كنتاب: معظم الموقوفين في ال 30 ومعارفهم الدينية متواضعة . السعودية : 6 توصيات من لجنة مجلس الشورى للقضاء على الإرهاب وانتشار الفكر التكفيري

أكد عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الخاصة لدراسة ظاهرة الإرهاب يوسف يعقوب كنتاب، عقب قيامه بزيارة الموقوفين على ذمة قضايا الإرهاب، أن لجنته قدمت إلى الحكومة السعودية ست توصيات للقضاء على الإرهاب وانتشار الفكر التكفيري وذلك في المجالات الفكرية والأمنية والتربوية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية، إضافة إلى توصيات في المجالات الاجتماعية.
وقال كنتاب في تصريح إلى"الحياة"إن هناك قواسم مشتركة بين الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية، منها"وجودهم في أفغانستان، وتأثرهم بفكر"القاعدة"وعدم أخذهم الفتوى من علماء الأمة، إضافة إلى تفسيرهم النصوص القرآنية تفسيراً يتوافق وتوجهاتهم". واضاف:"إن معظم الشبان الذين التقتهم اللجنة في الثلاثين من العمر، وان مؤهلاتهم الدراسية لا تتجاوز الثانوية العامة، إضافة إلى أن معارف غالبيتهم الدينية متواضعة".
وأوضح عضو مجلس الشورى أن لجنته أوصت السلطات السعودية بإنشاء مركز معلومات متخصص تتوافر فيه كل المعلومات الخاصة بظاهرة الإرهاب أو أي ظاهرة أخرى، لافتاً إلى أن التوصيات التي أصدرتها اللجنة واقرها مجلس الشورى أعطت الجانب الفكري أولوية قصوى، مشددة على ضرورة فتح قنوات الاتصال والحوار مع الشبان ومناقشتهم وخصوصاً الموقوفين، إضافة إلى حسن اختيار الخطباء والدعاة.
وفي المجال الأمني أوصت اللجنة بدعم جهاز مكافحة الإرهاب وتوفير الامكانات اللازمة له، مع التركيز على التدريب بالتعاون مع مراكز عالمية وتفعيل مراكز أبحاث الجريمة، أما في المجال التربوي والتعليمي فشددت اللجنة على أهمية التوسع في القبول بالكليات والمعاهد والاهتمام بالمعلم ومراجعة المحتوى المعرفي لبعض المناهج بما في ذلك مادة الثقافة الإسلامية التي تدرس في الجامعات وربطها بالقضايا الفكرية المعاصرة.
كما أوصت اللجنة بتوسيع مساحة مناقشة هموم المجتمع وإعداد مواد إعلامية كفيلة بغرس القيم الدينية والوطنية ونشر ثقافة التسامح والوسطية، إضافة إلى منع كل مظاهر الاستفزاز الإعلامي لمشاعر المواطنين والاهتمام بالخطاب الإعلامي الخارجي.
أما على الصعيد الاقتصادي فشددت اللجنة في توصياتها على الإسراع في معالجة الفقر والحد من البطالة وترشيد الاستقدام وتوطين الوظائف والتوسع في الخدمات لكل المناطق، إضافة إلى شغل أوقات الفراغ لدى الطلاب، مشيرة إلى أهمية استمرار السعودية في مشاريعها الخيرية والدعوية في الخارج والاستمرار في تعقب مصادر التمويل داخلياً وخارجياً على أن يكون ذلك تحت غطاء هيئة عليا مهمتها تنفيذ توصيات اللجنة وتحديد جهات تنفيذها ومتابعة تداعيات الإرهاب.