خسائر الفنادق نحو 100 مليون دولار . لبنان : لا انتعاش من دون مبادرة سياسية إيجابية

اتفق خبراء اقتصاديون على حاجة لبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى مبادرة سياسية ايجابية كبيرة لاستعادة الثقة الخارجية وكبح أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد اللبناني.
وفي الوقت الذي وصفت أوساط مالية الوضع ب"الضبابي" لجهة رد فعل الاسواق التي أقفلت امس وتستمر مقفلة في اليومين المقبلين حداداً، تحرك السلطات النقدية والمالية في لقاءات مفتوحة للتنسيق بهدف "درء أي تداعيات يمكن أن تطرأ على الاسواق".
وبرزت تداعيات اولية من الحادثة على الصعيد السياحي اذ أعلن رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار أشقر ل"الحياة" الذي يملك فندق "مونرو" في موقع الحادث أن "الجردة التقريبية للاضرار المباشرة بلغت 70 مليون دولار"، مشيراً الى أنها تصل مع "الاضرار غير المباشرة التي ستنجم عن الاكلاف التشغيلية في ظل اقفال هذه المؤسسات بسبب اجراء التصليحات الى مئة مليون دولار". ولفت الى أن "التصليحات تتطلب نحو شهرين".
وأعلن مالك فندقي "فينيسيا" و"فاندوم" مروان صالحة ل"الحياة" أن "ورشة التصليحات بدأت في الفندقين وسيستغرق العمل بين شهرين وثلاثة أشهر". واعتبر أن "الحادث يشكل ضربة للبنان وللسياحة".
وميز الخبير الاقتصادي كمال حمدان في تصريح ل"الحياة" بين "النتائج الفورية والقصيرة الاجل والنتائج الابعد مدى". وتوقف عند المجالات التي قد يبرز عبرها "تفاعل النتائج السلبية لحادثة الاغتيال وتتمثل بالضغوط على الليرة". واعتبر أن "المخاطر ليست قليلة"، لكنه لفت الى أن "السيولة بالليرة ليست بالمبالغ الضخمة، وان معظم الوادئع بالليرة لأجل". ورأى أن "تفاهم المصرف المركزي مع جمعية المصارف على ابطاء حركة سحوبات الودائع قبل استحقاقها من شأنه أن يخفف من هذه الضغوط".
ورأى حمدان أن حركة التحويل الى الخارج "ستطاول الودائع الاجنبية وقسماً من الودائع بالليرة التي ستحول الى عملات اجنبية لمجرد فتح الاسواق". لكنه لفت الى أن "خروج الرساميل لن يتم بسرعة التخلي عن الليرة".
وتخوف حمدان من أن "تركز الودائع الشديد في لبنان قد يجعل بعض التحويلات الى الخارج ينطوي على مبالغ كبيرة نسبياً". وأوضح أن "مخاطر التحويلات ستنعكس على ميزان المدفوعات والمالية العامة وتسريع الضغوط على الليرة أو عدمها وكذلك دفع معدلات التضخم الى الارتفاع، وسيؤثر سلباً على القيمة الشرائية للمداخيل بالليرة".
وأكد حمدان ارتباط اسواق سندات اليوروبوندز ب"الثقة" وأنه سيكون "لحادث الاغتيال مفاعيل سلبية في المدى القصير". ورجح أنه "كلما طال الوقت من دون بروز امكانات لتحقيق توافق على الملفات السياسية، فأن مؤشرات هذه الاسواق قد تتعرض للتدهور"، مشيراً الى أن "هذا الامر ينطبق على أسهم "سوليدير" الذي يعرض شراؤه الآن بين ثلثي وثلاثة أرباع سعر الاقفال عشية حادث الاغتيال بحسب المعطيات المتداولة، مع العلم أن هذه العروض لم تتحقق عملياً بسبب اقفال السوق".
ولم يستبعد حمدان "الاثر السلبي الملحوظ على حركة الاستثمارات ولو أنه لن يبرز في المدى الفوري، مع العلم أن لبنان احتل المرتبة الاولى أو الثانية بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العامين الماضيين، سواء لجهة قيمتها أو كنسبة من اجمالي الناتج المحلي القائم". وشدد على عامل الوقت ودوره الحاسم في التخفيف او عدم التخفيف من فاتورة النتائج السلبية، فكلما انقضى الوقت من دون توافق اللبنانيين على اجندة سياسية مشتركة كلما مالت الخسائر الى الارتفاع".
وأوضح الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في تصريح ل"الحياة" أن "تداعيات هذا الحادثة ستنعكس على الاقتصاد الحقيقي وليس على الوضع النقدي"، معتبراً أن "الليرة لن تتأثر لثلاثة اسباب: الاول يتمثل بأن 75 في المئة من حجم الودائع بالدولار والعملات، لذا سيكون الاقبال على التحويل من الليرة الى الدولار محدوداً، والثاني جهوز مصرف لبنان بما يملكه من احتياط من النقد للدفاع عن الليرة، والثالث أن لا مصلحة لأحد بالتلاعب بسعرها".
واعتبر حبيقة أن "هذه الحادثة ضربت الثقة في الاقتصاد اللبناني ووضعت الشك في الاستقرار السياسي والامني"، مؤكداً أن "الثقة تشكل عاملاً اساسياً في استقطاب الاستثمار وفي تحقيق النمو"، متوقعاً أن "يتأثر هذا النمو سلباً". كما رجح أن "يتأثر القطاع السياحي على المدى المنظور وكذلك قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة لأن الاستثمار فيها بعيد المدى".
فيما استبعد حبيقة الانعكاسات السلبية على القطاع العقاري خصوصاً في منطقة "سوليدير"، معتبراً أن "هذه المنطقة ثمينة".
وعن التأثير في الاقبال على الاوراق المالية اللبنانية في الاسواق الخارجية، أكد حبيقة أن "كلفة الاقتراض سترتفع لأن المستثمر سيطلب معدلات أعلى من العائدات على هذه السندات".
وشدد حبيقة على أن "الخروج من تداعيات هذه الصدمة واستعادة الثقة في الاقتصاد مرتبط بالكشف عن الفاعلين وفهم ما حصل لأنه من غير المقبول بعد الآن، وكما فعلت الدولة مرارا،ً وضع الجريمة على الرف في انتظار حصول جريمة اخرى مشابهة بعد شهور عدة"، مؤكداً أن "البلد لا يستطيع أن يتحمل كارثة اخرى".