جدل في نيويورك بعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على عصابة

بدأت السلطات الفيديرالية في نيويورك بتطبيق قانون الإرهاب الذي وضع إثر اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، على العصابات المحلية، متسببة في جدل واسع في صفوف رجال القانون في الولايات المتحدة.
واتهمت المحكمة الفيديرالية في برونكس أعضاء في عصابة"سانت جيمس بويز"بإطلاق النار"بغية ترهيب مدنيين"، إضافة إلى توجيه تهم أخرى بحقهم، من بينها القتل ومحاولة القتل وحيازة سلاح واعتداء، ولو لم يعلن القضاء أي علاقة للعصابة بشبكة إرهابية. وقال القاضي روبرت جونسون ان"الإرهاب الذي تمارسه العصابة في شوارع نيويورك يوازي ذلك المذكور في القانون"، لا سيما أن مفوض الشرطة ريموند كيلي قال لدى اعتقالهم إنهم"أرهبوا محيط حديقة سانت جيمس"التي تحمل العصابة اسمها. وأثارت القضية جدلاً بين خبراء القانون، لا سيما أنها في طريقها إلى المحكمة العليا في نيويورك. ويقول الخبراء إن اتهام رجال العصابة بالإرهاب يشكل سوء استخدام للقوانين، ويطرح تساؤلات في شأن تفسير كلمة"إرهاب".