الإعلان عن الموازنة يؤسس لحال الشفافية . رئيس اتحاد المصارف العراقية : الاقتصاد متين وفرص الاستثمار كثيرة على رغم التحديات الأمنية

اعتبر رئيس اتحاد المصارف العراقية وزير المال العراقي الأسبق ثامر الشيخلي أن الاعلان عن الموازنة العامة العراقية "أمر مهم لأنه يؤسس لحال من الشفافية تساعد الجميع على التفاؤل بمستقبل العراق الاقتصادي وتعزز الثقة في قوة الاقتصاد في مرحلته الراهنة على رغم الصعوبات التي يواجهها وفي مقدمها التحديات الأمنية".
وأشار الشيخلي إلى ان العالم يتابع التحولات الاقتصادية في العراق "والحاجة القصوى الى الاستثمار فيه".
ورأى الشيخلي الذي يترأس مجلس ادارة "مصرف الاستثمار العراقي" أن "قوة الاقتصاد العراقي تظهر امكان تأسيس قاعدة متينة لميادين الاستثمار المتعدد الجوانب وخصوصاً في القطاعات التنموية ومشاركة المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية المختلفة في مشاريع استثمارية متنوعة النشاط في العراق".
وقارن الوزير العراقي الأسبق موازنة 2005 بالموازنات السابقة التي كانت "تتسم بالعجز وغياب الرؤية الشاملة لمتطلبات الاقتصاد العراقي، لذا فإن القراءة الأولية لموازنة هذه السنة توضح التحسن النوعي في الموارد والأداء والرؤية المستقبلية وتلبية أولويات النشاط الاقتصادي". ولفت إلى ان "أهم ما يتطلع إليه الاقتصاديون العراقيون هو تلاشي الدين العام الداخلي والخارجي في شكل يوفر امكانات أكبر أمام النمو المالي والاقتصادي للعراق".
وأعلن الشيخلي أن "منظمات دولية معنية بدأت تتعامل مع العراق كحال جديدة وفي مقدمها منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين للاعمار التي أطلعت على تفاصيل النقلة النوعية للاقتصاد العراقي في ضوء استقرار عملته وتنامي سعر صرفها ازاء العملات الاجنبية وطموحه نحو الأفضل وهو ما أكدته موازنة هذه السنة".
ودعا الشيخلي إلى "تضافر كل القطاعات لمواجهة التحديات التي تعترض اقتصاد العراق في هذه المرحلة وتحاول منعه من الاستغلال الأمثل لموارده". واعتبر أن "استثمار موارد العراق وفي مقدمها النفط في القطاعات الانتاجية يعد أمراً حيوياً"، داعياً إلى "تنشيط دور الرقابة المالية وتوسيع صلاحياتها كونها الجهة الحريصة، على ان يتم الانفاق بشفافية عالية ووفق السياقات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية".
ووصف الشيخلي دور هيئة النزاهة التي تأسست في وزارات الدولة ب"الحيوي لارتباطه المباشر بالأداء الأمثل للأجهزة التنفيذية والحسابية ومدى مطابقتها للواقع واجتثاث أي نوع من أنواع الفساد الاداري وان يكون لعمل المفتش العام الدور المركزي في متابعة نشاط الدولة التنفيذي والمالي".