للسنيورة وحكومته، يفترض ألا تجعل القوى التي تتشكل الحكومة منها مطمئنة الى مفاعيله، نظراً الى ان المواضيع المطروحة عليها في الأسابيع المقبلة لا تقل سخونة عن تلك المذكورة.
وتقول هذه المصادر ان الموضوعين اللذين يحتاجان الى حوار بين القوى اللبنانية سواء المتحالفة في الغالبية النيابية ام بين هذه الغالبية والقوى الأخرى هي:
- توحيد موجة الخطاب السياسي بعد صدور تقرير ميليس حول التحقيق في اغتيال الحريري والذي سيطرح تحديات لم تناقش حتى الآن حول السلوك السياسي اللبناني ازاء مضاعفات صدور التقرير سواء في العلاقة مع سورية ام المجتمع الدولي، ام في ما يخص الموقف من رئيس الجمهورية وإمكان طرح تقصير مدة ولايته او التعايش مع استمراره في سدة الرئاسة، ما دام التقرير سيتهم قادة الأجهزة الأمنية الموقوفين بالمسؤولية عن الاشتراك في الجريمة. وهذا يتطلب رصداً دقيقاً للموقف الخارجي وانعكاساته الداخلية.
- توحيد الموقف من الإصلاحات الاقتصادية التي سيطرحها لبنان على المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في بيروت لدعم الاقتصاد اللبناني.
وهذان الموضوعان يتطلبان قدراً عالياً من التنسيق والتواصل بين رئيس الحكومة والأفرقاء جميعاً، اعلى درجة مما سبق.