اطلاق النار على وفد حكومي صومالي

أطلق عناصر ميليشيات النار بين أقدام رئيس البرلمان الصومالي عندما كان يجول على رأس وفد من الحكومة الصومالية المقيمة في المنفى، على مرفأ العاصمة مقديشو أمس. وأبرز الحادث الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا، التحدي التي تواجهها الحكومة الصومالية في الوقت الذي تدرس فيه خيارات العودة من المنفى. وأطلق عناصر الميليشيات، من مواقعهم في مواجهة المرفأ، رصاصهم على الأرض أمام مكان وقوف رئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن وعدد من أفراد وفده. ولم يُبد عدن أو أي من النواب المرافقين له أي رد فعل على الحادث، لكنهم غادروا بسرعة الى محطتهم المقبلة وهي"الفيلا الصومالية"التي كانت تُستخدم في السابق كمقر للرسميين.
ويقوم عدن مع وفد يضم قرابة 60 نائباً ووزيراً بجولة في مقديشو لتقويم الأوضاع في هذا البلد الممزق بالحرب - حيث لا يوجد جيش حكومي ولا قطاع عمومي - استعداداً لعودة الحكومة من منفاها في كينيا، وهو أمر مقرر في أواخر هذا الشهر. وتكراراً قالت الحكومة التي أُنشئت في تشرين الأول اكتوبر الماضي بعد محادثات سلام دامت سنتين بين زعماء القبائل وأمراء الحرب وممثلي المجتمع الصومالي، انها تستعد للعودة الى الصومال، لكنها كانت تُرجئ ذلك في كل مرة.
وتعهد محمد جمعة فرح، وهو أمير حرب صار نائباً ويسيطر مقاتلوه على مرفأ مقديشو الدولي، الجمعة، أن يسلّم هذه المنشأة الى الحكومة الجديدة. ولكن في آخر مرة حاول ان يُعيد العمل في المرفأ، أطلق عناصر ميليشيات منافسة له النار على سفن خلال محاولتها الرسو في الميناء.
وفسّر اعضاء في وفد عدن اطلاق الرصاص عليهم في الميناء بأنه تحذير من ان على الحكومة ان لا تكتفي بالتفاوض مع محمد فرح إذا ارادت ان تبسط نفوذها على المرفأ، بل عليها ان تتفاوض ايضاً مع جهات أخرى.
وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله جمعة يوم الاثنين ان عودة الحكومة من المنفى مقررة ان تبدأ في 21 شباط فبراير الجاري. وقال جمعة لوكالة"أسوشييتد برس"إن المسؤولين ينتظرون تقريراً يقوّم الأوضاع الأمنية في مقديشو قبل ان يُتخذ قرار في شأن مكان تمركز الحكومة الجديدة. وليست هناك حكومة مركزية في الصومال منذ 1991. وأوضح جمعة، وهو ايضاً وزير الاعلام، ان الحكومة تعتقد ان من الضروري ان تعود الى الصومال في أقرب وقت ممكن، حتى ولو كان ذلك يعني ان تقيم مركزها خارج العاصمة مقديشو، وهي مدينة تتقاسم النفوذ فيها فصائل متنافسة.