حديث في الاروقة عن "قرار ثان" يجري العمل عليه . اعضاء في مجلس الامن يميزون بين اتفاق الطائف والقرار 1559 أي بين "اعادة الانتشار" القوات السورية و"انسحاب جميع القوات"

ميّز اعضاء في مجلس الامن بين"اعادة انتشار"القوات السورية في لبنان طبقاً لاتفاق الطائف وبين"انسحاب جميع القوات"كما يطالب القرار 1559. وقال ديبلوماسيون في المجلس ان اتفاق الطائف ليس شأناً دولياً في حين ان القرار 1559"هو شأن دولي"ولفت هؤلاء الى ان تقرير الامين العام الاول بعد تبني القرار 1559 اوضح ان المطلوب ليس فقط انسحاب القوات العسكرية السورية الموجودة في لبنان وانما ايضاً انسحاب جميع"مسؤولي الاستخبارات الذين لا يرتدون البزة العسكرية والذين يعملون حالياً"في لبنان.
وشدد الامين العام كوفي انان، في حديث الى محطة"العربية"التلفزيونية، على أن"1559 يتطلب انسحاب القوات السورية والموظفين الأمنيين من لبنان". وقال:"لا يهم ان كان الانسحاب السوري باسم تنفيذ الطائف أو باسم تنفيذ القرار 1559 طالما انه كامل، والمهم أن أتمكن من تقديم تقريري الى مجلس الأمن بأن القوات انسحبت".
وأشار أنان الى أنه سيبلغ المجلس في شهر نيسان أبريل ابريل ما إذا كان الانسحاب"جزئياً"أو"كاملاً". وحض الحكومة السورية على"أن تقوم بكل شيء ممكن للامتثال كي أتمكن من تقديم تقرير الى المجلس يرضي اعضاءه، ويبعد بالتالي الحاجة الى الذهاب في اتجاه اجراءات اضافية. لكن بالطبع اذا لم ينفذوا، فإن المجلس قد يرغب في اتخاذ اجراءات اضافية".
وحسب مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه، فإن مجلس الأمن يركز حالياً على مراقبة تنفيذ القرار 1559. وقال:"تركيزنا الآن هو على ضرورة ان تمتثل الحكومة السورية للقرار". وسئل هل تعمل الادارة الأميركية تعمل على نص مشروع قرار ثان يتضمن اجراءات أو عقوبات، فأجاب:"تركيزنا في هذا المنعطف هو على القرار الأول".
وفيما تردد في عواصم أخرى، بينها باريس، أن العمل جار على قرار ثان، أكدت مصادر في مجلس الأمن أن"لا كلام بين اعضاء مجلس الأمن عن مثل هذا القرار في هذا المنعطف". وقال أحد سفراء اعضاء المجلس:"على الحكومة السورية أن تدرك حجم الخطأ الذي ارتكبته والذي أدى الى تبني مجلس الأمن للقرار 1559"، في اشارة الى اصرارها على تعديل الدستور لابقاء الرئيس اميل لحود في السلطة. وحذر قائلاً:"لن نتمكن من حماية سورية أو الدفاع عنها اذا لم تمتثل كلياً الآن للقرار 1559". ولفت ديبلوماسي آخر اشترط عدم ذكر اسمه، الى أن مزارع شبعا ستبرز"كنقطة مهمة في العلاقة اللبنانية - السورية"من زاوية"حزب الله"كما من زاوية المواقف السورية الرسمية من ملكية هذه المزارع. وقال إن مجلس الأمن"ليس في مزاج الأخذ والعطاء في شأن سبق ان حسمه رسمياً بأن شبعا اراض احتلتها اسرائيل عام 1967 وتقع تحت ولاية قوات فك الاشتباك الدولية بين سورية واسرائيل اندوف.